افرادی که شناختی واقعی از ساختارهای داخلی و نیز نظام سیاسی اقتصادی حاکم بر جهان دارند به خوبی می‌دانند که در شرایط فعلی، اقتصاد کشور از دو عارضه جدی رنج می‌برد و بدون رفع آنها بهبودی پایدار و قابل توجه در معیشت و رفاه مردم ایجاد نخواهد شد. ۱- وجود ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای حاکم
از قدیم شنیده ایم که پزشکان سوگند می‌خورند، سوگندی که آنها را در برابر حفظ جان مردم مسوول می‌کند و باید تمام تلاش و توان خود را برای بهبود بیماران به کار بگیرند. اما حالا بعد از یک سال و ۸ ماه که از ورود کرونا به کشور می‌گذرد، مسوولان حوزه بهداشت و درمان که
به میزانی که اقتصاد ایران نیازمند «رنسانس» است، بازار مسکن نیز از چنین نیازی برخوردار است، چه آنکه بسیاری از عوامل موجده شرایط رکود- تورمی در این بازار، ریشه در اقتصاد کلان دارند. از فروردین سال ۱۳۹۷ تا تیرماه سال جاری میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از حدود ۵ میلیون تومان به
شاخص سهام پس از صعود در هشتمین هفته متوالی به‌سقف ۸ ماهه رسید بازار سهام در هفته گذشته روند ممتد افزایشی که از آغاز خرداد (کف ۳خردادماه) شروع کرده را ادامه داد تا با رشد ۶/ ۵ درصدی، در رالی اخیر به ۳۵درصد رسیده و شاخص‌کل برای هشتمین هفته متوالی صعودی شود و بر فراز
بیش از چهار دهه بخش کشاورزی با چندین چالش متعدد روبه‌رو است که منشأ آنها مدیریت دولت بر بخش کشاورزی است. مدیریتی که به‌بهانه امنیت غذایی شکل گرفته است اما منجر به‌حفظ آن نشده است. چالش‌های بخش کشاورزی را فعالان این بخش در کنار مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در کلاب‌هاوس اتاق بازرگانی ایران بررسی
همزمان با افزایش موارد ابتلا، بستری و مرگ بیماران کرونایی در کشور، ستاد مقابله با کرونا قرار است امروز در جلسه‌ای درباره محدودیت‌های تردد و کسبوکارها تصمیم‌گیری کند. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری روز گذشته با اشاره به لزوم پرهیز از ترددهای غیرضروری و نقش آن در جلوگیری از شیوع ویروس، بر کاهش ترددها طی ۱۰روز آینده
