گوش دولت و فریاد اقتصاددان‌ها

اگر از آن دسته از افرادی هستید که تصور می‌کنید، وضعیت اقتصادی کشور و نظام تصمیم‌سازی‌های راهبردی ایران در سال ۱۴۰۳ به نسبت سال قبل و سال‌های قبل‌ترش، بهبود پیدا کرده، سخت در اشتباهید! اقتصاد ایران هنوز با همان مشکلات و ناهنجاری‌هایی روبه‌رو است که طی تمام این سال‌ها و همه دهه‌ها با آنها دست به گریبان بوده است. مهم‌ترین خبر اقتصاد ایران در سال جدید، جهش نرخ ارز به محدوده بالای ۶۰ هزار تومان است؛ مطابق معمول در یک چنین شرایطی، پای افراد معلوم‌الحال به میدان باز شد. صدا و سیما گزارشی را منتشر کرد و در آن یک فرد خاص را مسوول اصلی گرانی دلار در ایران معرفی کرد! همان طور که در نوبت‌های قبلی بروز نوسانات هم همین مسیر را طی کرده بود. اما ریشه اصلی گرانی دلار و ارز در ایران، در افزایش تورم است. گزاره‌ای که دولت سیزدهم از ابتدای زعامت بر ساختار اجرایی وعده به نیم رساندن آن را داده بود اما هنوز موفق به تحقق وعده خود نشده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  بیشترین دارنده دارایی‌های ارزی در ایران دولت است و این دولت است که برای جبران نیازهای بودجه‌ای و هزینه‌ای خود با نرخ ارز بازی می‌کند. در سال قبل هم بانک مرکزی در حالی مدام از ثبات در نرخ ارز صحبت می‌کرد که عملا ثباتی در نرخ ارز ایجاد نشده بود. تنها از طریق سرکوب نرخ ارز، نوسانات را به موعد دیگری منتقل کرده بود. در مدیریت شهری ایران، بسیار دیده شده که مسوولان شهری و ترافیکی از حل مشکل ترافیک در یک میدان یا منطقه خاص صحبت می‌کنند، اما وقتی بررسی‌های تخصصی و دقیق‌تری صورت می‌گیرد، مشخص می‌شود که هرگز معضل ترافیک را با زدن پل‌ها و بزرگراه‌ها و … حل نکرده‌اند، بلکه به صورت مقطعی ترافیک را از یک محله به محله دیگری منتقل کرده‌اند! این نوع تصمیم‌سازی دقیقا در خصوص نرخ ارز هم مشاهده می‌شود. افزایش نرخ ارز در ایران جدا از گزاره‌هایی چون عرضه و تقاضا و مسائل حوزه سیاست خارجی وابستگی تام و تمام به نوسانات تورمی دارد. در شرایطی که نرخ تورم در ایران بالاست، طبیعی است که نرخ ارز هم روند فزاینده‌ای داشته باشد. بر اساس داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی در خوش‌بینانه‌ترین حالت نرخ تورم برای سال ۱۴۰۳، حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است. یعنی نرخ ارز در بازه زمانی مختلف سال ۱۴۰۳ در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳۰ درصد بالا می‌رود. در کنار این شاخص باید به سایر عوامل موثر بر گرانی ارز هم اشاره کرد. یکی از عوامل مهم در این مختصات، انتظارات تورمی است. سال‌هاست که زلف اقتصاد ایران با خبرهای خارجی و تحولات بیرونی گره خورده است. هر خبر مثبت و منفی در خارج، باعث بروز نوسان در نرخ ارز می‌شود. در شرایطی که حمله اسراییل به کنسولگری ایران در دمشق و سایه احتمالی جنگ در منطقه پیداست، طبیعی است که انتظارات تورمی بالا رفته و نرخ ارز هم سر به آسمان بساید. در ادامه اگر پیش‌بینی‌ها در خصوص حضور ترامپ در کاخ سفید محقق شود و رفتارهای خصمانه او با ایران ادامه یابد، احتمال افزایش نوسانات ارزی بعید نیست. البته در این میان برخی ذی‌نفعان دارای نفوذ و قدرت هم از طریق رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی تلاش می‌کنند تصویری غیرواقعی از افزایش نرخ ارز ارائه کنند که کذب است؛ مردم و رسانه‌ها باید مراقب این نوع فضاسازی‌های غیرواقعی باشند. به‌ طور کلی نرخ ارز تابع نرخ تورم و سایر گزاره‌های موثر است. دولت اگر واقعا قصد دارد ثبات واقعی در نرخ ارز ایجاد کند قبل از هر اقدامی باید زمینه مهار تورم را فراهم سازد. مهار تورم هم از طریق بودجه‌ای واقعی، بدون کسری و با حذف هزینه‌های غیرضروری محقق می‌شود نه از طریق بگیر و ببنند و محدود‌سازی معاملات. در مرحله بعد لازم است مناسبات ارتباطی ایران با جهان پیرامونی بهبود یابد و زمینه احیای برجام و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی فراهم شود. نهایتا باید افراد متخصص و شایسته در راس ساختارهای اقتصادی کشورمان قرار بگیرند تا از طریق به کار‌گیری دانش و تخصص و تجربه، زمینه بهبود شاخص‌ها فراهم شود. البته این روضه‌ای است که اقتصاددان‌ها هر سال در ابتدای سال و سایر فصل‌ها می‌خوانند و مسوولان کمتر توجهی به آن نمی‌کنند. به قول معروف گوش اگر گوش دولت و ناله اگر ناله ماست؛ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است…

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع