مشکلات اقتصادی ایران
حقیقت امر آن است که هنگام نام گذاری یادداشت به عنوان ” مشکلات اقتصادی ایران”
احساس متناقضی به آدمی دست می دهد. زیرا ایران در بین کشور های دنیا، دارای یکی از بهترین وضعیت های ممکن از جهت شرایط اولیه برای شکوفایی اقتصادی است و ایران خود به طور بالقوه کشوری ثروتمند از منابع می باشد که عبارت “مشکلات اقتصادی ایران”
به مانند آن است که به پهلوانی نیرومند و فرهمند و با بنیه بگوییم ضعیف هستی و فلان…
نمی توان ثروت غنی ایران را در همه جهات: چه منابع ملی، چه نیروی انسانی، چه خرد علمی دید و به دنبال جواب برای چرایی مشکلات اقتصادی نبود.
به گونه ای دیگر باید گفت ایران در عین داشتن ظرفیت بالا برای قدرتمند بودن اقتصادی سوال این است که چرا دارای مشکلات اقتصادی است؟
این البته از جهتی غصه آدمی را بیشتر می نماید.
اما در عین حال احساس امید و شادی را ایجاد می کند که کشورما ظرفیت لازم برای داشتن اقتصاد خوب دارا می باشد.
اما این که چرا با وجود این امکان، اقتصاد درستی نداریم دلایلی دارد که یکی از آن دلایل به نحوه نگرش تصمیم گیران و تصمیم سازان به مبانی علمی اقتصاد است.
این مهم عمدتا و در آغاز از مراکز آموزش کشور شروع می شود.
و در نظام آموزش اقتصادی ایران نگاه بومی و واقع گرایانه وجود ندارد.
شکل غالب آموزش رایج تئوری های اقتصادی عمدتا براساس اندیشه نظام بازار، عدم مداخله دولت دراقتصاد و تجارت آزاد متمرکز است. دراین نظریه که سال های متمادی ذهن دانشجویان را تسخیر می کند، راهبردی برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیش بینی و طراحی نشده است. یکی از اقتصاد دانان بزرگ کشور به نام دکتر بهنام ملکی نوشته است:
“علاوه بر نقش آفرینی حکمرانان فاسد، سر منشاء بخشی از فساد در تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصاد ایران ناشی از تلقین تئوری های وارداتی ۲۰۰ سال پیش غرب یا نظریه های متناسب با فردای اروپا است. نقطه مقابل نظریه رهاسازی اقتصادی،
نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی جامع قرار دارد. دو گانگی نرخ ها، ناتوانی در رقابت با اقتصاد بازار و گستردگی فساد اقتصادی از ویژگی های این سیستم اقتصادی است.
بدون تردید هیچ یک از این دو نظام توانایی پاسخگویی به بحران های حاکم براقتصادهای توسعه نیافته نظیر ایران راندارند. این در حالی است که تئوری جدیدی موسوم به نهاد گرایی یا حدمطلوب بازار و برنامه حلقه مفقوده آموزش های رایج علم اقتصاد در کشور محسوب می شود. طبق این نظریه عوامل فرهنگی، قوانین، مقررات و هزینه های پنهان ارکان تشکیل دهنده تحلیل اقتصادی به حساب می آیند. مکانیسم قیمت ها و تخصیص منابع در سطح چهارم این تئوری جای می گیرد”.
سخن این استاد شایان توجه می باشد. بنابرین می توان نتیجه گرفت و این گونه برداشت کرد که یکی از عوامل اصلی و بنیادی در مشکلات اقتصاد ایران نگرش نامناسب علم اقتصاد در ایران و عدم توجه به ویژگی های بومی ایران است. این مهم چه در امر آموزش و چه در نگرش و تحلیل و چه در عمل، تاثیر منفی خود را گذارده است.
توجه به اقتصاد بومی ایران و از جمله تولیدات داخلی و بازارهای خرد یکی از راه چاره های درمان اقتصاد ایران است.