۵گروهی که خصوصی سازی را به بیراهه بردند

شرکت‌کنندگان در میزگرد «کارنامه خصوصی‌سازی» با بیان این که در اجرای بند «جیم» سیاست‌های اصل ۴۴، شتابزدگی اتفاق افتاد، تصریح کردند طی سالیان گذشته واگذاری کارخانه‌های دولتی بدون رفع کامل دغدغه‌های رهبری در این زمینه و نبود بسترهای لازم جهت تقویت بخش خصوصی به انجام رسید.

اقتصاددان: همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، موضوع خصوصی‌سازی برخی واحدهای اقتصادی در اختیار دولت که از گذشته کمابیش آغاز شده بود، وارد فاز جدیدی شد و طی ۱۵ سال اخیر، تعداد زیادی از این واحدها به بخش خصوصی واگذار شد. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به طور طبیعی بعد از واگذاری سرنوشت‌های مختلفی یافته‌اند، اما بروز مشکل در چند مورد از آنها نظیر هپکو و هفت تپه که بعد از مشکلات اقتصادی منجر به اعتراضات کارگری نیز شد، باعث شده برخی شیوه واگذاری‌ها و بعضی نیز اصل خصوصی‌سازی را زیر سوال ببرند؛ موضوعی که اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری «ایرنا» با عنوان «کارنامه خصوصی‌سازی» با حضور «سیداحسان خاندوزی» نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و «قاسم خرمی» کارشناس اقتصادی به بحث و گفت‌وگو گذاشت. دو بخش این گفتگو قبلا منتشر شده و اکنون بخش سوم آن را پی می گیریم:

ایرنا: آقای خرمی اگر شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند خصوصی نمی‌شد، چه پیامدهایی داشت؟

خرمی: مسلما تعطیل می شد یا با حداقل ظرفیت ادامه می یافت که اداره آن اقتصادی نبود. قبلا هم گفتم که خصوصی سازی در ایران، انتخاب داوطبانه یک سیاست نبود، بلکه ناشی از برخی الزامات بود که مهمترین آن آینده نامعلوم صنایع دولتی شده بود و یا تعیین تکلیف صنایعی بود که تعطیل شده بودند.

در ارزیابی میزان موفقیت و ناکامی خصوصی سازی هم فراموش نکنیم که حوزه اقتصادی ما از حوزه سیاست تاثیر می‌پذیرد. اگر در دهه هفتاد الگوی توزیع قدرت را نگاه کنیم و خصوصی‌سازی را الگوی توزیع ثروت تلقی کنیم، این‌ها خیلی تفاوت عمیقی با هم نداشتند. یعنی اینطور نبود که ما فقط در حوزه اقتصادی و فقط بحث خصوصی سازی مشکل داشتیم. بلکه در حوزه توزیع قدرت هم مشکلاتی وجود داشت.

خرمی: خصوصی‌سازی در نبود طبقه سرمایه‌دار صنعتی دشوار بود

در بحث خصوصی‌سازی یک بُعد قضیه خریدارانند. واقعیت این است که در دهه هفتاد که خصوصی‌سازی شروع شد، ما تقریبا طبقه بزرگ سرمایه دار کشور را خلع ید کرده بودیم . اموالشان مصادره شده بود و خیلی از این‌ها از کشور رفته بودند. ما آن طبقه سرمایه‌دار صنعتی را که می‌توانست این کارخانه‌ها را بخرد کنار گذاشته بودیم.

بنابراین در این خلاء، بخشی از طبقات اقتصادی که قدرت خرید این کارخانه‌ها را داشتند، بورژوازی تجاری بودند که این‌ها کارخانه‌ها را خریدند، اما اشکال این طبقه این بود که توان فنی اداره واحدهای تولیدی را نداشت. طبقه تجار و بازاریان سنتی ایران، خیلی به دانش صنعتی روز و یا حتی شیوه مدیت مدرن آشنایی نداشت

دومین بخش خریداران کارخانه ها، بورژوای مالی یا بانکی بودند. بورژوازی بانکی هم تنها مسئله سود محض مد نظرش است. در تولید، ما اصطلاحی با عنوان «منطق تولیدی» داریم و سود صرف مطابق با این منطق تولیدی نیست. اما بورژوازی مالی با منطق سود محض کار می‌کرد و وقتی این منطق دچار مشکل می‌شد، کارخانه را می فروخت.

طبقه سوم متقاضی واحدهای قابل واگذاری، تکنوکرات‌های دولتی بودند. کسانی که قبلا حتی مدیر کارخانه آماده واگذاری بودند، این ها با تخفیف هایی کارخانه ها را خریدند. این طیف هم درجه ای از خصلت رانتی بودن را داشتند. یعنی از اوضاع اقتصادی کشور و یا واحدهای عرضه شده برای واگذاری، اطلاعاتی داشتند که بقیه نداشتند و عمده فسادها نیز، در همین جا شکل گرفت. بویژه در واگذاری هایی که در قالب مذاکره و توافق انجام شد. از طرف دیگر این‌ها سال‌ها در بخش دولتی کار کرده بودند و نتوانستند با منطق بخش خصوصی موفق عمل کنند.

تعدادی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی هم بابت رددیون دولت به سازمان تامین اجتماعی ( شستا) واگذار شد و تعدای هم به برخی نهادها که الان «خصولتی» نامیده می شود. اینها در واقع خصوصی نشدند فقط مالکیت دولتی آنها لغو شد

ایرنا: در قانونی که مجلس بعد از ابلاغیه رهبری تصویب کرد به نظر شما ریل‌گذاری درست انجام شد؟ همچنین به نظر شما مجلس و نهادهای نظارتی در کارآمد شدن خصوصی‌سازی چه نقشی بر عهده دارند؟

خاندوزی: اگر مجمع تشخیص مصلحت در سال ۹۹ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را با تجربه امروز بنویسد و تقدیم رهبری کند، حتما با نگاه متفاوت‌تری سیاست خواهد نوشت و مجلس هم قانون متفاوتی خواهد نوشت. به نظر من سیاست‌های کلی به لحاظ جهت‌گیری کم ایرادند و اجماع نظری طبقه متفاوتی از مدیران کشور را این سیاست‌ها دارند. اما واقعا در بسیاری از اهدافِ سیاست‌گذاری، چگونگی تحقق بخشیدن به آن سیاست چه بسا مهم تر از تعیین آن سیاست باشد.

خاندوزی: سال ۸۴ رهبری بند واگذاری کارخانه‌ها را ابلاغ نکردند

سرعت و شتاب مجلس و دولت ما در اجرای سیاست های اصل ۴۴ باعث نزول این سیاست‌ها شد. سال ۸۴ که رهبری سیاست های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند، همه را ابلاغ کردند، الا بند «ج» که مربوط به واگذاری کارخانه‌ها بود. رهبری نوشتند ابلاغ بند جیم این سیاست، مستلزم آن است که مجمع پاسخ سوالات مطرح شده را فراهم کند. به عنوان مثال رهبری آنجا پرسیده بودند تغییر مالکیت این کارخانه‌ها به چه میزان در بهتر اداره شدن این کارخانه‌ها موثر است و سوالات دیگری هم مطرح کرده بودند و معلوم بود خود رهبری در این زمینه دغدغه دارندکه خصوصی‌سازی به مدل شسته و رفته نرسیده و برای همین است که خرداد ۸۵ بند جیم ابلاغ می شود. قانونی که در آن مقطع زمانی در مجلس نوشته شد، قانون بدی نبود و با دانش آن روز بشری هماهنگ بود اما این قانون باید به مرور اصلاح می شد که این کار صورت نگرفت.

نکته مهم دیگر فرایند نظارت و نقش نهاد ناظر به معنی مفهوم شفافیت در بخث خصوصی‌سازی است. اگر فرایندهای خصوصی‌سازی در کشور ما متعهد به این بودکه شفاف عمل کند، امروز نتایج به این وخامت نبود. متاسفانه ما از قیمت‌گذاری شرکت و بنگاه‌ها حرف و حدیث داریم تا صلاحیت و اهلیت خریدار و مسائل دیگری همانند نحوه اداره این کارخانه‌ها و صورت‌های مالی که همه این موارد باعث بروز مشکلاتی در این بنگاه‌ها شده‌اند.

همین شرکت هپکو اراک سال ۸۶ واگذار شده و سال ۸۸ و ۸۹، در همان قسطهای اول و دوم مشخص شده که خریدار توانایی اداره کارخانه را ندارد، اما ما کی متوجه مشکلات شدیم؟ سال ۹۶ که کارگران خط راه آهن ملی را بستند تا صدای خود را به مسئولان برسانند. اگر اطلاعات شفاف بود، ما خیلی زودتر مطلع می‌شدیم. به نظر من اینجا ما نیازمند این مدل نظارتی هستیم، نه اینکه سازمان بازرسی نظارت کند. چون این مدل نظارت خود می تواند درگیر فساد شود.

ایرنا: آقای دکتر خرمی، مسائل کارگری به چه میزان در بحث مشکلات خصوصی‌سازی مهم است؟

خرمی: خیلی زیاد. به نظر من، مسائل کارگری یکی از دلایل ناکامی‌های خصوصی‌سازی در ایران است. همین بحث هپکو که به عنوان یک تجربه ناموفق خصوصی سازی مطرح شد را در نظر داشته باشید

چرا می گوییم ناموفق بوده؟ آیا ارزیابی از میزان تولید آن داریم؟ مسلما خیر! معیار ارزیابی ما همین اعتارضات کارگری است. ما همه چیز واحدهای تولیدی و صنعتی را با معیار رضایت و یا نارضایتی کارگران می سنجیم و به سایر شاخص ها، توجه زیادی نداریم.

ما تازه وقتی متوجه می شویم، سیاستی دچار اشکال شده که اعتراضی انجام شود. گاهی سیاستگذاری ما سیاستگذاری به اصطلاح «هشتگی» است. یعنی وقتی اعتراضی می‌شود یا چند نفر هشتگی درباره یک موضوع می‌زنند، تازه به موضوع توجه و رجوع می شود.

از سویی، در فرهنگ سیاسی کشور ما در سالهای بعد از پیروزی انقلاب، نوعی هم نوایی و همسویی عاطفی با کارگران به عنوان بخشی از طبقات فرودست، شکل گرفته است که قضاوت منصفانه در منازعات مربوط به کارگر و کارفرما را سخت می کند.

در اوایل انقلاب و در ماجرا مصادره اموال سرمایه داران و کارخانه داران، نه تنها اموال، بلکه احترام آنها هم مخدوش شد. به کارگر اجازه دادیم کارفرما را حبس کند و تحقیر کند. این نوعی فرهنگ مارکسیستی منازعه کارگر و کارفرما را هم تقویت کرد.

از سویی، خاستگاه و پایگاه جمهوری اسلامی نیز، طبقات پایین جامعه است که کارگران به آن تعلق دارند. به همین دلیل در سیاستگذاری‌هایی دوران انقلاب و قانون کاری که سال ۷۰ تدوین شد، دست کارفرما و صاحب صنعت بسته شد و او نه می توانست کارگر را جابه جا کند و نه اخراج که این موضوع چالش ایجاد می کرد. به طور مثال در برخی موارد وقتی کارخانه‌ای واگذار می‌شد، ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش نیرو داشت، در حالی که مالک جدید کارخانه برای کاهش هزینه های تولید و ایجاد صرفه اقتصادی، مجبور بود تعدیل نیرو انجام دهد، چون مواد اولیه و دستمزد، عوامل تعیین کننده قیمت تمام شده است اما قانون کار اجازه نمی داد

در ترکیه و کره جنوبی بعد از واگذاری‌ صنایع به بخش خصوصی، بعضا اعتراضات کارگری هم شکل می‌گرفت، اما اکثرا دولت به نفع طبقه سرمایه‌دار صنعتی که قرار بود صنایع را در اختیار گرفته و کار را اداره کنند، وارد می‌شد. اما همان زمان در کشور ما یکی از سفت و سخت‌ترین قوانین کارگری تصویب و باعث شد، کارفرما و کارآفرین واقعی حتی اگر پولی هم داشت، جرات نمی کرد چنین واحدهای مسئله داری را در اختیار بگیرد

در میزگرد «کارنامه خصوصی‌سازی» مطرح شد (بخش اول)

خصوصی‌سازی در ایران گزینه انتخابی نبود. به این معنی که چندین گزینه باشد و دولت داوطلبانه و با فراغ بال آن را انتخاب کند. بلکه این سیاست به دولت تحمیل شد. همچنین هدف دولت این نبود که کارخانه‌ها را واگذار کند تا طبقه سرمایه دار صاحب کارخانه شکل بگیرد. بلکه دولت احساس می‌کرد باری روی دوشش است و می‌خواست این بار را منتقل کند.

تهران- ایرنا- شرکت‌کنندگان در میزگرد «کارنامه خصوصی‌سازی» ایرنا با بیان این که تلقی رهاسازی از خصوصی‌سازی در برخی سیاستگذاران و مجریان باعث آسیب به خصوصی‌سازی شد، بیان داشتند: با این تلقی بعد از واگذاری کارخانه‌ها، حمایت‌ها از آن‌ها برداشته شد و این مساله کارخانه‌ها را با مشکلات متعددی روبرو کرد.

همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، موضوع خصوصی‌سازی برخی واحدهای اقتصادی در اختیار دولت که از گذشته کمابیش آغاز شده بود، وارد فاز جدیدی شد و طی ۱۵ سال اخیر، تعداد زیادی از این واحدها به بخش خصوصی واگذار شد. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به طور طبیعی بعد از واگذاری سرنوشت‌های مختلفی یافته‌اند، اما بروز مشکل در چند مورد از آنها نظیر هپکو و هفت تپه که بعد از مشکلات اقتصادی منجر به اعتراضات کارگری نیز شد، باعث شده برخی شیوه واگذاری‌ها و بعضی نیز اصل خصوصی‌سازی را زیر سوال ببرند؛ موضوعی که اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا با عنوان «کارنامه خصوصی‌سازی» با حضور «سیداحسان خاندوزی» نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و «قاسم خرمی» کارشناس اقتصادی به بحث و گفت‌وگو گذاشت.

ایرنا: آقای دکتر خرمی در آغاز بحث، درباره سابقه ادبیات خصوصی‌سازی توضیح دهید تا وارد سوالات جزئی‌تر شویم.

خرمی: خصوصی‌سازی در مجموع اصطلاح جدیدی است و به لحاظ تاریخی به بعد از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد. به هرحال اقتصاد حاکم در جوامع غربی قبل از شروع انقلاب‌های سوسیالیستی مبتنی بر اقتصاد کلاسیک بود و کارکردهای خود را داشت و برای دولت نقش‌هایی تعریف شده بود، اما عمده محور مباحث این بود که این بخش خصوصی است که باید اقتصاد را اداره کند و دولت تنها وظیفه حمایت از این بخش را بر عهده دارد.

بنابراین در نیمه دوم قرن بیستم نظریه‌های مختلفی مطرح شد. علتی هم که باعث شد خصوصی‌سازی به عنوان نظریه مطرح شود، این بود که یک شکاف جدی در بحث توسعه در دنیا اتفاق افتاد. در واقع کشورهای صنعتی خیلی پیشرفت کردند، اما تعداد زیادی از کشورها عقب ماندند. در این بین، کشورهای صنعتی احساس کردند اگر رشد متعادلی وجود نداشته باشد، شاهد شورش و آشوب‌هایی از طرف کشورهای فقیر خواهند بود و امنیت نظام سرمایه‌داری به خطر خواهد افتاد.

نظریه‌های مختلفی در این زمینه مطرح شد. راه رشد سرمایه‌داری، راه رشد غیرسرمایه داری، نظریه‌های ساختارگرایی، نظریه‌های توسعه وابسته، نظریه توسعه انسانی و نظریات دیگری که در این زمینه مطرح شد. نظریه خصوصی‌سازی که ما امروز از آن صحبت می‌کنیم، از درون نظریه راه رشد سرمایه داری بیرون آمد و درواقع ایده‌ای بود که خود نظام‌های سرمایه‌داری مطرح کردند، چون فرضشان این بود که تا دهه هفتاد اقتصادها به شیوه دست نامرئی «آدام اسمیت» اداره می‌شوند. اما از دهه هفتاد به این نتیجه رسیدند که به این شکل هم نیست که اقتصاد خودش اداره شود و بخش خصوصی هم همه امور را تنظیم کند و عنصری به نام سیاست گذاری دولت وارد شد.

این سیاست‌گذاری دولتی یک وجهش در نظام‌های سوسیال دموکرات تحت عنوان خط مشی برنامه‌ریزی متجلی شد. یک بخشی هم تحت عنوان خصوصی‌سازی مطرح شد، به این معنا که دولت بخشی از مالکیت و صنایعی را که در اختیار دارد به بخش خصوصی واگذار کند، منتها این اقدام با هدف کمک به دولت اتفاق نیافتاد؛ بلکه با هدف کمک به بورژوازی و طبقه سرمایه‌دار صنعتی اتفاق افتاد. با چنین ایده‌ای خصوصی‌سازی شروع شد و با فروپاشی شوروی، خصوصی‌سازی اقتصادهای دولتی رونق گرفت.

ایرنا: آقای دکتر خاندوزی شما چه ارزیابی از روند خصوصی‌سازی در ایران دارید؟ چه تعداد واحد طی این سال‌ها خصوصی شده و واحدهای دچار مشکل چند درصد واگذاری‌ها است؟

خاندوزی: شاید یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف الگوی خصوصی‌سازی در کشور ما همین سوال شما باشد. مقام متولی واگذاری بنگاه‌های دولتی، هیچ پاسخگویی در خصوص نتایج و بروندادهای فرایندهای واگذاری شرکت‌های دولتی نداشته و گزارش دقیقی در این زمینه منتشر نشده است. در واقع پاسخگو برای هیچ بخشی از مشکلات نیست. یا مسئله را به فرایندهای قبل از واگذاری که از سمت هیات عالی واگذاری تکلیف شده موکول می‌کند یا به مسائل بعد از واگذاری و مدیریت بخش‌های اقتصادی و مسائل اقتصاد کلان کشور و نابسامانی‌های کلی اقتصاد و موارد دیگر مرتبط می‌کند. نکته مهم این است که مکلف نیست هیچ گزارش ارزیابی در مورد نتایج خصوصی‌سازی در کشور منتشر کند.

برای همین، پاسخ اصلی سوال شما این است که ۱۵ سال پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ می‌بایست گزارش‌های مستند و مفصل با فکت‌های دقیق می‌داشتیم از این که سرگذشت و سرنوشت خصوصی‌سازی در طول ۱۵ سال گذشته چه بوده است. تا زمانی که این تصویر مستند و جامع را مقام متولی امر خصوصی‌سازی رسما منتشر نکند، همچنان سر درگمی در بین دو طیف ایده واگذاری و مخالفان خصوصی‌سازی در کشور ادامه پیدا کرده و هر کدام متمسک به بخشی از شواهد می‌شوند که وجود دارد. منتقدین به شکست خصوصی‌سازی، به مصادیق مشهود و برجسته‌ای نظیر مسائل کارگری، تولیدی و.. اشاره می‌کنند، موافقان هم به پاره‌ای دیگر از شواهد و مصادیق می پردازند.

ما در حدود ۱۵ سال گذشته قریب ۸۰۰ مورد واگذاری جزئی یا کلی داشته‌ایم. البته طبق قانون باید بیشتر انجام می‌شد، اما در طول این سال‌ها قریب دویست شرکت یا ورشکسته شدند یا منحل یا ادغام شدند و از دایره خصوصی‌سازی کنار رفتند. حدود ۶۰۰ شرکت هم برگشتند به گروه سه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که از فرایند واگذاری معاف شدند. امروز که من و شما صحبت می کنیم، حدود ۳۰۰ شرکت در صف و نوبت واگذاری قرار دارند. ما نیازمند گزارش‌های ارزیابانه هستیم که بر سر کارخانه‌هایی که بخشی از سهام یا کل سهام آن‌ها واگذار شده، چه آمده است. با توجه به اینکه هر کدام هم به روش‌های مختلفی واگذار شده‌اند.

طبق آخرین گزارش سازمان خصوصی‌سازی که به کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس یازدهم ارائه کرده، ۱۲۶ هزار میلیار تومان واگذاری از طریق مکانیسم بورس و فرابوس انجام شده و حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان از طرق غیر بورسی یعنی مذاکره، مزایده و روش های دیگر انجام شده است. همچنین این واگذاری‌ها خریداران متفاوتی هم داشته است. قریب ۱۱۴ هزار میلیارد تومان به خریداران حقیقی و حقوقی یعنی شرکت‌ها و نهادهای غیر عمومی و مردم واگذار شده و ۳۷ هزار میلیارد تومان هم بابت رد دیون داده شده است. ۲۶ هزار میلیارد هم بابت سهام عدالت داده شده است. خود سهام عدالت هم حدود یک ششم ارزش کل واگذاری‌هاست و بررسی هر کدام از اینها هم تحلیل متفاوتی می‌خواهد.

مستندسازی این موارد می‌توانست بعد از ۱۵ سال، درس‌های ارزشمندی درباره شیوه خصوصی‌سازی و این که کدام روش‌ها موفق‌تر و کدام‌ها دارای اشکال بوده، در اختیار ما بگذارد. اما این اتفاق نیافتاد. وقتی کشوری ۱۵ سال هزینه می‌دهد، اما نمی‌آموزد که سیاستگذارش در نوبت بعد باید چگونه سیاستگذاری کند تا نتایج منفی سیاست‌های قبلی تکرار نشود، این درس‌آموز نبودن فرایند سیاستگذاری در کشور، موجب می شود بسیاری از مشکلات به صورت مزمن ادامه پیدا کند.

وقتی وارد کمیسیون اقتصادی مجلس شدم، یکی از اولین نامه‌هایی که نوشتم، نامه‌ای به دیوان محاسبات بود و خواستم گزارشی از ارزیابی نتایج خصوصی‌سازی برای مجلس ارائه شود و اخیرا پاسخ مختصری ارائه شده است. پاسخش مختصر بوده که حالا نیازمندیم جزئیات هم بیان شود.

ایرنا: سازمان خصوصی‌سازی اخیرا اعلام کرده که ۹۰۰ شرکت واگذار شده است.

دلیل تفاوت این عدد با عددی که من اعلام کردم این است که سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌ها و اموال را با هم اعلام کرده است و این عدد مجموع این‌ها است. در واقع مثلا زمانی ورزشگاهی بوده که دولت به مزایده گذاشته و فروخته، ما این را به عنوان واگذاری حساب نمی‌کنیم.

ایرنا: تحلیل شما در مورد واگذاری‌هایی که انجام شده چیست؟ به نظر شما چه میزان از این واگذاری‌ها دچار مشکل شده‌اند؟ و مشکلاتی که به وجود آمدند، چه دلایلی داشتند؟

خرمی: از دهه چهل شمسی در کشور به واسطه همه سیاست‌هایی که دولت داشت، یک طبقه سرمایه‌دار صنعتی به قدرت رسید و رشد کرد و حجم گسترده‌ای از اقتصاد کشور را در اختیار گرفت. این‌ طبقه در جریان انقلاب اسلامی دچار مشکل شد و به خاطر ایدئولوژی برآمده از انقلاب اسلامی که چندان با طبقه سرمایه‌‍دار صنعتی سازگاری نداشت، کنار گذاشته شدند. مصادیق این امر را در تیر ماه ۵۸ در قانون مصادره‌ها شاهد هستیم. با توجه به این روند، بخشی از صنایعی که خصوصی بودند، دولتی شده و دوباره به بخش خصوصی واگذار شده است. بنابراین ما تفاوتی در این مسئله با جهان داریم. چون در کشورهای خارجی بعد از جنگ جهانی دوم، شرکت‌های توسعه‌ای بودندکه کارخانه‌ها را می‌ساختند و بعد به بخش خصوصی واگذار می‌کردند.

اما بعدا در دوره سازندگی چرا خصوصی‌سازی شکل گرفت؟ واقعیت این است که خصوصی‌سازی شکل گرفت تا به دولت کمک کند. یعنی بعد از مجموعه سیاست‌های دولتی‌سازی که در دهه ۶۰ شکل گرفت، از اواسط این دهه متوجه شدند که ممکن است این سیاست‌ها جواب ندهند اما چون شرایط جنگ بود این سیاست‌ها ادامه پیدا کرد تا جنگ تمام شود. بنابراین خصوصی‌سازی در ایران گزینه انتخابی نبود. به این معنی که چندین گزینه باشد و دولت داوطلبانه و با فراغ بال آن را انتخاب کند. بلکه این سیاست به دولت تحمیل شد. همچنین هدف دولت این نبود که کارخانه‌ها را واگذار کند تا طبقه سرمایه دار صاحب کارخانه شکل بگیرد. بلکه دولت احساس می‌کرد باری روی دوشش است و می‌خواست این بار را منتقل کند.

اتفاق مهمی که در آن دوره انجام شد، این بود که خصوصی‌سازی با سیاست‌های تعدیل اقتصادی همراه شد. دولت دچار مشکلات اعتباری و مالی بود و قرار بود از مراجع بین المللی کمک‌هایی دریافت کند که آن‌ها هم شرط و شروطی داشت بنابراین خصوصی‌سازی در قالب تعدیل ساختاری اتفاق افتاد که دولت مجبور بود طبق سیاست های تعدیل ساختاری در دستمزدها و قیمت گذاری ها دخالت کند. همراه شدن خصوصی‌سازی با نظریه تعدیل ساختاری در این دوره چالش زا شد.

مسئله بعدی این است که کارخانه‌ها با بحران‌های کارگری واگذار شد و دولت عواقب این‌ها را بر عهده نگرفت. جمع بندی حاکمیتی این بود که خصوصی‌سازی صورت بگیرد و تا مرحله‌ای هم خوب پیش رفت. کارخانه‌های فعال از طریق بورس به فروش رفتند و کمتر دچار مشکل شدند. اما صنایع تعطیل و نیمه تعطیلی هم بودند که متقاضی در بورس نداشتند و این ها از طریق مذاکره واگذار شد و فساد بیشتر در این بخش بروز پیدا کرد.چرا که مدیر دولتی که فروشنده بود، قیمت گذار و خریدار هم بود.

ایرنا: چند درصد واگذاری‌ها به مشکل خورد و این مشکل از کجا بود؟

خاندوزی: در مورد ارائه درصد و تعداد همچنان باید منتظر گزارش سازمان خصوصی‌سازی باشیم. اما با استقراء ناقصی که خودم انجام داده‌ام، حداقل بخشی از مصادیق شکست‌خورده خصوصی‌سازی در ایران متاثر از این عوامل است؛

عامل اول به ضعف دولت و سیاست‌گذار برمی‌گردد. ضعف سیاستگذار در کشور خودش یکی از عوامل شکست خصوصی‌سازی بوده که نتوانسته مدل واگذاری خوبی را طراحی کند. در دنیا دو مدل برای بزرگ شدن بخش خصوصی در اقتصاد وجود دارد. مدل روسی که بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ شروع به واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی کردند. این مدل تقریبا تجربه شکست خورده‌ای است که از سال ۹۲ تا ۲۰۰ اقتصاد روسیه را دچار مشکل کرد. رشد بهره وری انجام نشد و به شدت هم فساد گسترش پیدا کرد. یک وقتی شما مدیر عامل فلان شرکت ملی هستید، اما به جهت اینکه معاون وزیر هم هستید در مقابل همه حرکات به وزیر و مجلس باید پاسخگو باشید اما وقتی آن شرکت را واگذار کردند در قبال هر مشکلی آن شرکت خصوصی محسوب شده و دولت آن را رها می کند و مالک هم به هیچ کجا پاسخگو نیست.

یک مدل هم مدل چینی است. در این مدل واگذاری، مالکیت بنگاه‌های دولتی جزء مراحل آخر گسترش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است. در این مدل ابتدا از جا باز کردن برای ورود بخش خصوصی شروع می کنند و بنا نیست اولین روز مثلا این شرکت سیمانی را خصوصی کنیم. بلکه اجازه می‌دهیم شرکت‌های خصوصی سیمان هم که تا دیروز نمی‌توانستند فعالیت کنند فعالیت کنند و چند سال قاعده این فضاها را یاد بگیرند. وقتی توانایی به دست آوردند، شرکت‌های بزرگ دولتی را می‌توانند مدیریت کنند.

ما در خیلی جاها مدل روسی را انتخاب کردیم و دولت نتوانست بهترین طراحی و مدل را برای خصوصی‌سازی انتخاب کند و شتابزده وارد فرایند خصوصی‌سازی شدیم.

علت دیگری که باعث شد واگذاری‌ها دچار مشکل شوند، این بود که تلقی برخی مسئولان ما از خصوصی‌سازی رهاسازی بود. به این معنا که دولت می‌خواهد خود را از شری به نام شرکت دولتی رها کند. شرکتی که تا امروز مدیری با رفتار مسئولانه در آن وجود داشت، بعد از خصوصی‌سازی اساسا رها شد. و آن وقت تمام تدابیر و کمک‌ها و تسهیل‌هایی که دولت به آن شرکت می کرد کاملا برداشته شد. این نوع خصوصی‌سازی به یتیم کردن شرکت‌های خصوصی منجر شد.

فقدان سیاست تنظیم‌گری در مدیران دولتی ما هم از دیگر عوامل شکست خصوصی‌سازی بود. به این معنا که در مدل جدید و بعد از واگذاری، مدیر دولتی ما بلد نبود در فضای جدید تنظیم‌گری انجام دهد و این هم به بنگاه و هم به اقتصاد آسیب می‌زد.

/پ