چرا ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد رسید؟

بانک آینده با حواشی بی‌شمار و زیان‌ انباشته نجومی ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی، وضعیتی بحرانی را برای خود و سهامدارانش به بار آورده است.

با این حال در سال‌‌های اخیر، اوضاع این بانک به قدری وخیم شده که آثار منفی آن، نه تنها خود بانک را تهدید می‌کند، بلکه گریبان‌گیر کل اقتصاد کشور شده است؛ به طوری‌که آمارها نشان می‌دهند ناترازی شدید بانک آینده باعث شده است ۲۵ درصد از کل رشد حجم پایه پولی در سال ۱۴۰۱ ناشی از اضافه‌برداشت بانک آینده از منابع بانک مرکزی باشد.

وضعیت قرمز سهامداری در بانک آینده

به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارت نیوز ،  در این میان، به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که نقش مهمی در وضعیت قرمز بانک آینده ایفا کرده، سهامداری آن بوده است. موضوعی که در سه سال اخیر، محل دعوا بین سهامداران بانک آینده و وزارت اقتصاد بوده و حالا دیوان عدالت اداری، بار دیگر به تفویض ۶۰ درصد از سهام این بانک به وزارت اقتصاد رای داده است.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد بانک آینده تنها بانکی نیست که بخشی از سهام آن به وزارت اقتصاد واگذار می‌شود و ۹ بانک دیگر نیز در صف واگذاری سهام مازاد خود هستند.

بی‌قانونی بزرگ در بانک آینده

آن‌طور که در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ذکر شده است، هیچ شخصیت حقوقی یا حقیقی واحدی نمی‌تواند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، مالک بیش از ۱۰ درصد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باشد. البته این سقف می‌تواند با صدور مجوز از سوی بانک مرکزی به ۲۰ درصد یا ۳۳ درصد نیز افزایش پیدا کند. همچنین در تبصره این بند تاکید شده است که سهام مازاد بر این ۱۰ درصد که در اختیار مالک واحد قرار دارد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.

این در حالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهند حدود ۷۰ درصد از سهام بانک آینده متعلق به یک شخص است. بنابراین بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به این قانون، ۶۰٫۳ درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد واگذار کرد.

این اقدام، آغازی بود بر کشمکش‌های طولانی که حدود دو سال طول کشید؛ دو سالی که در طی آن، وضعیت بانک آینده رفته رفته وخیم‌تر می‌شد.