رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه سال جاری با ثبت رقم ۲/ ۲۶درصد به کمترین میزان ۲۲ماه اخیر رسیده است. به نظر می‌رسد که رشد پول پرقدرت، یک سفر کاهشی را در ماه‌های گذشته آغاز کرده‌است و این مسیر می‌تواند در ماه‌های آینده تداوم یابد. مطابق بررسی‌ها، رشد نقدینگی نیز در اولین ماه
بعد از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هفته گذشته، حالا آن طور که نماینده‌های مجلس می‌گویند طبق این آیین‌نامه قرار است خودروهای کمتر از ۱۰هزار دلار با تعرفه‌ای زیر ۲۰درصد وارد کشور شوند. طبق محاسبات انجام شده، با نرخ فعلی دلار، قیمت خودروهای وارداتی ارزان‌قیمت در حدود ۱۸۰تا ۳۲۵میلیون تومان خواهد بود. با این حال
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مسوول استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی کشور کردند. همچنین نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح مذکور تاکید کردند که بانک مرکزی باید ۴هدف کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
رییس کمیته بانکی مجلس در واکنش به نامه انتقادی برخی روسای اسبق بانک مرکزی در انتقاد از طرح بانکداری جمهوری اسلامی اظهار داشت: در بین امضاکنندگان، نام افرادی است که مجموعا بیش از بیست سال سکاندار نظام بانکی بوده و اتفاقا توسعه بی‌ضابطه بانکداری خصوصی در دوران بعضی از همین افراد اتفاق افتاده است. محمدحسین
۵ نفر از روسای کل پیشین بانک مرکزی در کشورمان با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس مجلس خواستار از دستور کار خارج شدن قانون بانکداری از برنامه‌های مجلس شدند. اما باید دید محتوای این طرح و قانون چیست که مورد انتقاد مدیران و کارشناسان قرار گرفته است؟ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال
از ابتدای امسال و با دستور وزیر اقتصاد، فهرست بلندبالایی از شرکت‌های بدهکار به نظام بانکی منتشر شد، اقدامی که دولت آن را گامی جدی برای انضباط مالی بانک‌ها و انجام اصلاحات لازم در شبکه بانکی عنوان کرد. هرچند قانون بودجه امسال بانک مرکزی را مکلف به این افشاگری‌ها کرده، با این حال شورای پول
