تجدید انتخابات با حکم دادگاه

هیات رییسه پارلمان بخش خصوصی در یک تصمیم جمعی طی یک نامه حقوقی به عباس علی‌آبادی وزیر صمت و رییس شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به صراحت اعلام کردند که به دلایل مختلف حقوقی، تصمیم ۴ عضو دولتی شورا قانونی نبوده و قابلیت اجرا ندارد. در این نامه تاکید شده که انتخابات رییس اتاق بدون حکم دادگاه قابل تجدید نیست. در واکنش به این نامه روز گذشته ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲، وزارت صمت، نامه عباس علی آبادی وزیر صمت خطاب به هیات رییسه اتاق بازرگانی که در واکنش به نامه اخیر اتاق به علی آبادی بود را برای رسانه‌ها ارسال کرد. در این نامه عباس علی آبادی در واکنش به نامه اتاق ایران مبنی بر اینکه اتاق بازرگانی انتخابات هیات رییسه را مجددا برگزار نخواهد کرد؛ به اتاق در این باره تذکر داده و خواهان اجرای انتخابات در زمان اعلامی (بهمن ماه ۱۴۰۲) شد.

تصمیم جدید اتاق چیست؟

بیش از ۶ ماه است که ماجرای انتخابات اتاق بازرگانی ایران هنوز ادامه دارد و بر سر آن اختلاف؛ گروهی معتقدند انتخابات به نحو قانونی برگزار شده و حسین سلاح ورزی، رییس قانونی اتاق بازرگانی ایران است؛ در مقابل عده‌ای دیگر با استناد به نامه حراست وزارت صمت، معتقدند که صلاحیت سلاح ورزی برای نشستن بر مسند ریاست اتاق بازرگانی احراز نشده و انتخابات باید مجدد برگزار شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، اما در همین حال، هیات رییسه اتاق ایران، در یک تصمیم جمعی طی یک نامه حقوقی به عباس علی‌آبادی وزیر صمت و رییس شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به صراحت اعلام کردند که به دلایل مختلف حقوقی، تصمیم ۴ عضو دولتی شورا قانونی نبوده و قابلیت اجرا ندارد . که بنا به استدلال‌های حقوقی از نگاه هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات هیات رییسه مورخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ کاملا قانونی و شورای عالی نظارت فاقد صلاحیت دخالت، ابطال یا تجدید انتخابات هیات رییسه اتاق‌های شهرستان و ایران است و ابطال یا تجدید انتخابات اتاق‌های شهرستان و ایران فقط با رای قطعی محاکم قضایی ممکن و میسر است.

خلاصه استدلال‌های حقوقی مطرح شده در نامه هیات رییسه اتاق ایران به شرح زیر است:

۱- قانون اتاق، پس از تعریف شورای عالی نظارت به عنوان یکی از ارکان اتاق، وظایف این شورا و هیات‌رییسه را بر شمرده. بر این اساس هر چند شورا موظف به انحلال دایم یا موقت اتاق‌ها به علت از دست‌دادن حد نصاب یا رسیدگی به اعتراض داوطلبان انتخابات هیات‌نمایندگان اتاق‌های شهرستان است لیکن به لحاظ داخلی بودن انتخابات هیات‌رییسه اتاق‌های ایران و شهرستان، در خصوص اعتراض به نحوه انتخاب هیات‌رییسه صلاحیتی برای شورا تعریف نشده و این امر در زمره وظایف هیات‌نمایندگان است. «صلاحیت شورای عالی نظارت در قانون اتاق تمثیلی نبوده و حصری است و شورا امکان خلق صلاحیتی مازاد بر صلاحیت قانونی خود ندارد».

۲- مطابق قانون، انجمن نظارت رکن دایمی اتاق نیست و بر اساس آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت هیات‌نمایندگان، مدت ماموریت انجمن یک هفته پس از انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران پایان می‌یابد، لذا «این انجمن پس از پایان ماموریت خود در مقامی نیست که برای خود استمرار شخصیت قائل باشد و پس از خاتمه ماموریت، موجودیت و صلاحیتی ندارد». به تصریح آیین‌نامه چنانچه در طی دوره به هر دلیلی نیاز به تجدید انتخابات باشد، انجمن نظارت جدید شکل خواهد گرفت، «انجمن نظارت یک هفته پس از پایان انتخابات واجد موجودیت و صلاحیت نیست.»

۳- نص قانون، وظایف هر سه رکن اتاق ایران را تعریف کرده و هیچ مرجعی به جز قانون قادر به خلق صلاحیت جدید یا سلب صلاحیت موجود نیست و حتی در سلسله مراتب نظامی «زمانی که امر در صلاحیت آمر یا خارج از حدود قانون است، مامور مجبور به اجرای فرمان خلاف قانون مافوق نبوده و می‌تواند از اجرای آن سرپیچی نماید و دست آخر محکمه تشخیص می‌دهد که اشتباه از آمر بوده یا مامور.»

۴- تاکنون نه تنها هیچ رای قضایی در خصوص ابطال انتخابات اتاق ایران صادر نشده بلکه شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران مبانی، صلاحیت‌ها و جهات قانونی بودن انتخابات اتاق را مورد تایید قرار داده، لذا هر شخص کماکان معتقد به ایراد انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران است با مراجعه به محاکم، محق به پیگیری اعتراض خود می‌باشد. ٭با عنایت به توضیحات فوق و اجماع حقوق‌دانان، ابلاغیه مورخ ۱/ ۸ /۱۴۰۲ دبیرخانه شورای عالی نظارت مبنی بر تجدید انتخابات ریاست اتاق قابلیت اجرا نخواهد داشت٭و مادامی‌که یک مرجع ذیصلاح قضایی انتخابات ۲۸/۳/۱۴۰۲ را باطل و حکم به تجدید انتخابات نداده باشد، از منظر هیات رییسه، اتاق همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تذکر وزیر صمت به اتاق

عباس علی‌آبادی وزیر صمت در نامه‌ای خطاب به نایب‌رییس و اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران بر انجام انتخابات تعیین رییس اتاق بازرگانی ایران مطابق تقویم اعلامی از سوی انجمن نظارت (طبق مصوبه شورای عالی نظارت) تاکید کرده است.

در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۷۱/۱/۱۰ ص مورخه ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ در ارتباط با مصوبه مورخه ۰۱/۰۸/۱۴۰۲ شورای عالی نظارت و با توجه به لزوم برگزاری انتخابات تعیین رییس اتاق ایران مطابق با تقویم اعلامی از سوی انجمن نظارت (طبق مصوبه شورای مزبور) تاکیداً متذکر می‌گردد.

صدور مکاتبه فوق اساساً در حدود اختیارات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نبوده چه آنکه برگرفته از حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی یکی از تکالیف هیات رییسه تصریحاً اجرای مصوبات شورای عالی نظارت است. شایان ذکر آنکه شخص ذینفع در مصوبه مورخه یکم آبانماه ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت تحت خواسته ابطال مصوبه مزبور و اخذ دستور توقف آثار آن اقدام به طرح دعوی نزد محاکم عمومی نموده و نسبت به تقاضای ایشان دایر بر صدور دستور موقت نیز قرار رد صادر شده است. لذا مفاد نامه بازگشتی بیش و پیش از آنکه موید توجه آن جنابان به تبعیت از مقررات قانون اتاق باشد مبین ورود آن هیات در جایگاه قضاوت و خروج از صلاحیت‌های قانونی است از این حیث ضمن توصیه اکید بر عمل به قانون، برگزاری بهنگام انتخابات برابر با تقویم منتشره از سوی انجمن نظارت را تکلیف قانونی آن هیات می‌داند.

بنابراین؛ طبق اعلام انجمن نظارت اتاق بازرگانی که پیش از این اعلام کرده بود، انتخابات تعیین رییس جدید اتاق بازرگانی ایران اول بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع