۳ ایراد اصلی طرح صیانت

طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، موسوم به طرح صیانت، در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ با عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. پس از چند بار رفت و برگشت به صحن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی به کمیسیون مشترکی که قرار شد برای این منظور تشکیل شود ارجاع شد. تصویب پرحاشیه کلیات طرح در کمیسیون مشترک و اقدام معاونت قوانین مجلس در ابطال مصوبه این کمیسیون، طرح صیانت را به خبرسازترین طرح‌ مطرح شده در ادوار مجلس شورای اسلامی تبدیل کرده است.
اما در مفاد طرح صیانت موضوعاتی گنجانیده شده است که سبب مسدود شدن هر نوع خدمات اینترنتی خارجی می‌شود. این موضوع پیامدهای متعددی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مردم خواهد گذاشت. با این حال، مهمترین ایرادات وارده به طرح عبارتند از:
مبهم و کلی بودن قانون صیانت: موضوعات مختلفی از جمله چگونگی فعالیت کاربران، امنیت اطلاعات، چگونگی خدمات‌رسانی پیام‌رسان‌ها و سرویس‌دهنده‌های اینترنتی خارجی و داخلی، نوع فعالیت مسئولان در فضای مجازی، فروش فیلترشکن، فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و ۱۰‌ها مورد دیگر تنها در یک قانون گنجانیده شده است، این موضوع به کلی شدن و مبهم شدن قانون منجر شده است.

بررسی طرح صیانت پشت درهای بسته: تلاش طراحان این طرح برای قراردادن آن زیر اصل ۸۵ قانون اساسی است. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند؛ اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی حدود ۳ تا ۷ سال اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. این در حالی است که به اعتقاد منتقدین طرحی که مربوط به زندگی روزمره مردم است نباید مشمول اصل ۸۵ شود و در پشت درهای بسته و در فضایی غیرشفاف بررسی شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان،گمانه اعمال نظر سلیقه‌ای نهاد ناظر: از آنجا که قانون وارد مصادیق نمی‌شود و تنها به تعاریف می‌پردازد و از سوی دیگر طرح یادشده بسیار گسترده بوده و کل فضای مجازی و اینترنت را پوشش می‌دهد، تعیین بسیاری از مصادیق به عهده کمیسیونی گذاشته شده که «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» نامیده شده و مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است. این کمیسیون که از ۲۰ عضو و نهاد تشکیل شده است، سرنوشت بسیاری از ماده‌ها و تبصره‌های طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی به تشخیص آن نهاده شده که گمانه اعمال نظر سلیقه‌ای در فضای مجازی را به شدت افزایش می‌دهد.

در این شرایط بر آن شدیم که با حضور مدافعان و منتقدان، مزایا و معایب این طرح برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع