رئیس‌جمهوری در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، با دسته‌بندی بانک‌ها، به سه گروه «سالم»، «مشکل‌دار با امکان اصلاح» و «مشکل‌دار بدون امکان اصلاح» تاکید کرد که دسته سوم، از گردونه نظام بانکی حذف می‌شوند. یک ماه و نیم پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که بانک های مشکل‌دار و
روند تورم کاملاً قابل پیش‌بینی بود و به نظر می‌رسد اوضاع بدتر نیز بشود. کوچکترین تلاشی از سوی دولت برای مهار تورم صورت نمی‌گیرد و متأسفانه تنها اصلاحات آرایشی- بهداشتی و با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد که بیشتر ظاهرسازی و عوام‌فریبانه است. دولت باید در سیاست‌های خود تغییرات جدی صورت دهد. این روند می‌تواند اوضاع
بعد از اوج‌گیری دپوی خودرو در فروردین‌ماه سال جاری، در دومین ماه بهاری روند نزولی دپوی محصولات توسط خودروسازان آغاز شد. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خودروسازان از فروردین‌ماه با وجود رشد تولید، به دلایل استراتژیک اقدام به فروش محصولات خود نکردند که این موضوع به تشدید دپوی خودرو در ابتدای سال
مجید گودرزی ، عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : چرا نهادهای مسئول برای اجرای مالیات بر خانه های خالی با دولت همکاری نمی کنند؟ بالاخره بعد از سالها و بعلت بغرنج شدن موضوع رسوب سرمایه ها در بخش مسکن با ارزش افزوده صفر و کمبود صوری و عمدی مسکن که باعث
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در شرایط کنونی مخالف ۵ ساله شدن میانگین حقوق بازنشستگی هستیم، این مسأله باید طی چند سال و با برنامه‌ریزی اجرایی شود. اقتصاددان : ولی اسماعیلی، نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص برخی اصلاحات در رابطه با موضوعات مرتبط با بازنشستگان ، گفت: ببینید بحثی
در هفته‌های گذشته، وضعیت کار و معیشت کارمندان به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم تبدیل شده است، چالشی که البته بخشی از آن به مجلس و نمایندگان نیز باز می‌گردد. سوالی که مشخص نیست که سرانجام چه نهادی برای آن پاسخی نهایی ارایه خواهد کرد؟ چالش نخست از افزایش حقوق کارمندان کلید خورد. در
