معاون حقوقی رئیس‌جمهور در روز پایانی مرداد و در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد که لایحه رمزارزها تدوین شده و به زودی به مجلس ارسال می‌شود.
به گفته محمد دهقان، دولت آیین‌نامه جامعی را درباره رمزارزها تدوین و لایحه‌ای را نیز در این حوزه تنظیم و تصویب کرده که قرار است آن را برای تبدیل شدن به قانون به مجلس بفرستد (ایسنا).
فرایند تدوین و تصویب قانون در حوزه رمز ارزها سال‌هاست که آغاز شده اما تا کنون به نتیجه نرسیده است. حتی در سال ۱۳۹۸، دولت وقت پیش‌نویس لایحه‌ای را آماده کرد و برای نظرسنجی در اختیار فعالان حوزه بلاکچین و رمز ارز قرار داد اما کار به نتیجه مشخصی نرسید.
نگرانی از برخوردهای محدوده‌کننده در حوزه رمز ارزها
به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارت نیوز ، خبر تدوین لایحه رمز ارزها در حالی در پایان مرداد منتشر شده که در میانه‌های همان ماه، فعالان این حوزه در دیداری با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از مهم‌ترین دغدغه‌های خود گفتند که یکی از آنها همین مسئله رگولاتوری و قانون‌گذاری بود.
آنگونه که راه پرداخت گزارش داده است، فعالان حوزه رمز ارزها در این دیدار، از رفتارهای محدوده‌کننده گذشته از جمله اخبار بستن درگاه‌ها گلایه کردند. آنها نتیجه چنین برخوردهایی را خروج سرمایه و دیتا از کشور به سوی پلتفرم‌های خارجی و همچنین ایجاد بازار زیرزمینی و غیرشفاف دانستند و خواستار به رسمیت شناختن دارایی دیجیتال در قوانین و مقررات کشور شدند. برای مثال، امین امینی، عضو انجمن فین‌تک ایران پیشنهاد داد که روند قانون‌گذاری در حوزه رمز ارزها تسریع و در این مسیر به جای ایجاد محدودیت، مشوق‌هایی برای استفاده از این صنعت تعریف شود.
نوید رجایی‌پور، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک ایران نیز مشکل فعالیت‌های دیجیتال و فین‌تک از جمله نئوبانک‌ها را در ایران، «تفاوت نگاه سنتی و نوآورانه» دانست.
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و داریی، در پاسخ به دغدغه فعالان حوزه رمز ارز، بلاکچین و فین‌تک، گفت: «مسیر تنظیم‌گری همواره با سختی‌ها و نارضایتی‌ها همراه است و به دلیل اینکه فقط یک اتفاق در سطح بنگاهی خرد نیست و مستلزم یک تغییر در نظام نفع‌بری اقتصادی و سیاسی کشور است، حتما بسیاری از گروه‌هایی که دهه‌ها در توزیع کالا و سلامت و غیره وجود داشتند در مقابل این نظام نفع‌بری واکنش نشان خواهند داد و مقاومت‌هایی خواهند کرد و مقررات و قواعد حمایتی برای خودشان در دولت و مجلس به وجود می‌آورند.»
او بخشی از وظیفه این وزارتخانه را در حوزه رمزدارایی‌ها به رسمیت شناختن آنها و شناخت چگونگی خلق این دارایی‌ها دانست. او گفت: «پیش‌نویسی هم در این باره تدوین شد که البته بی‌ایراد نیست، اما نسبت به آن موضع منفعلانه‌ای که بسیاری از دستگاه‌ها داشتند اقدام رو به جلویی بود.»
با توجه به آنچه که در این جلسه گذشت به نظر می‌رسد دولت پیش از تصویب، نظرسنجی چندانی از فعالان این حوزه برای تندین آیین‌نامه و لایحه رمزارزها نکرده باشد.
مجلس هم وارد می‌شود
یکی از دغدغه‌های همیشگی کسب و کارهای فعال در حوزه فین‌تک و رمز ارز، تعدد نهادها و سازمان‌های رگولاتور و قانون‌گذار در این زمینه و اختلاف دیدگاه‌های آنها با یکدیگر بود. در همین زمینه، یکی از نمایندگان مجلس نیز چندی پیش از بی‌عملی بخش‌های مختلف دولت در مورد رمز ارزها و اختلاف نظر آنها با یکدیگر گلایه کرده بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به طرز کار دستگاه های اجرایی در حوزه رمز ارزها خبر داده و گفته بود که در این باره کمیته مشترکی با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و بخش‌های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل می‌شود تا یک طرح یا لایحه جامعی در مورد رمز ارزها تدوین شود.
علی خضریان در گفتگو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود با موضوع بازار رمز ارز و مخاطرات آن گفت: «کمیسیون اصل نود و به دلیل وصول شکایتی از طرز کار دولت در این حوزه با حضور دستگاه‌های متولی، این امر بررسی و واکاوی شد و وزارت‌خانه‌های اقتصاد، نیرو، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی صنعت معدن تجارت، سازمان بورس، نهادهای امنیتی و ستاد تحول دولت و ریاست جمهوری به بیان نظرات دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در خصوص ساماندهی بازار رمز ارزها پرداختند.»
او با اشاره به تفاوت نظر بین بخش‌های مختلف دولت در مورد رمز ارزها گفت: «وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه‌ای به رمز ارزها دارد اما در مقابل بانک مرکزی معتقد به محدودسازی و کوچک‌سازی بازار رمز ارز است. مقرر شد کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد هماهنگ کننده به موضوع ورود کرده و کمیته مشترکی را با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و البته بخش‌های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا با یک اتحاد نظر و ایجاد وفاق یک طرح و یا لایحه جامع در مورد رمز ارزها تدوین شود که همه بخش‌های درگیر از قانون جامع خروجی، منتفع شوند.»
در چنین شرایطی مشخص نیست مسئله هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت و همچنین نظرخواهی از فعالان این حوزه در مورد آیین‌نامه و لایحه رمز ارزها چقدر طول می‌کشد و چه زمانی باید منتظر تصویب و تایید قانون آن بود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰