پیروزی لابی بدهکاران

از ابتدای امسال و با دستور وزیر اقتصاد، فهرست بلندبالایی از شرکت‌های بدهکار به نظام بانکی منتشر شد، اقدامی که دولت آن را گامی جدی برای انضباط مالی بانک‌ها و انجام اصلاحات لازم در شبکه بانکی عنوان کرد. هرچند قانون بودجه امسال بانک مرکزی را مکلف به این افشاگری‌ها کرده، با این حال شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای محدوده افشای اطلاعات تسهیلاتی بانک‌ها را تعیین کرده است. طبق این مصوبه، بانک مرکزی مکلف شده که تنها اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰میلیارد تومان را منتشر کند. از آنجا که نظام بانکی از منابع و سپرده‌‌های پس‌اندازشده مردم در بانک‌ها ارتزاق می‌کند و قدرت تسهیلات‌‌دهی خود را از طریق همین سپرده‌‌ها بالا می‌‌برد، با این مصوبه می‌تواند از افشای اطلاعات مربوط به نوع و میزان تسهیلات پرداختی و چگونگی پرداخت تسهیلات خودداری کند. پیش‌بینی می‌شود با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، وام‌گیرندگان کلان بانکی برای آنکه از تیررس نظارت بانک مرکزی خارج شوند درخواست‌های متعددی برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها ارائه دهند، این در حالی است که وام‌گیرندگان خرد به طور معمول با قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای دریافت تسهیلات مواجه می‌شوند. بنابراین حبس اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان کلان و محرمانه تلقی کردن آن از سوی نهاد پولی گروه‌های ذی‌نفع را در صف مقدم دریافت تسهیلات قرار می‌دهد و وام‌های بانکی را به انحصار ثروتمندان درمی‌آورد.
موضوع انتشار لیست ابربدهکاران بانکی به سال گذشته برمی‌گردد، یعنی زمانی که وزیر اقتصاد تلاش می‌کرد گام‌های نخست خود را برای ایجاد شفافیت اقتصادی بردارد. هرچند اجرایی شدن این موضوع ماه‌ها زمان برد اما از ابتدای امسال شاهد انتشار دوره‌ای اطلاعات بانک‌هایی که تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان گرفته بودند از سوی بانک مرکزی بودیم. هرچند در غالب موارد جز چند عدد گنگ و مبهم داده‌های دقیقی از وضعیت عملکردی بانک‌ها ارائه نشد، اما اطلاعات مربوط به وام‌دهی بانک‌ها و بنگاه‌هایی که موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌ها شده بودند حقایق زیادی را در رابطه با تسهیلات‌دهی آنها آشکار کرد. ناگفته نماند که بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه امسال مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان در آیین‌نامه تسهیلات کلان بوده است. این آیین‌نامه اعلام کرده که از ۱۰ درصد تا سقف ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها تسهیلات کلان محسوب می‌شود. با همه اینها، شورای پول و اعتبار اخیرا در مصوبه‌ای محدوده افشای اطلاعات تسهیلاتی بانک‌ها را تعیین کرده است. به عبارتی این مصوبه بانک مرکزی را مکلف کرده که تنها اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را منتشر کند. به طور کلی یکی از ایراداتی که در این سال‌ها به نظام بانکی ایران وارد می‌شود مقاومت در برابر انتشار اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان خرد و کلان بوده است. هرچند بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها یکی از بایدهای اساسی و مهم در افشای اطلاعات آماری مربوط به دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی عنوان می‌شود اما نظام بانکی در غالب موارد در برابر این مساله مقاومت کرده و اطلاعاتی در خصوص عملکرد وام‌دهی خود در سال‌های گذشته ارائه نکرده است. از همین‌روست که کارشناسان افشای اطلاعات تسهیلاتی بانک‌ها که از ابتدای سال از سوی وزارت اقتصاد پیگیری شده را گامی رو به جلو در این رابطه عنوان می‌کنند. محدود کردن اعطای بخش زیادی از تسهیلات بانک پاسارگاد به بنگاه‌های زیرمجموعه خود یکی از مواردی است که نشان داد شفافیت در اعطای وام از سوی بانک‌ها تا چه اندازه می‌تواند اهمیت داشته باشد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت  ،  حال اما شورای پول و اعتبار با مصوبه اخیر خود دنباله رویکرد‌های قبلی نظام بانکی را گرفته است به طوری که به آنها اجازه می‌دهد به انحصارگرایی خود در اعطای وام و تسهیلات ادامه دهند. برخی عنوان می‌کنند که این مصوبه بنگاه‌ها را قادر می‌سازد به دفعات متعدد از بانک‌ها وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بگیرند و قوانین نظارتی بانک مرکزی را دور بزنند. نکته قابل توجه اینکه وام‌گیرندگان خرد در غالب موارد با قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه اعطای وام مواجه می‌شوند و در برخی موارد در لیست انتظار طولانی‌مدت قرار می‌گیرند. به این ترتیب اگر سقف انتشار اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان باشد سهم تسهیلات‌گیرندگان خرد از کل تسهیلات پرداختی مشخص نخواهد شد و این به معنای ایجاد انحصار در اعطای وام بانکی برای گروه‌های ذی‌نفع و ثروتمندان است. خبرگزاری تسنیم در همین خصوص اعلام کرده که بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی برخی بانک‌ها قبل از این مصوبه زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است اما رقم اعلامی تسهیلات کلان آنها بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.
طبق اعلام این خبرگزاری «رقم تسهیلات کلان اعلامی بانک سامان قبل از این مصوبه و در اولین گزارش بانک مرکزی ۴۲۳۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است اما در گزارش اول تیرماه و با اجرای مصوبه به ۹۶۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است؛ یعنی یک اختلاف ۷۷درصدی بین ارقام اعلامی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار دیده می‌شود که رقم آن ۳۲۶۹۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین از مجموع ۹۱۰۲هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان اعطاشده بانک سینا به ذی‌نفع واحد، ۵۴۳۸هزار میلیارد آن زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۶۰ درصد از کل تسهیلات کلان این بانک را شامل می‌شود و بعد از این مصوبه تنها ۴۰ درصد تسهیلات کلان آن منتشر شده است». همان‌طور که مشخص است این مصوبه در حقیقت صدور مجوز رسمی دور زدن قانون از سوی بانک‌ها محسوب می‌شود چه آنکه آنها را قادر می‌سازد دچار تعدد در دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان شوند بدون آنکه زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار بگیرند. ضمن آنکه عدم افشای درست اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان کلان شائبه قرار گرفتن خانوارها در صفوف انتهای دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی را نیز پررنگ‌تر می‌کند و این یعنی انحصار تسهیلات بانکی از سوی ثروتمندان و گروه‌های ذی‌نفع.

مصوبه شورای پول و اعتبار نافی شفافیت است

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگوی خود گفت: این مصوبه با مساله مطالبه شفافیت در جامعه منافات جدی دارد چه آنکه مردم خواهان این هستند که نسبت به میزان تسهیلاتی که پرداخت شده و نحوه پرداخت این تسهیلات آگاهی داشته باشند. شاید بهتر باشد که بانک مرکزی پیش از انتشار این مصوبه تعریف مشخصی از تسهیلات کلان بانکی ارائه می‌کرد و سقف محرمانگی وام‌گیرندگان کلان بانکی را نیز پایین‌تر در نظر می‌گرفت. واقعیت این است که رقم ۱۰۰ میلیارد تومان رقم بالایی برای تسهیلات بانکی محسوب می‌شود و تنها شامل گروه خاصی از جامعه می‌شود. حال آنکه مطالبه عمومی مردم در خصوص شفافیت اعطای وام بانکی اعداد پایین‌تری است. این موضوعی است که در دستور کار وزیر اقتصاد مبنی بر انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی نیز لحاظ شده بود.به گفته وی، به طور کلی یکی از ایرادات تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر علنی کردن ابربدهکاران بانکی، عدم پیوستگی در انتشار و گزینشی بودن فهرست‌ها بود. در حقیقت در فهرست‌های اولیه‌ای که از بانک‌ها افشا شد برخی از بانک‌ها از افشای برخی اطلاعات خودداری کردند و در نتیجه یکسان‌سازی در انتشار اطلاعات وجود نداشت. به هر میزان گردش مالی در سیستم بانکی شفاف‌تر باشد شبه فساد و رانت نیز کمتر می‌شود. بنابراین در انتشار اطلاعات بانکی باید شفافیت داده‌ها و اطلاعات و هم یکسان‌سازی در انتشار این اطلاعات وجود داشته باشد.شقاقی ادامه داد: در رابطه با مصوبه شورای پول و اعتبار نیز از یک سو باید اعلام کرد که سقف مشخص شده از سوی بانک مرکزی برای انتشار اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان سقف بالایی است و شاید بهتر باشد که بانک مرکزی نسبت به مصوبه اخیر خود بازنگری کند، چه آنکه از دید عامه مردم تسهیلات کلان بازه ۵ تا ۱۰ میلیارد تومانی را شامل می‌شود. این نکته نیز نباید فراموش شود که هر اطلاعاتی در خصوص وضعیت بدهکاری بانک‌ها باید کامل و جامع باشد، چه آنکه در موارد قبلی با بانک‌هایی مواجه بودیم که تسهیلات اعطایی به زیرمجموعه‌های خود را به صورت دقیق و کامل منتشر نکرده بودند. به عبارتی بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها تسهیلات کلان دریافت کرده بودند و بانک از افشای اطلاعات این تسهیلات‌گیرندگان خودداری کرده بود.
به گفته این اقتصاددان، این موضوعات نافی شفافیت و گردش آزاد اطلاعات است چه آنکه در بحث شفافیت در اطلاعات مالی هر نوع داده‌ای باید به طور کامل در معرض دید عموم قرار بگیرد که انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات‌گیرندگان بانکی نیز یکی از آنهاست. واقعیت این است که در نظام بانکی ایران چون بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند، بخش قابل توجه تسهیلات خود را در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود قرار می‌دهند و باعث ایجاد انحصار برای ذی‌نفعان خود در زمینه اعطای وام می‌شوند. اینجاست که بانک مرکزی باید هوشمندانه عمل کند و مشخص کند که تسهیلات به چه افرادی و با چه هدفی پرداخت شده است. در این حالت موضوع تاخیر در بازپرداخت تسهیلات و معوقات نیز مشخص خواهد شد.شقاقی تاکید کرد: به طور کلی شفاف‌سازی در زمینه اطلاعات بانکی و مالی به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که چه تسهیلاتی و به چه بنگاه‌هایی پرداخت شده است، این تسهیلات بابت چه فعالیتی دریافت شده است و چرا اثرات آنها در اقتصاد منعکس نمی‌شود. یکپارچه شدن اطلاعات یادشده منجر به شناسایی بنگاه‌ها و افرادی می‌شود که توانسته‌اند از چندین بانک تسهیلات کلان دریافت کنند. بنابراین شفاف‌سازی در زمینه پرداخت وام گامی جدی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری محسوب می‌شود. برای این منظور نیز بانک مرکزی باید نظارت کافی در این خصوص داشته باشد تا دستکاری در انتشار اطلاعات شکل نگیرد.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: در واکنش به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین عدد بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی برای افشای اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان، شاید بهتر باشد که بانک مرکزی اقدام به دسته‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی کند و سقف افشای اطلاعات مربوط به وام‌گیرندگان را برای هریک مشخص کند.شقاقی ادامه داد: در مجموع به نظر می‌رسد مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها را وارد بازی ضربدری در پرداخت تسهیلات کند، به این معنا که بانک‌ها تسهیلات خود را در اختیار بنگاه‌های وابسته به دیگر بانک‌ها قرار دهند. به این ترتیب این احتمال می‌تواند وجود داشته باشد که بنگاه‌ها از این طریق بتوانند به کرات وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بگیرند بدون آنکه اطلاعات تسهیلاتی آنها از سوی بانک مرکزی منتشر شود. بانک‌ها در حال حاضر به همین شیوه عمل می‌کنند به طوری که تا جایی که بتوانند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود وام می‌دهند و در صورتی که با مانع بانک مرکزی مواجه شوند به سراغ دریافت تسهیلات از سایر بانک‌ها برای بنگاه‌های وابسته به خود می‌شوند تا بتوانند نظارت بانک مرکزی را دور بزنند.وی بیان کرد: در مجموع یکی از مهم‌ترین نکات در خصوص نظام بانکداری ایران این است که بانک‌ها به دلیل بنگاه‌داری، بخش زیادی از تسهیلاتشان را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود می‌دهند، به ویژه آنکه تورم بسیار بالاست و بانک‌ها تمایل ندارند تسهیلات خود را با سود ۱۸ درصدی به سایرین بدهند. در مجموع انتظار می‌رود که افشای اطلاعات بدهکاران بانکی بر اساس یک فرمت مشخص و به صورت سیستمی و نظام‌مند باشد تا جلوی انتشار سلیقه‌ای اطلاعات از سوی بانک‌ها و خطا در ارائه آمارهای یادشده گرفته شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع