چراغ سبز دولت به تهاتر ارزی

 براساس تصمیم جدید دولت، شیوه تهاتر ارزی و استفاده واردکنندگان ازمحل ارز صادرکنندگان در سطح گسترده مجاز شد. بخش خصوصی همواره یکی از راه‌های برون‌رفت از خطر کاهش تولید کالا به‌دلیل تامین مواد اولیه را تسهیل واردات در مقابل صادرات می‌دانست؛ سیاستی که به نظر می‌رسد با این تصمیم محقق شده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ،  ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم ویژه‌ای را در شامگاه ششم آبان اتخاذ کرده که حکایت از مجاز شدن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان و البته استفاده از ارز متقاضی برای واردات دارد. موضوعی که در بسته سیاستی تیرماه بانک مرکزی برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و همچنین رفع تعهد ایفانشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ مغفول ماند و موجبات گلایه و انتقاد تجار بخش خصوصی را فراهم آورد. تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان تا جایی مورد تاکید بخش خصوصی بود که علاوه بر اظهارات فعالان اقتصادی در جلسات مختلف با مسوولان ذی‌ربط و البته ارائه پیشنهاد‌های مکرر در این زمینه، در آخرین بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شد نیز بر این موضوع تاکید شده است. حال به نظر می‌رسد بالاخره صدای فعالان اقتصادی در این زمینه شنیده شده و بانک مرکزی نیز از موضع خود عقب نشینی کرده است. البته در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشت و در آن نشست اعلام کرد که حاضر است مسوولیت تامین ارز واردات توسط صادرکنندگان بخش خصوصی را به وزارت صمت واگذار کند. هرچند مسوولیت تجارت خارجی همواره در حوزه وزارت صمت تعریف می‌شد؛ اما شرایط ارزی خاص کشور موجب شد تا بانک مرکزی مسوولیت مدیریت واردات را عهده دار شود. حال بر اساس تصمیمات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافت که بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند.

فراز و فرود واردات در مقابل صادرات

داستان از همان تلاطم ارزی معروف که موج آن از اواخر سال ۹۶ استارت خورد و به سال ۹۷ رسید، شروع شد. داستانی که موجب تصمیم‌گیری‌های جدیدی در حوزه ارزی شد. در بخشنامه ۲۱ فروردین ۹۷ برای نخستین بار موضوع واردات در مقابل صادرات به‌عنوان یکی از شیوه‌های رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شد. واردات در مقابل صادرات با دو شیوه قابل انجام بود؛ یکی اینکه صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای صادراتی را برای واردات خود استفاده کنند (واردات در مقابل صادرات خود) و دیگری اینکه صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای صادراتی را به واردکنندگان دیگر واگذار کنند. (واردات در مقابل صادرات غیر).
اما تمرکز سیاست گذار بر عرضه ارز در سامانه نیما بود و این روش تا چندین ماه مغفول ماند. حتی برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کردند که با وجود تایید این روش از سوی مراجع دولتی، ایفای تعهد ارزی در این روش مشکلات فراوانی دارد و حتی در مواقعی، آن را به‌عنوان ایفای تعهد ارزی محسوب نمی‌کنند.
اگرچه استفاده از روش واردات در مقابل صادرات با گذشت زمان روند بهبود را طی کرد اما بسته سیاستی تیرماه بانک مرکزی برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و همچنین رفع تعهد ایفانشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ بار دیگر این مسیر را برای ایفای تعهد ارزی مسدود کرد. بر اساس آنچه در این بسته آمده بود، واردات در مقابل صادرات خود تنها برای بنگاه‌های تولیدی/ صادراتی قابلیت استفاده داشت که سقف آن ۳۰ درصد اعلام شده بود. مابقی ارز حاصل از صادرات نیز به‌صورت حواله ارزی باید در بازار ثانویه به فروش می‌رسید؛ اما واردات در مقابل صادرات غیر در بسته جدید محدود و مشروط شده بود. به این صورت که تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به‌صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان پذیر شد. بنابراین پس از محدود و مشروط شدن واردات در مقابل صادرات، بار دیگر موج انتقادات و گلایه‌های فعالان اقتصادی به راه افتاد. تا جایی که کمبود مواد اولیه کارخانه‌ها زنگ خطر کمبود کالا را برای بازارها به صدا درآورد. مواد اولیه و واسطه‌ای در صف تامین ارز قرار گرفتند و رسوب کالاها در گمرکات افزایش یافت. شاید نتوان دلیل اصلی دپوی کالاها در مبادی ورودی را محدود کردن شیوه واردات در مقابل صادرات دانست اما مقامات گمرکی بارها اعلام کرده‌اند که این اتفاق به دلیل عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی رخ داده است. در عین حال بخش خصوصی نیز یکی از راه‌های برون‌رفت از خطر کاهش تولید کالا به دلیل تامین مواد اولیه و واسطه‌ای را تسهیل واردات در مقابل صادرات می‌داند و در آخرین بسته پیشنهادی کمیته ارزی اتاق ایران که در ۱۰ بند تدوین شده نیز بر این موضوع تاکید شده است. در یکی از بندهای پیشنهادی این بسته آمده است: واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد. بخش خصوصی همچنین در این بسته پیشنهاد داده بود که با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم‌تامین به‌موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی بوده و فرآیند تامین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون‌دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول کند.

ع