با وجود آنکه دولت سیزدهم بارها تاکید کرده بود که قصد ندارد اقتصاد ایران را به تحریم و روابط خارجی گره بزند اما بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز به کار دولت، به نظر می‌رسد که سرانجام رویکردی متفاوت در دستور کار قرار گرفته و بهبود مناسبات بین‌المللی در دستور کار
«بودجه کل کشور در سال آینده ۲.۶ درصد کاهش پیدا می‌کند؛ بودجه شرکت‌های دولتی ۶.۹ درصد کاهش و بودجه دولت ۳.۹ درصد رشد و بودجه دولت از محل منابع عمومی ۳.۷ درصد رشد خواهد داشت. بودجه کل کشور در لایحه دولت پس از کسر ارقام حدود ۵۱۱۰ همت بود که با کاهش ۲.۶ درصد، ۴۹۷۵
در شرایطی که در روزهای گذشته به نظر می‌رسید نمایندگان مجلس با کاهش نسبی اختلافات، بخش مهمی از پیشنهادهای بودجه‌ای دولت را تصویب کرده‌اند اما آنچه که روز گذشته در صحن علنی رخ داد، نشان از اختلافات حتی در کلیات بودجه داشت. هرچند نماینده دولت چند ساعت پس از چالش در مجلس، بخشی از اظهارات
مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست‌هایی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه پرداخته و مانند آنچه که از سوی مدیران ارشد دولت اعلام می‌شود، آنها نیز معتقدند که شرایط اقتصادی کشور تحت کنترل بوده و افق‌های روشنی خود را نشان داده است. در نشست‌های روز گذشته سه معاون خاندوزی
در کنار تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران که از بهار ۱۳۹۷ کلید خورده، بانک‌های ایرانی نیز در سال‌های گذشته با مشکلات و محدودیت‌های جداگانه‌ای در ارتباط با اقتصاد جهانی مواجه بوده‌اند که مربوط به قرار گرفتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف می‌شود، فهرستی که در آن جز ایران، کره شمالی و میانمار نام کشور دیگری به
به باور دکتر فرشاد مومنی، بودجه سال آتی نه تنها گره‌ای از کار فروبسته اقتصاد کشور باز نمی‌کند که «با این شیوه بودجه‌نویسی احتمال شتاب گرفتن روندهای قهقرایی وجود دارد». فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا اظهار کرده است: هیچ چیز به اندازه بحران مالی دولت امنیت ملی را تهدید نمی‌کند.
