درجه سختی اجاره‌نشینی در پایتخت براساس «میزان اختصاص حقوق ماهانه مستاجرها به اجاره‌خانه» سنجش شد. بررسی‌هابا استناد به «حداقل دستمزد۱۴۰۰» و همچنین «میانگین اجاره‌بهای مسکن در پاییز۱۴۰۰» نشان می‌دهد، هزینه‌ای که مستاجرهای ساکن مناطق پایین شهر تهران در سال گذشته برای تامین مسکن پرداخت کرده‌اند، معادل «یک حقوق» بوده است. این نسبت البته برای کل
بر اساس اعلام شهردار تهران نزدیک به ۵۱ درصد از جمعیت تهران اجاره نشین هستند و همین امر بازار اجاره را به بازاری بسیار مهم برای شهروندان تبدیل شده است. دولت در این راستا تا کنون چندین طرح و برنامه برای مهار بازار اجاره در دستور کار قرار داده است و حتی سران سه قوه
سرریز اضافه‌جهش قیمت مسکن در تهران به لحاظ «طول مدت زمانی التهاب قیمتی» به مناطق پایین شهر سرایت کرد. دوره رشد قیمت مسکن در پایتخت طبق الگوی سه دهه گذشته معمولا بین یک تا حداکثر ۲سال بوده اما در این دوره به شکل تاریخی، روند جهش قیمت به فصل اول سال پنجم کشیده شد. این
به مناسبت هفته قوه قضاییه، دیروز دادستان کل کشور در شورای شهر تهران حاضر شد و ضمن پاسخ به سوالات اعضای این شورا، از آنها خواست، در مسیر نظارت، در صورت برخورد با مانع از ظرفیت دادستان به عنوان مدعی‌العموم بهره بگیرند. او همچنین با اشاره به موارد متعدد از اعضای شورای عالی استان‌ها که
«مالیات کاریکاتوری بر املاک» همان‌طور که سال گذشته هنگام تصویب این «نسخه جعلی مالیات سالانه ملکی» درباره آن هشدار داده شد (گزارش ۲۱مهر۱۴۰۰ دنیای‌اقتصاد را بخوانید)، شکست خورد. سیاستگذار با این تصور که «ریشه جهش قیمت مسکن، خانه‌های لوکس است» و «امکان درآمدزایی در بودجه با اخذ مالیات از این املاک وجود دارد»، معادله‌ای برای
《 بارقه های مطالبه گری》 به قلم مجید اسماعیل خان طلایی داشتن یک سرپناه مناسب برای هر ایرانی در قانون اساسی پشبینی شده است. در همین قانونی که مادر تمام قوانین می باشد کلیه مناسبات و ارتباطات کلان و وظایف دستگاه ها و … مشخص شده است . طبق قانون هر ایرانی محق به داشتن
