۱۰ توصیه برای کاهش اثر تحریم ها بر حقوق بشر

مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی و عضو شورای سردبیری اقتصاددان در یادداشتی اختصاصی نوشت:

از آنجایی که دولت‌ها به طور فزاینده‌ای از تحریم‌های یکجانبه برای تعقیب اهداف سیاست خارجی استفاده می‌کنند، برای بانک‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مالی، پیروی بیش از حد از آنها برای کاهش خطرات قانونی، نظارتی یا تجاری مرتبط با تخلفات غیرعمدی، رایج شده است.

انطباق بیش از حد نوعی اجتناب بیش از حد از خطر است و ممکن است شامل مسدود کردن همه تراکنش‌های مالی با کشور، نهاد یا فرد مورد تحریم باشد، حتی زمانی که برخی از تراکنش‌ها با معافیت‌های بشردوستانه مجاز هستند یا خارج از محدوده تحریم‌ها هستند.و ممکن است از تراکنش‌های مجاز با نیاز به اسناد یا گواهینامه‌های دست و پاگیر، طاقت‌فرسا، اخذ نرخ‌های بالاتر یا هزینه‌های اضافی، یا اعمال تاخیرهای طولانی دلسردکننده باشد. رعایت بیش از حد نیز زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها تصمیم می‌گیرند دارایی‌هایی را مسدود کنند که هدف تحریم‌ها قرار نمی‌گیرند، یا افراد را از امکان باز کردن یا نگهداری حساب‌های بانکی یا شرکت در معاملات صرفاً به این دلیل که اتباع یک کشور تحریم‌شده هستند، محروم می‌کنند، حتی زمانی که این افراد پناهنده هستند، شکل بازدارندگی به خود بگیرد.
پیچیدگی بسیاری از رژیم‌های تحریمی یکجانبه، فرآیندهای اداری سنگین، اجرای فراسرزمینی و شدت جریمه‌های مالی یا تجاری برای نقض تحریم‌ها از جمله دلایلی است که باعث می‌شود بازیگران مالی، تجاری و بسیاری دیگر (مانند شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌ها، و همچنین ناشران مجلات علمی و دانشگاهی) ترجیح می دهند به جای اینکه خودشان با خطر تحریم مواجه شوند، به رعایت بیش از حد قانون متوسل شوند. تعهد به رعایت مقررات بخش مالی با هدف به حداقل رساندن ریسک نیز یک عامل کلیدی است.

برخی از سیاست‌های بیش از حد انطباق بانک‌ها از مشارکت دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، دیپلمات‌ها و افراد در کشورهای هدف در همکاری‌های بین‌المللی جلوگیری می‌کند. آنها همچنین اغلب منجر به لغو یا تعلیق عضویت یا حق رای در سازمان های بین المللی می شوند و مانع از عملکرد عادی مأموریت های دیپلماتیک، مأموریت های سازمان های بین المللی و اجرای پروژه های بشردوستانه و توسعه می شوند. ضمن اینکه از دسترسی دیپلمات‌های خارجی ساکن در این کشورها به منابع خصوصی خود مانند حساب‌های بانکی خود از جمله حقوق، واردات وسایل نقلیه شخصی، یا پرداخت شهریه مدرسه برای فرزندانشان که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، جلوگیری می‌کنند.

ریسک‌زدایی و رعایت بیش از حد الزامات تحریم‌های یکجانبه توسط بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد را مجبور می‌کند به دنبال راه‌های جایگزین برای نقل و انتقال پول باشند، که مکانیسم‌های تراکنش‌های مالی را مبهم می‌کند، هزینه‌ها و زمان انتقال پول و کالا را افزایش می‌دهد. ایجاد یک اقتصاد زیرزمینی، موجب قاچاق، ترویج فساد و فعالیت های مجرمانه، در داخل مرزهای کشورهای هدف و در کشورهای همسایه می شود.

در این شرایط تبعیت بیش از حد این موارد، توسعه اقتصادی را تضعیف می‌کند فقر را تقویت می‌کند، مردم عادی، مردان و اغلب زنان و دختران، به دنبال رهایی از فقر با دست زدن به فعالیت‌های غیرقانونی، مانند فحشا یا قاچاق مواد مخدر می شوند. یا طعمه افراد قدرتمندی می‌شوند که آنها را قاچاق می‌کنند. به فعالیت‌های مجرمانه تبدیل می‌شوند که به نوبه خود تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، در قطعنامه ۲۶۱۵ (۲۰۲۱) در رابطه با تحریم های خود علیه افراد، گروه ها و نهادهای مرتبط با “طالبان” در افغانستان، تصمیم گرفت که “کمک های بشردوستانه و سایر فعالیت هایی که نیازهای اولیه انسانی در این کشور را تامین می کند، هستند. نقض “توقیف دارایی های آنها نیست” و اینکه پردازش و پرداخت وجوه، سایر دارایی های مالی یا منابع اقتصادی، و ارائه کالاها و خدمات لازم برای اطمینان از تحویل به موقع چنین کمک ها یا حمایت از چنین فعالیت هایی مجاز است. تا زمانی که «تلاش های معقول» برای به حداقل رساندن هرگونه منافع برای افراد و نهادهای تحریم شده انجام شود.

گزارشگر ویژه در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر، به بانک ها و سایر مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات توصیه می کند که بر اساس روح آن قطعنامه عمل کنند و از تبعیت بیش از حد از تحریم ها در صورت تأثیر بر حقوق بشر اجتناب کنند. او به آنها توصیه می کند که مطابقت خود را با سیاست حقوق بشر هماهنگ کنند و با مسئولیت های خود تحت اصول راهنمای سازمان ملل برای تجارت و حقوق بشر و نظر عمومی شماره ۲۴ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطابقت داشته باشند.

وی همچنین به دولت‌ها توصیه می‌کند که در راستای تعهدات خود بر اساس معاهدات حقوق بین‌الملل که تصویب کرده‌اند، برای حمایت از حقوق بشر از طریق ممانعت از رعایت بیش از حد تحریم‌ها توسط شرکت‌های مالی و سایر شرکت‌های خصوصی تحت صلاحیت خود، و تنظیم الزامات نظارتی برای بخش مالی در جایی که ضرورت دارد، اقدام کنند.

غیرقانونی بودن اعمال تحریم‌های ثانویه یا تهدید به تحریم‌های ثانویه، مجازات‌های مدنی یا کیفری برای عدم رعایت رژیم‌های تحریمی که اغلب فراسرزمینی هستند، تحت قوانین بین‌المللی تأکید می‌کند.

با توجه به این پیشینه، گزارشگر ویژه بانک ها و سایر ارائه دهندگان خدمات مالی ده توصیه دارد:

۱٫ بازنگری در سیاست پایبندی به تحریم‌ها برای تعیین اینکه آیا محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات مالی اعمال می‌کنند گسترده‌تر از محدودیت‌هایی است که واقعاً توسط تحریم‌ها مورد نیاز است یا خیر و برای تعدیل انطباق آنها تا حد امکان، هرگونه تبعیت بیش از حد را حذف کنند.

۲٫ ارزیابی مضرات تحریم های یک جانبه بر هرگونه بر برخورداری از حقوق بشر برای افرادی که خدمات مالی را برای آنها محدود می‌کند و سایرین که تحت تأثیر پیامدهای محدودیت‌ها قرار می‌گیرند یا ممکن است داشته باشد به ویژه زمانی که محدودیت ها بر خدمات مالی برای فعالان بشردوستانه تأثیر می گذارد. ارزیابی تأثیر باید بر حقوق متاثر شده و بزرگی تأثیر در راستای مسئولیت‌های اهتمام لازم تحت اصول راهنمای سازمان ملل در تجارت و حقوق بشر متمرکز شود. هر زمان که اثرات منفی شناسایی شد، باید اقدامات اصلاحی سریع برای از بین بردن یا کاهش آسیب انجام شود.

۳٫ نظارت مستمر بر تأثیر حقوق بشر سیاست پایبندی تحریم‌ها به منظور حذف، کاهش یا جلوگیری از هرگونه تأثیر مضر. دقت در ارتباط با تأثیرات حقوق بشر ناشی از رعایت بیش از حد تحریم ها، هم یک اقدام اولیه و هم یک فرآیند مداوم است.

۴٫ فراهم کردن جریان رایگان پرداخت برای کالاهای لازم برای تضمین نیازهای اساسی مردم در کشورهای هدف مانند دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه، قطعات یدکی، غذا، بذر، کود، برق، آب، مسکن، سیستم‌های حمل و نقل. ، تحویل کمک های بشردوستانه و اجرای پروژه های بشردوستانه و توسعه.

۵٫ قوانین انسداد یکجانبه اتخاذ شده در برخی از حوزه های قضایی علیه اجرای فراسرزمینی تحریم های اعمال شده توسط سایر کشورها، تنها در مورد خدمات بانکی که توسط تحریم ها محدود شده اند اعمال می شود و نه در مورد هرگونه تبعیت بیش از حد. بنابراین زمانی که محدودیت‌های بانکی و سایر خدمات مالی برای احزاب تحریم‌شده به دلیل رعایت قوانین مسدودکننده برداشته می‌شود، باید به همه طرف‌هایی که تحت تأثیر بیش از حد انطباق هستند، نیز تعمیم داده شود.

۶٫ بانک‌ها ممکن است منابع داخلی یا تخصص لازم برای ارزیابی تأثیر حقوق بشر سیاست‌ها و شیوه‌های تبعیت از تحریم‌های خود را نداشته باشند به‌ویژه این تأثیر ممکن است در خارج از کشور و در چندین مکان به طور همزمان رخ دهد. در چنین مواردی، مطلوب است برای این اطلاعات به تخصص خارجی تکیه شود و از بانک‌ها خواسته می‌شود که با منابع تخصصی یا تجربی موجود مانند سازمان ملل متحد در این زمینه و همچنین بازیگران غیردولتی که بر وضعیت‌های بشردوستانه و حقوق بشر نظارت می‌کنند، حرکت کنند.

۷٫ بانک‌های منفرد ممکن است خطرات و پیامدهای نقض حقوق بشر را از طریق فعالیت‌های مربوط به انطباق با تحریم‌ها، از جمله هرگونه تبعیت بیش از حد، با توسعه سیاست‌های انطباق با تحریم‌های دسته‌جمعی، مثلا از طریق انجمن‌های بانکی به حداقل برسانند.

۸٫ به دولت‌ها توصیه می‌شود که اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مالی تحت صلاحیت خود از اصول راهنمای سازمان ملل پیروی کنند تا از هرگونه تأثیر منفی بر حقوق بشر ناشی از فعالیت‌هایشان، جلوگیری کنند.

۹٫ به دولت‌ها توصیه می‌شود عناصری از مقررات بخش مالی خود را که ممکن است بانک‌ها را به تبعیت بیش از حد از تحریم‌ها تشویق می‌کند، ارزیابی کنند و با هدف از بین بردن این تشویق، در چنین عناصری تجدید نظر کنند.

۱۰٫ نهایتا به دولت‌ها توصیه می‌شود، نظارت کنند که چگونه انطباق بیش از حد بخش مالی با تحریم‌ها بر زیرساخت‌های حیاتی در کشورهای تحریم‌شده که برای حفظ شرایط اولیه زندگی و برخورداری مردم از حقوق بشر از جمله در چنین حوزه‌های حیاتی ضروری هستند، نظارت کنند. مراقبت های بهداشتی، امنیت غذایی، بذر، کود، مسکن، برق، آب، گاز و تامین بنزین و توانایی سازمان‌های بشردوستانه برای انجام کارهای اساسی و ارائه کمک‌های حیاتی به نیازمندان بدون تبعیض و در عین حال از بین بردن یا کاهش هرگونه آسیب برای ذینفعان می تواند موثر باشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع