گاهی به سفره مردم نگاه کن!

حدود ۱۵ میلیون کارگر در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی و… در کشور کار می‌کنند که اگر بعد خانوار را ۲/۳ در نظر بگیریم جامعه کارگری حدود ۴۵ میلیون نفر می‌شوند. با این حال کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی متضرر شده‌اند؛ قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند، اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.
ریشه مشکلات کارگری را می‌توان در دو زمینه دید؛ نخست از دیدگاه تصمیمات دولتی و ساختار اقتصادی یعنی به‌نوعی عامل بیرونی و دوم ساختار جامعه کارگری و صنفی یا به‌عبارت دیگر عامل درونی. عامل درونی عدم داشتن تشکل قوی کارگری است و عامل بیرونی نگاه و تفکر دولتی است که هنگام تعیین دستمزد باز هم زورش به کارگر می‌رسد. علی‌رغم اینکه طی چند ماه گذشته کارگران نسبت به دستمزد اعتراضاتی داشتند، اما مورد توجه مسوولان قرار نگرفت.
چندی پیش علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار درباره اینکه حقوق و دستمزد با خط فقر فاصله دارد، افزود: هرساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی تعیین می‌کنیم که این سبد برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود، حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هرساله در شورای‌عالی کار به‌صورت سه‌جانبه با توجه به شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود، امیدواریم برای سال جدید تصمیم بهتری بگیریم.

مهر تایید دولت بر پایین بودن دستمزدها

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  علی بهادری سخنگوی دولت درباره دستمزد نیروی کار می‌گوید: در حوزه حداقل حقوق کارگران نیز باید اذعان کرد که این حقوق در سال ۹۹ حدود ۳۲میلیون ریال بود که در حال حاضر به ۷۹میلیون ریال افزایش پیدا کرده که البته کم است، همزمان یارانه افراد از ۵۰۰هزار ریال به ۴میلیون ریال رسید و این نشان می‌دهد جهت‌گیری دولت در دو سال گذشته بیشتر به‌سمت توجه به طبقه پایین بوده است. وی بیان کرده است: در موضوع حداقل‌بگیران هم مساله‌ای اتفاق افتاد؛ دولت در ۲ سال گذشته در ارائه لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد افزایش حقوق حداقل‌بگیران را ۳۰ و حداکثربگیران را نیز تا ۱۰درصد داد، یعنی حالت پلکانی معکوس به‌نفع طبقات پایین‌تر، که البته هر ۲ سال مجلس با این پیشنهاد موافقت نکرد.

دستمزد بالاخره ترمیم می‌شود؟

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگویی بیان کرده است: در جلسه آتی شورای‌عالی کار که اواخر آبان برگزار می‌شود معیشت و تامین مسکن کارگران بررسی خواهد شد.
جلسه شورای‌عالی کار هشتم آبان‌ماه برگزار شد و در حالی که کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح شود خبری از ترمیم مزد کارگران نشد و پیشنهاداتی درباره اختصاص بن الکترونیکی به کارگران و تامین مسکن کارگری داده شد. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در مورد محوریت جلسه آتی شورای‌عالی کار گفت: در جلسه قبل ما چند دستور کار از جمله پیش‌نویس طبقه‌بندی مشاغل را داشتیم که اصلاحاتی داشت و مباحث دیگری مانند معافیت خیریه‌ها از شمول برخی مواد قانون کار که انجام نشد و درخواست ما این بود که بررسی معیشت را هم داشته باشیم که نظر وزیر کار این بود در جلسه آتی موضوع بررسی معیشت و مخصوصا مسکن را داشته باشیم.
تاجیک ادامه داد: مسکن بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های کارگران را دربرمی‌گیرد برای همین نظر وزیر کار این بود که راهکارهای کمک به تامین مسکن کارگران در جلسه بعد بررسی شود، بر این اساس، ما از شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌خواهیم اگر در این زمینه نظر و پیشنهادی دارند برای طرح در جلسه آینده ارائه کنند، همچنین ما درخواست دادیم که بحث معیشت در کمیته‌ای ذیل شورای‌عالی کار مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد که معاونت روابط کار وزارت کار قرار شد مقدمات لازم برای برگزاری جلسه معیشت و کمیته دستمزد را فراهم کند.

حقوق ۴۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد

فعالان بازار کار معتقدند کارگران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی، مهم‌ترین چالش به‌شمار می‌آید.
این قشر همواره با مشکلاتی از قبیل نبود امنیت شغلی، گرانی مسکن، کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت کالا‌های مصرفی اساسی، فقدان بیمه و عدم ثبت سابقه کار و در سال‌های اخیر با شیوع کرونا و کاهش فرصت‌های شغلی رو‌به‌رو بوده‌اند.
کارگران همانند سایر قشر‌های جامعه کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری هستند.
براساس نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، یک کارگر دارای یک فرزند، حدود ۸میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که براساس گفته کارگران سبد معیشت آنها حدود ۲۰میلیون تومان است که یعنی فقط ۴۰ درصد سبد معیشت با دستمزد پوشش داده می‌شود.
کنار مسائل اقتصادی، اجرای قرارداد موقت یکی دیگر از مشکلات کارگران است. کارشناسان می‌گویند در اجرای قرارداد موقت (فصلی یا ۶ماهه) انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از کارگر می‌شود و کارگر به‌دلیل نداشتن سند و مدرک قادر به پیگیری آن نیست.
کارشناسان اعلام می‌کنند در صورتی که خیال کارگر از آینده شغلی خود راحت باشد، بازدهی بیشتر و راندمان کاری بالاتری خواهد داشت و این افزایش بازدهی در نهایت به‌نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

رونق مشاغل کاذب

براساس این گزارش، پایین بودن دستمزدها علاوه بر مشکلات مذکور به رونق مشاغل کاذب هم دامن می‌زند.
طبق تحقیقات علمی، با بالاتر رفتن نرخ تورم، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری تشدید می‌شود. به عبارت ساده‌تر بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است که با توجه به افزایش پایه پولی طی سال‌های اخیر و همچنین تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، بالا رفتن نرخ بیکاری پیش‌بینی می‌شد. درست است که طبق گزارش‌های مرکز آمار نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر کمترین میزان را داشته، اما مساله‌ای که در حال حاضر مورد توجه جامعه قرار دارد این است که مردم این کاهش بیکاری و افزایش اشتغال را حس نمی‌کنند. به نظر می‌رسد علت اصلی این امر شاخص‌هایی است که مسوولان برای اشتغال و بیکاری تعریف کرده‌اند، در شاخص‌های جهانی اشتغال که وزارت کار هم براساس آن آمار می‌دهد، این است که اگر فردی در هفته یک ساعت هم مشغول به کار باشد، شاغل محسوب می‌شود. خب شاید دلیل اصلی این است که میزان اندازه‌گیری اشتغال با واقعیت همخوانی زیادی ندارد.
علاوه بر اینکه بیکاری این روزها دغدغه بسیاری از جوانان است، میزان دستمزد به پرسش اصلی جوانان هنگام مراجعه برای یافتن شغل تبدیل شده است. به اعتقاد فعالان کارگری شاید بتوان گفت که سطح پایین دستمزد زمینه‌ساز گسترش مشاغل کاذب و غیرمولد است.
نصرالله دریابیگی‌ فعال کارگری معتقد است: دستمزد مقوله‌ای است که دربردارنده مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، رشد قدرت خرید، تولید و رفاه عمومی است. جامعه کارگری ایران که ۶۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، نقش بالقوه‌ای در اقتصاد کشور دارد، بنابراین ضرورت دارد دستمزد به‌گونه‌ای تصویب شود که بتواند حداقل جوابگوی معاش مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، افزود: در تصمیم دولت در شورایعالی کار هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ نه تشخیص شرایط کشور انجام شده و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که با تورم حدود ۵۰درصدی مواجه هستیم و سبد حداقل معیشت با تعریف دولت حدود ۱۴میلیون تومان (در ابتدای سال ۱۴۰۲) بود، ‌دستمزد ۲۷درصد افزایش یافت. این در حالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی کشور علاوه بر مساله دستمزد و درآمد با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند.
دریابیگی افزود: این میزان افزایش که در حدود ۸ میلیون تومان درآمد را برای کارگران فراهم می‌کند، در نهایت پوشش‌دهنده اجاره مسکن کارگران نیز نخواهد بود.
وی گفت: جوانان تحصیلکرده و غیر‌تحصیلکرده دیگر تمایل به کار مولد و تولیدی ندارند و همه تمایل به حضور در مشاغلی چون معامله‌گری‌، رانندگی و سایر خدمات با ارزش‌افزوده پایین دارند و این برای اقتصاد کشور گران تمام می‌شود. این مشکل به این دلیل ایجاد شده که درآمد فعالیت در حوزه تولیدی با این تصمیم شورایعالی کار به نسبت تورم و هزینه‌های زندگی بسیار پایین در نظر گرفته شد و با این حساب تورم به وجود آمده در جامعه ربطی به تورم نخواهد داشت.
دریابیگی تاکید کرد: این سیاست مزدی دولت مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی در نهایت کمکی به برنامه دولت برای رفع کسری بودجه و مهار تورم نخواهد کرد. دولت ادعای جراحی اقتصادی کرد، اما در نهایت فقط سفره کارگران بخش مولد و همچنین کارفرمایان خصوصی کوچک شد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نقش مزد در تورم کشور با محاسبات انجام شده حدود ۷درصد است، گفت: تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش‌افزوده خواهد شد و خروج نیروی کار از تولید باعث فزونی تقاضا بر عرضه کالا شده و در نهایت این تصمیم مزدی دولت که به بهانه کاهش تورم صورت گرفت، به تورم دامن خواهد زد.
وی با اشاره به تاثیرپذیری حقوق بازنشستگان از مصوبه مزدی شورایعالی کار باتوجه به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: بازنشستگان جزو اولین گروه‌های آسیب‌دیده از مصوبه افزایش مزد امسال هستند. این در حالی است که مزد امسال برخلاف هر دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار (تورم و سبد حداقل معیشت) بوده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع