به نقل از اعتماد، در سال‌های گذشته چه در حوزه اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و چه در زمینه حذف پولدارها از فهرست یارانه‌بگیران، یکی از گزینه‌هایی که از سوی برخی صاحب‌نظران مطرح شده، موضوع ورود دولت به تراکنش‌های مالی و حساب‌های بانکی بوده است. بر خلاف تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته که در

به نقل از فارس، حسین تاجمیر ریاحی درباره اجاره کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی، گفت: خرید، فروش، اجاره و اعطای وکالت کارت‌های بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؛ چرا که آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص می‌داند. مجوز فعالیت بازرگانی صرفاً مربوط به فردی است که کارت بازرگانی