چرا اجرای قانون درگاه ملی مجوزها اجرا نمی شود ؟

دکتر بهنام ملکی مدیر مسول رسانه اقتصاددان گفت: ظاهرا  وزارت اقتصاد و بخشی از دولت به اجرای قانون تسهیل علاقه دارند، اما متاسفانه همانند دهه های گذشته بخاطر قدرت مافیایی پشت صحنه ذینفعان  ،ضعف اراده سیاسی دولتمردان ، ناکافی بودن جرایم و اهرم‌های کافی برای تغییر شرایط صدور مجوز‌ها تنها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها وجود ندارد.

به گزارش اقتصاددان؛ شواهد موجود در فضای کسب و کار کشورمان حاکی است، این فضا به شدت سخت فاسد و انحصاری است و شروع یک کسب و کار در ایران گاها مصایب رشوه خواهی و دردسر‌های فراوانی دارد. اجماع اقتصاددانان اعتقاد دارند تنها راه نجات میانبر اقتصاد کشور حذف امضا طلایی است همانند کشورهای مترقی ما باید به سمت تقویت نظارت‌های پسینی حرکت کنیم؛ به این معنا که افراد برای آغاز کسب و کارشان با بن بست و دشواری  روبه رو نشوند؛ اما در حین انجام فعالیت تحت نظارت‌های شدید و کارامد قرار گیرند.

اما این روند در کشور ما تقریبا معکوس است، به طوری که افراد برای شروع یک کسب و کار جدید با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند و روال اداری طولانی‌ فسادآور و وحشتناکی را باید پشت سر بگذارند، ولی حین انجام فعالیت با نظارت‌های موثری روبه رو نیستند.

به عقیده‌ی صاحب نظران و فعالان اقتصادی برای خروج از مشکلات کنونی باید هر چه سریعتر ، بیشتر به سمت تسهیل فضای کسب و کار کشور گام برداریم تا ضمن جذب سرمایه‌های خارجی از مهاجرت جوانان ، نخبگان و کارآفرینان نیز جلوگیری کنیم. دیدگاه های دکتر بهنام ملکی ، مدیر مسول رسانه اقتصاددان  و صاحب نظر در فضای کسب و کار را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌آید.
ملکی در گفت‌وگو با اقتصاددان در مورد عملکرد وزارت اقتصاد در اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به صدور مجوز از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: به نظر می رسد، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد بیشترین زحمت را در این وزارتخانه در این خصوص متحمل شده است و با وجود تمام مقاومت‌ها همچنان در صدد تحقق این وعده بر زمین مانده است .

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود به پایان رسیدن ۳۱ شهریور آخرین مهلت وزارت اقتصاد برای سامان دادن به موضوع صدور مجوز‌ها از یک بستر واحد و الکترونیک به نام درگاه ملی مجوز‌های کشور هنوز شاهد کم توجهی بسیاری از دستگاهها و صدور مجوز‌ها از درگاه‌های موازی و…هستیم، گفت: دو نوع مقاومت ممکنست در برابر اجرای صحیح این قانون وجود داشته باشد . برخی از این مقاومت‌ها داخل وزارت اقتصاد است و بخش عمده تر عدم اجرا ناشی از ضعف قانون نبود اراده سیاسی و مسایل بیرونی است. ریشه و عامل مقاومت‌های بیرونی مربوط به انحصارات ، امضا‌های طلایی و گروه های مافیایی است که نمی‌خواهند با صدور مجوز‌ها از یک درگاه شفاف و الکترونیک قدرت تخریبگر خود را از دست دهند . عدم همگرایی نهاد‌های اقتصادی اجتماعی نظارتی قضایی …و سیاسی کشور که مجموعا امور اقتصادی کلان را پیش می‌برند ـ نیز عامل دیگری برای عدم اجرای صحیح این قانون است. حتی مدیران ارشد ذینفع با همدیگر عملا نا هماهنگی‌ دارند و کنترل بحران از سوی مسولین بالا دستی محسوس نیست .

این کارشناس ارشد فضای کسب و کار در ادامه گفت: یکسری موانع درونی در وزارت اقتصاد نیز بر سر راه اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور وجود دارد. اولین مساله این است که این وزارتخانه با ابزار‌های قانونی برخورد و پیشرفته‌ در حوزه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات مجهز نیست یا در مواردی به لحاظ فشارهای بیرونی از ابزارهای افشاگرانه استفاده نمی کند . راه حل این است که این مباحث را به رسانه ها و بخش خصوصی واگذار نموده و برای بزرگ قانون شکنان مجازات های بازدارنده کیفری و عبرت آموز تعیین شود.

وی در ادامه گفت: باید مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصادو دارایی  طوری به لحاظ رسانه‌ای قدرت و فعالیت داشته باشد که پنجره  ملی مجوز‌های کشور و صدور تمامی مجوز‌ها از آن را به یک کارزار و مطالبه‌ی مردمی تبدیل نماید. در حال حاضر، اکثریت مردم عادی و حتی بخشی از دانشگاهیان و کارافرینان خیلی درگیر این موضوع نیستند؛ بنابراین، نیاز است که نهضت رسانه‌ای قوی‌ در این خصوص انجام شود.
در ارتباط با اینکه چطور می‌توانیم دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور سوق دهیم، خاطرنشان کرد: به نظر من، علاوه بر اتخاذ راهکار‌های ایجابی و تشویقی در این زمینه باید به سمت اجرای تمام و کمال قانون حرکت کرده و با خاطیان به صورت قانونی و بدون تبعیض برخورد کنیم.
پاسخگو شدن مقامات ، بازگشت بکار و حمایت از مدیران اجرا کننده قانون ، برخورد قاطع  و عزل مدیران متخلف ، ورود نمایندگان رییس و کمسیونهای تخصصی مجلس ، ریاست بازرسی ، ریاست قوه قضاییه و مقامات بالا دست و …جوابگو خواهد بود. تنها در این صورت است که دستگاه‌ها و افراد رانت جو و عقبه ظاهرا پنهان آنان مجبور می‌شوند به اجرای قانون مسکوت مانده و پذیرش رهایی اقتصاد ملی از اسارت آنان روی بیاورند.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه وزارت اقتصاد و حتی دولت به اجرای قانون تسهیل علاقه دارند، اما اجرای کامل و صحیح قانون درگاه ملی مجوز‌های کشور، جزو دغدغه‌های آن‌ها نیست و متاسفانه اراده کافی برای تغییر شرایط و صدور مجوز‌ها تنها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها وجود ندارد و تنها افراد اندکی هستند که واقعاً برای تغییر شرایط عزمشان را جزم کرده اند. ما حتی شاهد حمایت ظاهری بسیاری از مقامات دولت از بهبود وضعیت کسب و کار و سامان دادن به مجوز‌ها در این زمینه نیستیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع