چگونه بزرگترین بانک ارزی کشور کم‌خاصیت شد؟

 دیروز رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشست رسانه‌ای خود گزارشی از عملکرد ده ساله این نهاد ارائه کرد که در آن برخی از کمبودهای ساختار فعلی از جمله سهم زیاد دولت از مصارف صندوق و نیز عدم تعهد بانک‌ها به تعهد خود در قابل عدم بازپرداخت تسهیلات صندوق اشاره کرد. دو مساله‌ای که با هدف اصلی صندوق توسعه ملی نیز در تعارض است و با توجه به اینکه اساسنامه صندوق توسعه در برنامه‌های توسعه مشخص می‌شود لازم است که نگاهی مجدد به کارکرد صندوق‌های توسعه بپردازیم.

منابع صندوق توسعه چه میزان است؟

به صورت کلی هنگامی که دولت منابع نفتی را به فروش می‌رساند، ملزم است بخشی از آن را به وزارت نفت بدهد (۱۴٫۵ درصد) و بخشی از آن را به صندوق توسعه ملی بدهد. این سهم از ابتدا ۲۰ درصد بود و طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید سهم آن ۳۸٫۵ درصد می‌بود که به دلیل کمبود منابع به ۲۰ درصد تقلیل داده شده و ما بقی به صورت وام در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. بنا به آخرین گزارش‌ها این صندوق تا انتهای سال ۱۳۹۹ حدود ۳۹ میلیارد دلار تسهیلات ارزی و ۸۳ هزار میلیارد تومان نیز دارایی ریالی در اختیار دارد که عملا آن را به بزرگترین بانک در اقتصاد ایران تبدیل می‌کند. بانکی که از ابتدا قرار بود اولا مانع وارد شدن نوسانات نفتی به کشور شود و در مرحله بعد به مساله سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند. اما صندوق تا چه میزان به اهداف خود رسیده است؟

صندوق توسعه به چه کسانی وام داده است؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان ، گفته‌های دکتر مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، نشان می‌دهد عمده منابع صندوق مجددا در اختیار دولت قرار گرفته (۵۰ درصد) و در ثانی به دلیل سازوکار غلط تخصیص منابع، بازپرداخت تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌های عامل با مشکل مواجه شده به نحوی که :«متاسفانه بانک‌های عامل چند برابر توان و ظرفیت خود عاملیت پذیرفته‌اند و حال که باز پرداخت تسهیلات به تعویق افتاده است تنها کاری که می‌کنند این است که در نقش پستچی نامه‌های ما را به دست تسهیلات گیرنده می‌رسانند و نامه‌ی آنها را به ما می دهند.» اما سازوکار اعطایی منابع توسط صندوق چگونه است؟

سایه دولت و بانک‌ها بر سر منابع صندوق توسعه

فرآیند تخصیص منابع توسط صندوق بدین شکل است که ابتدا به ساکن بانک‌های عامل طرح‌های اقتصادی را از بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی دریافت می‌کنند. در صورتی که آن طرح از نظر بانک عامل دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد بانک عامل این طرح را به صندوق توسعه ملی می‌فرستند که پس از تایید صندوق و در صورت وجود منابع طرح مذکور از محل منابع صندوق تامین مالی می‌شود و همانطور که غضنفری گفته است: « در تمام موارد سهم عاملیت بانک‌ها ۲٫۵ درصد بابت خدمات مختلف از مرحله پرداخت تسهیلات تا تعهد مشتری نسبت به بازپرداخت آن را شامل می شود» که متاسفانه سازوکار مذکور نتوانسته به درستی عمل کند «چرا که در عمل شاید فقط یک یا دو مورد بانک به تعهد خود در قبال عدم بازپرداخت مشتری عمل کرده است. »

مهم‌ترین نقدها به وضعیت فعلی صندوق توسعه ملی

در واقع بانک‌های عامل به دلیل اینکه سهمی در ریسک‌ اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق نداشته‌اند، و فقط کارمزد ثابت دریافت می‌کرده‌‌اند به صورت ناکارایی این منابع را تخصیص داده‌ اکنون نیز امکان بازپس‌گیری آن را ندارند. پژوهش‌های دیگر حتی ناکارایی صندوق توسعه را جدی‌تر دانسته‌اند که در دو محور کلی قابل تقسیم است: ملاحظات مربوط به سرمایه‌گذاری در بازار داخلی و خارجی و نیز عدم استقلال ساختار صندوق توسعه (به عنوان یک نهاد بلندمدت) از نهاد دولت (به عنوان موجودی که عموما اقتضائات کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیرد) است.

این دو مساله به خود ریز مسائلی همچون عدم توجه به تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، دسترسی به بازارهای مالی جهانی و کاهش محدودیت مالی بنگاه‌های کشور و موازی‌کاری صندوق در تخصیص وام با بانک مرکزی، بانک‌ها و حتی ضررهای هنگفت از محل سوء مدیریت دارایی‌های ارزی صندوق را شامل می‌شود. با این حال، سازوکار درست مدیریت صندوق توسعه ملی باید چگونه باشد؟

صندوق توسعه پوشش‌دهنده ریسک حاکمیتی و سیاسی

واقعیت آن است که اساسا منابع صندوق توسعه نباید به عنوان یک بانک تجاری همچون همه بانک‌های سپرده‌پذیر دیده شود. بلکه باید آن را همچون یک بانک سرمایه‌گذاری دانست که بهترین طرح‌های سرمایه‌گذاری را با توجه به افق نسبتا بلندمدت خود در نظر بگیرد. با همین نگاه صندوق می‌تواند نقش اهرم‌کننده داشته باشد تا بتواند ریسک‌های حاکمیتی در شراکت طرح‌های اقتصادی با بخش خصوصی داخلی و خارجی را پوشش دهد. در واقع صندوق به دلیل لابی‌های خوبی که می‌تواند با ساختار حاکمیت داشته باشد، با اهرم کردن بخشی از منابع خود (مثلا ۲۰ درصد یک طرح اقتصادی) می‌تواند ریسک سیاسی و حاکمیتی و حتی اقتصاد کلان طرح اقتصادی مذکور را پوشش دهد. به همین دلیل اهرم کردن منابع بخش خصوصی و خارجی و نیز پوشش دهنده ریسک سیاسی اساسی‌ترین محور در طراحی ساختار سرمایه‌گذاری صندوق توسعه است که پیچیدگی‌های زیادی نیز دارد.

اهرم‌‌کردن منابع مالی بخش داخلی و خارجی

هنگامی که از اهرم‌ کردن منابع بخش خصوصی صحبت می‌شود به صورت کلی پیچیدگی‌های زیادی برای آن متصور است که بخشی از آن در ساختار مالی شرکتی (Corporate Governance) پاسخ‌های مناسبی دارند. به عنوان مثالT صندوق می‌تواند با استفاده از ابزار وام (اعم از ممتاز یا غیر ممتاز برای طرف خارجی) سرمایه‌گذاری خارجی را ترغیب به آوردن منابع خود در کشور کند. یا می‌تواند با استفاده از سهام بدون حق رای یا سهام ممتاز و قابل تبدیل همین اهداف را بدست آورد که هر کدام از این موارد بسته به نوع طرح‌ها کاملا متفاوت است؛ اما محوریت همه آن‌ها اهرم کردن منابع صندوق و کاهش ریسک با توجه به نوع طرح‌ها است. از طرفی در ساختار فعلی کشور که سازمان برنامه و بودجه عملا محوریت توسعه کشور را دارد و بانک مرکزی محوریت سیاست‌گذار پولی است، صندوق توسعه باید استفاده درستی از ساختار کارشناسی این نهادها انجام دهد.