تصمیم افزایش سن بازنشستگی، نگاه‌ها را به معضل صندوق‌ها معطوف کرد. در این خصوص دو پرسش مشخص مطرح می‌شود. پرسش اول این است که آیا تنها با افزایش سن، مشکل صندوق‌ها حل می‌شود؟ پرسش دوم هم اینکه آیا اصولا سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها بهترین گزینه است؟ یک گزارش با بررسی چالش‌های کنونی صندوق‌ها معتقد است که
این روزها که لایحه افزایش سن بازنشستگی به شورای نگهبان رفته است بسیاری از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی و حقوقدانان به این لایحه اعتراض دارند. در واقع تصویب این لایحه را بیشتر راه فراری می‌دانند برای دولت تا تعهدات خود نسبت به صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت نکند. این در حالی است که بیش از یک
در روزهای اخیر قانون جدید مجلس در رابطه با افزایش سن بازنشستگی با انتقادات و سروصدای زیادی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران روبه‌رو بوده است و بسیاری از آن به عنوان اهرمی بر روی دوش مردم البته عموما ضعفا یاد کرده‌اند و این قوانین را برخلاف همه وعده‌های مجلس و دولت انقلابی که با شعارهایی
یکی از دیدگاه‌های رایج بین سهامداران این است که سرمایه‌گذاران حقوقی باید به تثبیت بازار کمک کنند و در مواقع بحرانی از سقوط شدید سهام بعضی شرکت‌ها در بازار سهام جلوگیری کنند. در این یادداشت ابتدا به تعریف اولیه سهامداران حقیقی(خرد) و سهامداران حقوقی در بازار سهام آمریکا، میزان اختیارات و میزان نفوذ هرکدام از
به نظر می‌رسد افزایش تدریجی سن بازنشستگی اقدام لازم و گریزناپذیری است که بالاخره نظام تصمیم‌گیری همراه با سایر کشورها به انجام آن همت گماشته است. در عین حال به نظر اینجانب تاکید بر اینکه حقوق بازنشستگی معادل ۹۰درصد حقوق افراد شاغل باشد، می‌تواند تصمیم صحیحی نباشد. برای فهم چرایی این مساله نیازی نیست تا
اقتصاددان : رئیس مجلس گفت: سن بازنشستگی برای مردانی که آغاز اشتغالشان از ۱۴۰۳ است ۶۲ سال و سنوات خدمتشان ۳۵ سال خواهد بود. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقایان شاغل ورودی ۱۴۰۳ به بعد برای بازنشستگی باید ۳۵ سال سابقه خدمت و
