چالش‌های صادرات نرم افزار ایرانی

 عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه صادرات نرم افزار شفاف نیست، گفت: هیات وزیران پس از ۶ ماه هنوز آیین نامه صادرات نرم افزار را بررسی نکرده است. در سالیان اخیر و با گسترش دانشگاهها در سطح کشور صنعت تولید نرم افزار و سایر محصولات آی تی در کشورمان از پیشرفت قابل قبولی برخوردار بوده است ولی همچنان جای کار دارد با این حال تحریم های یکجانبه آمریکا و متحدانش سبب شده که شرکتهای ایرانی بالاجبار برای صادرات محصولاتشان به افتتاح شعبه ای در سایر کشورها روی آورده تا محصولاتشان را به نام آن کشور صادر کنند. اما این همه ماجرا نیست به طوری که خودتحریمی، ناآشنا بودن دولت و سفرای ایران در دیگر کشورها نسبت به حوزه آی تی و صنایع و دانش بنیان و مشکلات همیشگی گمرکات سبب شده که صادرات صنایع آی تی با مشکلات عدیده ای روبرو شود و ایران نتواند آنچنان که باید و شاید از این حوزه ارزآوری مطلوبی داشته باشد.

آیین‌نامه صادرات نرم‌افزار در دولت مانده است

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس ، در همین خصوص محمدرضا طلایی در مورد وضعیت صادرات نرم افزار، اظهار داشت: شرکت‌های ما در دفاتر خود میزان صادراتشان را اعلام می‌کنند، زمانی که ممیز سازمان امور مالیاتی برای بررسی دفاتر مالی می‌آید، برای تأیید ارقام مربوط به صادرات، خواستار دریافت پروانه صادراتی می‌شود و زمانی که صاحب کسب و کار اعلام می‌کند که برای صادرات نیازی به پروانه ندارد، ممیز زیر بار نمی‌رود. این در حالیست که طبق قوانین ایران، گمرک، گمرکِ کالاهای فیزیکی است. صادرکننده نرم افزار چه کانتینری را برای صادرات ببرد؟ این موضوع را از سال ۸۰ به مسئولان مربوطه می‌گوئیم. این مساله حتی در وضعیت اعلام آمار صادرات نرم افزار هم مشکل ایجاد می‌کند. عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه دولت ما سواد اقتصاد دانش بنیان را ندارد، افزود: در همین راستا جهت ساماندهی صادرات نرم افزار، طی ۴ سال در اتاق بازرگانی و تشکل‌های صادراتی، آئین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور را تهیه کردیم؛ این آئین نامه کاملاً موضوع صادرات و شرح وظایف دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و … و روش‌های بررسی پرونده‌های صادراتی صادرکنندگان نرم افزار و خدمات دیجیتال را شفاف می‌کند.

هیأت وزیران هنوز آئین نامه صادرات نرم افزار را بررسی نکرده است

وی ادامه داد: این آئین نامه پس از تصویب در کمیته شورای عالی صادرات سازمان توسعه تجارت در تیر ماه امسال، قرار بود در هیأت وزیران نیز مطرح شود تا به تصویب نهایی برسد اما تا به این لحظه هنوز این آئین نامه در هیأت وزیران طرح نشده است. رئیس فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران افزود: بی توجهی به این امر، در حالیست که آی تی کالای فیزیکی نیست و اگر صادرکننده اعلام نکند، در هیچ جای دنیا نمی‌توان رد این فرد را پیدا کرد. از سویی دیگر نیز سفارت خانه‌های ما برای جذب خریدار به درستی عمل نمی‌کنند و اصلاً از پتانسیل‌های آی تی اطلاع ندارند این در حالیست که سفارت خانه سایر کشورها ویترین تبلیغاتی هستند و فقط کار سیاسی نمی‌کنند. طلایی تصریح کرد: همچنین با این آئین نامه، بانک مرکزی نیز آپدیت می‌شود زیرا در صورت شفاف شدن ارزش خدمات صادراتی، دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها همچون سایر کشورها مشخص می‌شود و دولت هم در حوزه خدمات دانش بنیان توان پاسخگویی می‌یابد زیرا در حال حاضر وقتی فعال حوزه آی تی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند بانک طلب سند ملکی می‌کند در حالی که نرم افزار دارایی ملموس نیست یا اینکه می‌گویند برای فعالیت در حوزه نرم افزار باید پروانه تولید داشت در حالیکه ماهیت این حوزه متفاوت است و فرد حتی می‌تواند از دخل خانه خود در این حوزه فعالیت کند.

گمرک خدمات راه اندازی شد

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی گمرک خدمات، گفت: در کنار این آئین نامه، برای سهولت در صادرات نرم افزار و شفافیت ابعاد موضوع، پیگیری‌هایی برای راه اندازی گمرک خدمات کرده بودیم که ۳ ماه پیش سازمان توسعه تجارت، آئین نامه گمرک خدمات را ابلاغ کرد و این گمرک به نوعی راه اندازی شد. طلایی افزود: با گمرک خدمات می‌توان ارزش خدمات صادراتی را در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات فنی مهندسی، گردشگری، آی تی، صنایع خلاق و … تعیین کرد که در صورت تصویب آئین نامه صادرات نرم افزار در دولت، وضعیت صادرات این بخش شفاف می‌شود. عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرکنندگان آی تی می‌توانند از طریق گمرک خدمات، پروانه صادرات خدمات بگیرند که امیدواریم طی سال‌های آتی، صادرکنندگان این حوزه از مزایایی که وجود ندارد، استفاده کنند و به رسمیت شناخته شوند.

به نام ایران، به کام دیگر کشورها!

همچنین فرزاد اسماعیل زاده، مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)  پیشرفت ایران در زمینه تولید نرم افزار را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: در حال حاضر نرم افزارهای ایران حتی در زمینه ضد ویروس، قابل مقایسه با نرم افزارهای خارجی هستند. از طرف دیگر شرکت های در بخش‌های صنعتی مثل نرم افزارهای برای کنترل برق صنعتی تولید می‌کنند، اما چون به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند از ایران صادرات انجام دهند، در کشورهای دیگر مثل آلمان شعبه‌ای تاسیس و به نام آلمانی، نرم‌افزارها را می‌فروشند. وی افزود: به عبارت دیگر افراد توانمند و متخصص در کشور حضور دارند و در این بخش بسیار پیشرفته هستیم، اما در شرایط فعلی مجبوریم تحریم‌ها را دور بزنیم. این مقام مسئول با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات زیادی در زمینه سیستم‌های ای آر پی و پیشرفته هم انجام شده است، تصریح کرد: در حال حاضر هدف ما این است که به سمت سیستمهایی مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا حرکت کنیم. برای مثال حدود ۶۰ شرکت در زمینه هوش مصنوعی در ایران فعالیت می‌کند که باید آنها را به صنایع معرفی کنیم تا از آن‌ها استفاده کنند؛ چرا که در حال حاضر اکثر صنایع از سیستم‌های پیشرفته و هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنند. در این زمینه مقرر شد جلساتی با صنایع مختلف برگزار شود و اعضای نظام صنفی رایانه‌ای سیستم های پیچیده و کاربردهای آنها را برای آنها توضیح دهند تا از حالت سنتی خارج شویم.

آماری از میزان صادرات نرم افزار وجود ندارد

مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت، در ادامه در پاسخ به سوالی درباره میزان صادرات نرم‌افزار نیز گفت: از سال ۱۳۹۳ یک انجمن صادرات نرم‌افزار در کشور وجود دارد که آمار صادرات را هر سال ۴۰۰ میلیون دلار اعلام می‌کند، اما واقعیت این است که هیچ آمار دقیقی از میزان صادرات نرم‌افزار وجود ندارد. به گفته وی ایران سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلار صادرات فناوری‌های دانش‌بنیان داشت که مشخص نیست چه میزان از آن و مربوط به نرم افزار بوده است؛ چراکه امکان رصد صادرات نرم‌افزار مانند کالا وجود ندارد. کالا حتماً باید از گمرک خارج شود، اما نرم افزار می‌تواند با یک فلش یا ایمیل هم صادر شود. از طرف دیگر هم در گمرک تعداد سی دی صادر شده مهم است و نه محتوای آن که چه نرم افزاری با قیمت هنگفت در داخل آن وجود دارد.
اسماعیل زاده همچنین درباره کشورهای هدف صادرات نرم‌افزار ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: در جلسات مشترک به دنبال ایجاد روش‌هایی هستیم تا با ایجاد مشوق، شرکت‌ها میزان صادرات خود را اعلام کنند؛ اما در حال حاضر به دلیل مسائل مالیاتی و دور زدن تحریم‌ها که اشاره شد آماری در این خصوص به بخش دولتی ارائه نمی‌شود. او درباره اقداماتی که قرار است در پی اجرای تفاهم نامه انجام شود، اظهار کرد: دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت مدتی است که با سازمان نظام صنفی کشور به ویژه در بخش صادرات نرم‌افزار، فعالیت‌های مشترک و جلسات همفکری داشته است؛ تا جایی که تصمیم گرفته شد کمیسیون‌های مشترکی در بخش صادرات، اینترنت اشیا و غیره تشکیل شود تا در زمینه موارد یاد شده برنامه ریزی شود و از نظرات بخش خصوصی استفاده شود.
وی افزود: در سالهای اخیر دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت و سازمان نظام صنفی کشور در کمیته ارزی این سازمان همکاری دارند و ارز شرکت‌هایی که میخواهند حق لایسنس و نرم‌افزار به کشور وارد کند در این نهاد تصویب می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به فعالیت حدود ۳۰۰ شرکت در بخش تولید نرم‌افزار در کشور، گفت: این شرکت‌ها پروانه بهره برداری خود را از وزارت صنعت دریافت کردند و از سوی این وزارتخانه حمایت می‌شوند اما نکته مهم این است که باید نیازها و مشکلات شرکت‌ها بررسی و مشخص شود تا وزارتخانه اقدامات لازم را برای رفع آن‌ها انجام دهد و به عبارتی کار وزارت صمت فقط تسهیلگری باشد.

با چالش نیروی انسانی مواجهیم

حسین زارعان، رییس کمیسیون صادرات نرم افزار و خدمات گفت: برای صادرات خدمات یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما مساله منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر در سطح استاندارد قابل قبول است. استانداردی که باعث می‌شود سرویسی که قرار صادر کنیم در سطح قابل قبولی باشد. این چالش، فقط مشکل صادرات‌چی‌های ما نیست و بازار داخل را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده است. او گفت: در سازمان نصر یک همگرایی جدی بین سه کمیسیون شکل گرفته تا چالش اصلی که تربیت نیروی انسانی ماهر است را رفع کنند. نیروی انسانی ماده خام اولیه برای تولید محصول است. ایران می تواند «هابی» باشد تا کشورهای دیگر برای یافتن نیروی انسانی متخصص به آن مراجعه کنند. وی ادامه داد: یکی دیگر از راه‌حل‌هایی که می‌تواند تا حدودی مشکل صادرات حوزه فاوا را رفع کند، مشارکت عمومی-خصوصی است این که چطور در حوزه آموزشی، مشارکت بین بخش‌های عمومی و خصوصی شکل بگیرد تا هم منابع دولت درست استفاده شود هم سازمان ها ریسک خود را کم کنند. سه کمیسیون اصلی سازمان نصر به اجماع و همگرایی رسیدیم که مشکلات ما می‌تواند با مشارکت دولت باید حل شود. این برای اولین مرتبه است که شاید نهادهای خصوصی به این امر مهم دست یافته‌اند. سومین راه حلی که در نظر داریم، تربیت برنامه‌نویس از سنین کودکی در مناطق محروم است. در بخش خصوصی پروژه‌ای به همین منظور تعریف شده و به نتیجه رسیده است. چهارمین مسئله و به زعم من مهم‌ترین مسئله این است که ما می‌خواهیم برای تربیت نیروی انسانی با آورده مشخص وارد میدان شویم و پلن مشخصی را برای این کار روی میز گفت و گو بگذاریم. رییس کمیسیون صادرات نرم افزار و خدمات تصریح کرد: سه دهه از زمانی که ما در کشور تصمیم گرفتیم نرم افزار را در بازار فراملی به فروش برسانیم می‌گذرد. عملکرد ما در این حوزه آنقدر درخشان نبوده و در وضعیت مطلوبی قرار نداریم. طی ۷ سال گذشته ریز فاکتورهایی مانند تحریم داشتیم که حضور ما در بازارهای بین المللی را با سختی و پیچیدگی بیشتری رو به رو کرد.

ع