کارت سبز «FATF» در دستان رییسی

دوم اسفندماه ۹۸ از آن روزهای تاریخی و ماندگار تاریخ سیاسی معاصر ایران است. روزی که البته احتمالا برای اغلب ناظران سیاست ایرانی، نخست یادآور روز برگزاری انتخابات مجلس یازدهم است و طبیعتا یادآور ۴ سال پرماجرای تاریخ پارلمان ایران که با کلیدواژه «مجلس انقلابی» رقم خورد. این روز اما در عین ‌حال به علتی دیگر نیز یادآور روزهای سخت و رویدادهای تلخ برای شهروندان ایرانی است؛ چه آنکه در همین روز بود که بالاخره رویای شفافیت بانکی و قرار گرفتن نظام پولی- بانکی کشور در تراز جهانی رنگ باخت و با قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، روزنه امیدی که درپی چندسال تلاش و تقلای «دولت تدبیر» و «مجلس امید» برای به سرانجام رساندن پرونده لوایح چهارگانه «اف‌ای‌تی‌اف» توسط دولت و مجلس میانه‌رو وقت ایجاد شده‌بود نیز بسته شد.
حال پس از بیش از ۴ سال از آن روز نامبارک در تاریخ سیاسی معاصر ایران، اما در حالی کم‌کم به روزهای پایانی مهرماه ۱۴۰۲نزدیک می‌شویم که در این چند هفته اخیر، بار دیگر زمزمه‌های همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی و متعاقبا احتمال خروج نام ایران از لیست سیاه FATF شنیده شده است. آن هم در حالی که در این چند سال، نه‌تنها مخالفان «اف‌ای‌تی‌اف»، کرسی‌های مجلس را تصاحب کرده و مجلس انقلابی را تشکیل دادند، بلکه بیش از ۲ سال از آغاز به کار دولت انقلابی با محوریت همان تفکر سیاسی تندرو و مخالف هرگونه تعامل با نظام سیاسی و اقتصادی جهانی نیز می‌گذرد و در این چندسالی که «حاکمیت یکدست» شکل گرفته، عملا هیچ صدایی در مخالفت با این تفکر، درون قوای سه‌گانه شنیده نمی‌شود. اما با این همه در همین بازه زمانی مشخص شاهد بودیم، از قضا شاهد تحرکاتی از همین نیروهای عمدتا اصولگرا در دولت و مجلس انقلابی که ابتدا برخلاف شعارهای سال‌های نه‌چندان دورشان، از لزوم «مذاکره» برای حل‌و‌فصل پرونده هسته‌ای گفتند و حالا چندصباحی است که ظاهرا درباره لزوم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به نتیجه‌ای مشابه رسیده‌اند؛ شرایطی که باعث شده بسیاری از ناظران به این نتیجه برسند که مخالفان دیروز برجام و «اف‌ای‌تی‌اف»، در واقع نه مخالف این دو و هر آنچه به این دو مربوط است، بلکه صرفا مخالف سیاستمداران میانه‌رویی بودند که در سال‌های سخت دهه ۹۰، بر کرسی‌های دولت و مجلس پیشین تکیه زده بودند. سناریویی که در بازه زمانی میان بازگشت دولت انقلابی به میز مذاکرات هسته‌ای و آنچه حالا ظاهرا در ارتباط با پرونده لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» در حال اجراست، درخصوص پرونده تعامل و همکاری جمهوری اسلامی با دولت عربستان سعودی نیز تکرار شد و در نتیجه کسانی که زمانی با حمایت از حمله‌کنندگان به سفارت عربستان سعودی در تهران، عملا امکان هرگونه همکاری دستگاه دیپلماسی دولت روحانی با این کشور مهم در جهان اسلام را از میان انتخاب‌های دیپلماتیک دولت اعتدال خط زدند، وقتی خود سکان هدایت کشور را به دست گرفتند، بر لزوم ازسرگیری روابط و بازگشایی سفارت‌های ایران و عربستان در ریاض و تهران پای فشردند. همان سناریویی که در چند سال گذشته در مدیریت مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای احیای برجام نیز به اجرا درآمد و اگرچه هنوز هم به نتیجه‌ای روشن نرسیده، اما به نظر می‌رسد این ناکامی، بیش از آنکه به‌دلیل بی‌میلی دولتمردان و دیپلمات‌های انقلابی کنونی دستگاه دیپلماسی باشد، از ناتوانی و نابلدی آنان در این حوزه ناشی شده است. آنچه از این حیث و در این فقره، حائز اهمیت است، آن است که مخالفان دیروز برجام که روزگاری در دوران دولت‌داری حسن روحانی و اعتدالیون همراهش در وزارت امور خارجه، مذاکره را مصداق «سازش و تسلیم» و «سند خیانت» می‌خواندند، حال از کسانی گلایه می‌کنند که بنابر ادعای امروزشان، مانع از مذاکره آنان شده‌اند!
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ،  تغییر موضع آشکار نیروهای حاضر در دولت و مجلس انقلابی که ابتدا نسبت به بحث مذاکرات هسته‌ای و برجام و سپس پیرامون موضوع ازسرگیری روابط با عربستان و بازگشایی سفارتخانه‌ها شاهد بودیم، حالا به بحث «اف‌ای‌تی‌اف» نیز رسیده و در نتیجه مخالفان دیروز برجام و برهم‌زنندگان روابط ایران با عربستان در سال‌های نه‌چندان دور، پس از آنکه با ورود به مجلس و دولت انقلابی، ابتدا به میز مذاکرات احیای برجام بازگشتند و سپس در راستای ازسرگیری روابط با عربستان گام برداشتند، حالا به این نتیجه رسیده‌اند که آنچه اعتدالیون درباره لزوم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و خروج نام ایران از لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» می‌گفتند نیز معقول و منطقی بوده است. با این همه اما از آنجا که اعتراف به اشتباه گذشته اصولا کاری است دشوار و نیازمند رشادت و بزرگ‌منشی، دلواپسان ترجیح داده‌اند در این فقره اخیر نیز به همان روشی عمل کنند که در چند سال اخیر در مواجهه با مباحث برجام و بازگشایی سفارتخانه‌ها اقدام کردند؛ اینکه کماکان و تا حد امکان شعارهای تند و تیز بدهند و داد و قال کنند اما در میدان عمل، معتدل و معقول گام بردارند.
ماجرای اخیر اما از چند هفته پیش کلید خورد. زمانی که ابتدا وزیر اقتصاد دولت انقلابی از این گفت که جمهوری اسلامی چند صباحی است که به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی تن داده و در تلاش برای فراهم کردن مقدمات خروج نام ایران از لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» است. سخنان سیداحسان خاندوزی به‌خصوص وقتی بیش از پیش موردتوجه افکار عمومی و اصحاب رسانه قرار گرفت که رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست ماهانه هیات نمایندگان این اتاق از احتمال پذیریش «اف‌ای‌تی‌اف» خبر داد. آن هم در حالی که به‌فاصله تنها چند روز از این خبر خوش حسین سلاح‌ورزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه «تطبیق قوانین و مقررات با استانداردهای کنوانسیون «اف‌ای‌تی‌اف» در جریان است»، اعلام کرد: «تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه اف‌ای‌تی‌اف، تصمیمی حاکمیتی است.» آن هم در حالی که در ادامه این اطلاعیه تاکید شده بود: «رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریبا تا پیش از این تعطیل بود، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.» جالب‌تر آنکه وزارت اقتصاد دولت انقلابی در بخش پایانی این اطلاعیه‌، همچنین آورده بود که «رصد و پایش مستمر اخبار، اقدام‌ها و گزارش‌های کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی، صندوق بین‌المللی پول و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف و…) و ارائه گزارش به مراجع ذی‌ربط از اقدام‌هایی است که در مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور مستمر انجام می‌شود».
این وزارتخانه البته تنها چند روز بعد، با عقب‌نشینی نسبی و تاکتیکی از موضع قبلی و گلایه از آنچه «فضاسازی برخی رسانه‌ها» عنوان شد، اعلام کرد که «تحول جدیدی رخ نداده» اما بلافاصله به این نکته اشاره کرد که «تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است». حال آنکه روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی همین چندماه پیش در دی‌ماه ۱۴۰۱ اعلام کرده بود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ‌وجه عضویت در نهاد اف‌ای‌تی‌اف، محوریت فعالیت این مرکز در دولت قرار ندارد!» بدین ترتیب آنچه با کنار هم قرار دادن بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های همین یک نهاد دولتی در دولت انقلابی، از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا بازه زمانی کنونی آشکارا به چشم می‌آید، این است که دیگر به هیچ عنوان خبری از آن قاطعیت دولت انقلابی در عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی نیست؛ کاهش قاطعیت یا به بیان دقیق‌تر افزایش عقلانیتی که احتمالا به این دلیل است که دولت انقلابی ۲ سال پس از آغاز به کار، به این نتیجه رسیده که برای اداره کشور، چاره‌ای جز حرکت در مسیری همسو با جامعه جهانی و انجام مراودات بانکی بین‌المللی نیست.
آنچه فراتر از تمامی این تحلیل‌‌ها و گمانه‌زنی‌ها، بار دیگر بحث از بازگشت به تعامل با گروه ویژه اقدام مالی و تلاش دولت انقلابی برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف را به بحثی جدی تبدیل کرده این است که بنابر برخی اخبار و تحلیل‌های سیاسی و رسانه‌ای، ظاهرا دولت انقلابی «کارت سبز پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف» را دریافت کرده است. چنانکه به‌تازگی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشین از این مهم به خبرآنلاین خبر داده و گفته: «اخیرا مشاهده می‌کنیم که دولت اعلام کرده که ما در حال اجرای حساسیت‌های اف‌ای‌تی‌اف هستیم، بنابراین در دولت کنونی برای پذیرش اف‌ای‌تی‌اف نوعی چراغ سبز نشان داده شد که کمتر دولتی از چنین چراغ سبزی برخوردار بود.» حشمت‌‌الله فلاحت‌‌پیشه ابراز امیدواری کرد که دست‌کم به‌خاطر منافع ملی هم که شده، برخوردهای جناحی کاهش یابد و دولت انقلابی با استفاده معقول از این فرصت طلایی و این کارت سبزی که در اختیار دارد، در نهایت مشکلات بین‌المللی خود را حل کند.این در حالی است که اخیرا یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام- یعنی همان نهادی که حتی دولت انقلابی نیز تاکید دارد که تصمیم‌گیر نهایی درباره همکاری با گروه ویژه اقدام مالی است- بر لزوم پذیرش اف‌ای‌تی‌اف تاکید کرده و گفته: «بسیاری از کشورها نظیر روسیه و چین که در حال حاضر با ما کار می‌کنند، همگی همواره بر این نکته تاکید می‌کنند که ایران باید به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندد.» مجید انصاری همچنین با اشاره به برخی مشکلات عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، معتقد است: «هیچ شک و شبهه‌ای برای پیوستن هرچه سریع‌تر به اف‌ای‌تی‌اف وجود ندارد، چراکه این امر به نفع کشور و مردم است.»
آنچه به‌تازگی یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه گفته، حتی بیش از اظهارات انصاری، ناظر بر احتمال گشایش در این پرونده است. محمد صدر که با روزنامه اعتماد به گفت‌وگو نشسته، گفته: «باتوجه به اینکه آقای رییسی و همفکران ایشان، بعد از مخالفت‌هایی که در زمان دولت قبل داشتند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که کلید حل مشکلات اقتصادی در گرو پایان تحریم‌ها و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف است.»
او که معتقد است «زمینه حل این مشکل در مجمع فراهم خواهد شد»، گفته: «نباید فراموش کرد سنگینی بار مشکلات اقتصادی کشور امروز بر دوش رییس‌جمهوری قرار دارد، بنابراین به نظرم اگر آقای رییسی در جلسات مجمع مخالفت صریحی درخصوص FATF مطرح نکند و در موضع‌گیری‌های خود خواستار پیوستن به FATF شود، مجمع تشخیص هم به این خواسته پاسخ مثبت خواهد داد.»؛ نکته‌ای که ازقضا رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم نیز بر آن تاکید دارد و می‌گوید: «امروز در شرایطی که تا این میزان با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم، دولت باید گامی موثر در راستای حل مشکلات نظام پولی و بانکی بردارد تا دست‌کم بتوان نسبت به بهبود اوضاع امیدوار بود.» جلال میرزایی که در این رابطه  به گفت‌وگو نشسته، با اشاره به اهداف و سیاست‌های کلان دولت انقلابی در حوزه سیاست خارجی می‌گوید: «در حالی که این دولت تبلیغات گسترده‌ای درباره پیوستن به شانگهای و بریکس کرده و به هر حال درست یا غلط، برنامه‌هایش را در راستای این دست تعاملات بین‌المللی طراحی و اجرا می‌کند، باید به این واقعیت نیز توجه داشته باشد که حتی برای تحقق این دستاوردها چاره‌ای جز همکاری با گروه ویژه اقدام مالی نیست.» او می‌گوید: «در واقع حتی اگر پیوستن ایران به بریکس و شانگهای بتواند تاثیراتی هرچند جزئی در مسیر دور زدن تحریم‌ها داشته باشد، اما مشکل تحریم را مرتفع نمی‌کند. مشکل نظام بانکی ما پابرجاست و اگر می‌خواهیم از منافع بریکس و شانگهای استفاده کنیم، باید ابتدا مشکل نظام بانکی‌مان را مرتفع کنیم.» میرزایی در پایان می‌گوید: «دولت باید مشکل نظام بانکی کشور را حل کند که این مهم جز از مسیر همکاری با اف‌ای‌تی‌اف محقق نخواهد شد.» این نماینده پیشین مجلس با اشاره به فاصله چندماه تا برگزاری انتخابات مجلس می‌گوید: «اتفاقا انتخابات مجلس محرک خوبی هم برای دولت و هم برای نمایندگان مجلس است تا دست‌کم برای آنکه بتوانند در آستانه انتخابات، حرفی برای پایگاه رای‌شان داشته باشند، در راستای حل مشکل نظام پولی- بانکی بردارند. در نتیجه شاید بتوان نسبت به اینکه تحرکات در این مسیر به نتیجه برسد، تا حدودی امیدوار بود.»

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع