چرا ایرانی ها نمی توانند با هم یک سیستم بنا کنند؟

سرگذشتِ تشکل در تاریخ ایران را شاید بتوان با این پنج واژه خلاصه کرد: انشعاب، درگیری، انتقام، خصومت و حذف. ثبات، پایبندی وعاقبت خوش به ندرت در تشکل های اجتماعی، سیاسی و حتی تجاری-اقتصادی دیده می شود. در مقابل، طی دو قرن گذشته، کشورها دو نوع تجربه در ایجادِ تشکل و سیستم سازی پشت سر گذاشته­‌اند. در غرب تلاش شده مبانی همکاری را نظریه پردازی کنند. غرب، فراز و نشیب های فراوانی از جنگ و تقابل تا سندیکاهای کارگری فعال، تا انحصارِ شرکت های بزرگ و جهانی شدن را تجربه کرده است اما در فرآیند این سیر تاریخی، کانون تئوریک در «نظام سرمایه داری» بوده است. به موازاتِ تجربۀ غربی، تجربۀ ژاپن، چین، کرۀ جنوبی، ویتنام قرار دارد. مردمِ جنوب و شرق آسیا به شدت سیستم ­پذیر به معنای پذیرش و رعایتِ قواعد هستند. اگر مبانی سیستم پذیری، نظم و هارمونی نبود آیا چین می توانست طی ۲۵ سال به قدرتِ دوم اقتصادی جهان مبدل شود؟ در غرب، نظام سرمایه داری برای تحققِ اهداف خود به سیستم و سازماندهی و هارمونی نیاز داشت و با مشارکت حکومت از طریق قانون گذاری و سیاست گذاری، میزانی از سیستم و قاعده‌­مندی را به وجود آورد. در شرقِ آسیا، انسجام به عنوان سرمایه اجتماعی از قبل وجود داشت و حکومت آن را «فعال و مدرن» کرد

آلمان در سال ۱۹۴۵ با خاک یکسان شده بود. آلمان غربی بیست سال بعد در ۱۹۶۵ ، دومین اقتصادِ جهان بود. سازمان پذیری و سیستم پذیری طی یک و نیم قرن در جامعۀ آلمانی ریشه دوانده بود. ژاپن نیز در سال ۱۹۴۵ یک کشور شکست خورده و ورشکسته بود اما طی سه دهه به اقتصادِ دوم جهان مبدل شد. هرچند منابع مالی آمریکا در هر دو کشور، نقشِ مهمی ایفا کرد ولی اگر حکومتی تحول خواه و جامعه ای سازمان پذیر وجود نداشت، عاقبت آن منابع مالی همان می شد که در عراق شد

با این چارچوب، شاید مشکل تاریخی ایران در این دوگانگی نهفته باشد که نه یک دولت به معنای ایجاد کنندۀ یک سیستم با محوریتِ بخشِ خصوصی و سرمایه داری را داشته و نه جامعه ای شرقی با سرمایۀ اجتماعی سیستم پذیری و تمایل به انسجام

آیا می شود دولتی، قانون گریزی کند ولی آحادِ جامعه، به شدت اهلِ قاعده، قانون گرایی، رعایتِ تقدم و مقررات باشند؟ آیا می شود تصور کرد دولت تک نفره باشد ولی جامعه، متشکل، سازمان یافته، رقابتی و افراد آن به طور باور نکردنی اهلِ رعایت اصول و حمایت از یکدیگر و پایبند قانون، رشد و آزادی خواهی باشند؟ آیا می شود دولتی بی توجه، بی­‌تفاوت و بی­خیال باشد ولی جامعه کوشا، پرتلاش، با دقت، حساس و وقت شناس باشد؟آیا می شود دولتی، هیچ اندیشۀ متفاوتی را تحمل نکند ولی عامۀ جامعه با آغوشی باز در پی یادگیری طیفی از دیدگاه‌های متفاوت بلکه متناقض باشد و علیه فردی که با او اختلافِ فکر دارند بدگویی، تخریب و غیبت نکنند؟ این پرسش ها صرفاً نوعی کنجکاوی تئوریک هستند.

نظام سرمایه داری فراگیر و رقابتی نه تنها در ایران بلکه در عراق، مصر، سوریه و پاکستان هیچ گاه فرصت ظهور پیدا نکرد. سایۀ مسلطِ دولت و حکومت بر اقتصاد این کشورها باعث شد تا ضرورتِ سازماندهی جامعه احساس نشود. بخش خصوصی به صورت محدود در دالان های حاکمیتی عمل کرد و حداکثر در قالب بنگاه خود توانست سیستم ایجاد کند و نه به عنوان یک نیروی محرکۀ تحول اجتماعی و اقتصادی مانند آلمان و ژاپن.

با این خلاء نیروی محرکه برای تغییر توسعه در کشورهای خاورمیانه، مسئول ندارد: نه اراده و تشکلِ نظام سرمایه داری وجود دارد (آلمان/انگلستان/آمریکا)؛ نه ارادۀ حکومت/دولت/حاکمیت (ژاپن/چین/سنگاپور)؛ نه سازماندهی به صورت تاریخی (کرۀ جنوبی/ژاپن)؛ نه زمینۀ اجماع سازی مدرن میان ارکان جامعه و حاکمیت مانند ارتش، بخش خصوصی، کلیسا (و یا نهاد دین)، سندیکاهای کارگری و جامعه مدنی (برزیل/شیلی/مکزیک/آرژانتین).

وقتی کشورها در یک سیستمِ جهانی عمل کنند، کارآمدی، دقت، وفای به عهد اهمیت پیدا می کنند و خصوصیاتی مانند عصبانیت، تعصب، دشنام، بد قولی، دمدمی بودن، خود بزرگ بینی، تخریب و حذف، کاربرد خود را از دست می دهند. عمومِ ویژگی های مثبت توسعه یافتگی در سایۀ سیستم سازی امکان پذیر است که با بین‌­المللی شدن منسجم می شوند

تخصص، شفافیت و بین اللملی شدن باعث می شود تا یک فردِ متولد ایران، به ریاست پارلمان نروژ انتخاب شود. آنقدر سیستمِ نروژ به خود اعتماد به نفس دارد که چنین تصمیمی را می گیرد. شاید بتوان گفت که هم چنان موضوع پیشرفت ایران در گروی حل و فصل معضلات نظری و فلسفی میان سنت و مدرنیته است. اگر اندیشه ها تغییر نیابند، اوضاع ما هم طبعاً متحول نمی شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع