چند ابهام کلیدی در قانون جدید بانک مرکزی

سرانجام اعلام شد قانون جدید بانک مرکزی، پس از کش و قوس‌های فراوان و رفت و آمدهای مستمر میان دولت و مجلس از یک طرف و شورای نگهبان و مجمع تشخیص از سوی دیگر، به زودی توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ می‌شود. قانونی در ۶۷ ماده که نهایتا بررسی‌های تکمیلی آن تا ۲۹ آبان ماه به اتمام رسید و به زودی روند اجرای آن پس از ابلاغ به دولت آغاز می‌شود. در این میان یکی از مهم‌ترین ابهامات پیش روی این قانون که سر و صدای زیادی را میان اقتصاددانان و اساتید اقتصادی برانگیخت، کاهش اختیارات بانک مرکزی و افزایش اختیارات دولت در حوزه پولی و سیاست‌های مالی و ارزی است. بسیاری از تحلیلگران افزایش سیطره دولت بر بخش‌های پولی، مالی و ارزی را مقدمه نزول شاخص‌های اقتصادی ارزیابی کرده و با این استدلال به نقد و مخالفت با قانون جدی بانک مرکزی پرداختند. گروهی از کارشناسان هم معتقد بودند با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، بد نیست مسوولیت تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کاملا به دولت سپرده شود و دولت مسوولیت کامل وضعیت اقتصادی را به دست بگیرد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،شخصا معتقدم بسیاری از مدیران قبلی بانک مرکزی اعتنایی به وظایف بنیادین بانک مرکزی و ماموریت‌های مهم آن نداشتند. از آنجا که این مدیران عملا اقتصاددان نبودند، به گونه‌ای رفتار می‌کردند که در بازه زمانی مدیریت‌شان، اختیارات بانک مرکزی کاهش یافته و کمرنگ می‌شد؛ به گونه‌ای که مدیران از خاطرشان رفت که بانک مرکزی دو وظیفه کلیدی در اقتصاد ایران را به عهده دارند. نخست، حفظ ارزش خارجی پول و حفظ ارزش داخلی پول؛ یعنی ثبات «نرخ ارز» و «مهار تورم». برای رسیدن به این دو دستاورد، بانک مرکزی نخست باید وظیفه هدف‌گذاری و سیاستگذاری را در اختیار داشته باشد و از سوی دیگر ابزارهای مورد نیاز برای انجام این سیاستگذاری‌ها و ترسیم هدف‌گذاری را هم در دست بگیرد. بانک‌ مرکزی ایران در هر دو بخش یاد شده، مشکلات بسیاری داشت. مثلا اگر می‌خواست هدف مهار تورم را دنیال کند، باید پایش‌ها و سیاستگذاری‌های لازم را برنامه‌ریزی می‌کرد. اما برای اصلاح کژکارکردی‌ها نمی‌توانست به اقدامات تورم‌زای دولت ورود پیدا کند؛ حتی اگر امکان وورد هم پیدا می‌کرد، ابزار لازم برای اصلاح سیاست‌ها یا وتو کردن آنها را نداشت. امروز اما مدیریت بانک مرکزی می‌گوید اگر از من ثبات اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، مهار تورم و پایان دادن به نوسانات ارزی را مطالبه می‌کنید، ابتدا باید آن را هدف‌گذاری کرده و ابزار اجرای این سیاست‌ها را هم در اختیارم قرار دهید. اینکه دولت هر زمان خواست دست‌درازی کرده، نقدینگی را افزایش داده، به عواقب آن توجهی نداشته باشد و نسبت به اهداف ترسیم شده، بی‌اعتنایی کند، همان مسیری است که مدیران قبلی هم انجام می‌دادند و نتایج آن مشخص بود. مدیریت جدید بانک مرکزی نباید زیر بار این سیطره برود. بر این اساس فرزین، اصلاح قانون بانکداری و رابطه بانک مرکزی با دولت را خواستار شده است. برخی شنیده‌ها هم حاکی از آن است که اطاله بررسی‌های تکمیلی این قانون در مجلس، شورای نگهبان و مجمع در راستای پاسخگویی به مطالبات بانک مرکزی بوده است. در قانون جدید این دو ضرورت (هدف و ابزار) در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. اگر قرار است بانک مرکزی، نقدینگی را کنترل کند، نوسانان ارزی را مهار و ثبات را به بازارهای بازگرداند، باید ابزارهای لازم را در نیز در دست داشته باشد. پرسش مهم اما این است که اگر اختیارات بانک مرکزی بنا به هر دلیلی افزایش پیدا کند و دامنه نفوذ مدیریت بانک مرکزی کاهش پیدا کند، چه خروجی در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند؟ بدون تردید، هر اندازه نهاد پولی و نهاد مالی، استقلال بیشتری داشته و در عین حال هماهنگی‌های لازم میان آنها شکل گیرد، این به نفع اقتصاد است. اما زمانی که هر دوی این نهادها یکی شوند، یعنی بانک مرکزی نقد، مخالفت و اعتراض نکند و دولت هم کار خود را پیش ببرد، مشکل ساز می‌شود.تجربه ثابت گرده سیاست‌های دولت اغلب منجر به تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش ارزش خارجی پول و… می شود، اساسا بانک مرکزی ایجاد شده تا نهاد دولت، اقتصاد را به قهقرا نبرد.

وقتی بانک مرکزی نتواند وظایف تعادل بخش خود را به درستی انجام بدهد، بهبود اقتصادی هم محقق نمی‌شود. امیدواریم قانون جدید ابتدا دست بانک مرکزی را برای سیاستگذاری‌های پولی باز بگذارد و در مرحله بعد بانک مرکزی هم بتواند با هدف‌گذاری‌های درست و سیاستگذاری‌های منطقی، وضعیت شاخص‌های اقتصادی را به سمت بهبود سوق بدهد. در غیر این صورت، حجم مشکلات پس از اجرای این قانون جدید دیگر مانند قبل نخواهد بود و بحران‌ها به شکل سونامی‌های زنجیره‌ای شکل گرفته و نزول جدی ایجاد می‌کنند. مدیریت جدید بانک مرکزی اگر ضرورت‌های لازم برای بهبود را در اختیار نمی‌بیند باید استعفا دهد تا این پیام به سیاستگذاران صادر شود که بدون اصلاح، بهبودی در کار نخواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع