چالش‌های تامین مالی جمعی در اقتصاد ایران

در دنیای امروز تامین مالی جمعی ابزاری است که منابع مالی خرد را از افراد زیادی جمع‌آوری می‌کند و توزیع این منابع نیز از سوی همین ابزار امکان‌پذیر است. بر همین اساس روی آوردن به پلتفرم‌های تامین مالی جمعی برای سرعت بخشیدن به جذب منابع خرد، مدیریت ریسک، توزیع و بازپس‎گیری آن در قالب فرآیند و ابزار مدرن قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که هرچند نظام‌های مالی می‌تواند به عنوان محرک رشد اقتصادی عمل کند اما جای این ابزارها خالی است. در اقتصاد ایران نیز نظام تامین مالی به شدت سنتی است و حتی مسیرهای متعارفی که در بسیاری از اقتصادهای جهان طی شده را به کندی سپری می‌کنیم. به عنوان مثال در اقتصاد آمریکا طی سه دهه گذشته ۴۰ درصد تامین مالی از طریق ابزارهای مالی و ۶۰ درصد توسط تسهیلات بانکی انجام می‌شود. در ایران ۹۰ درصد تامین مالی توسط تسهیلات بانکی انجام می‌شود.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که از سال ۲۰۱۰ تنها رشد ابزارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ملاکی از توسعه نظام مالی در نظر گرفته نمی‌شود. در حقیقت رویکردهای فناورانه به عنوان یکی از شاخص‌های مهم بدل شده است. در این شرایط که اقتصادهای جهان در حال گسترش ابزارهای فناورانه تامین مالی است، اقتصاد ایران همچنان در نظام تامین مالی سنتی باقی مانده است.
در این راستا کمیسیون تامین مالی سازمان ملی کارآفرینی ایران با ماموریت توسعه و بهبود زیرساخت‌های تامین مالی کارآفرینان و بررسی و آسیب‌شناسی زیست‌بوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر در نظر دارد نشستی پیرامون بررسی فرصت‌ها و چالش‌های تامین مالی جمعی به منظور هم‌افزایی و ارائه راه‌حل‌های کاربردی برگزار کند. از این رو به منظور هماهنگی بیشتر جهت برگزاری این نشست، یک جلسه پیش‌نشست با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های سکوهای تامین مالی جمعی» در روز شنبه ۲۲ مهرماه برگزار شد که در ادامه مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلسه را می‌خوانید.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت  ،  محمدهادی موقعی رییس کمیسیون تامین مالی کارآفرینی در ابتدای این جلسه گفت: این کمیسیون در اجرای ماموریت و وظایف خود در مسیر ایجاد تحول در نظام تامین مالی و همچنین شناسایی و بسط ابزارهای متنوع و نوین در تامین مالی و سرمایه‌گذاری، یکی از چالش‌های موجود را بحث تامین مالی جمعی شناسایی کرد. به همین دلیل بحث‌‌های ابتدایی درخصوص این چالش در جلسات داخلی کمیسیون با حضور اعضا انجام شد و تصمیم بر این گرفته شد که سلسله‌نشست‌هایی در این خصوص برگزار شود. همچنین در کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدیم که در ابتدا پیش‌نشستی با حضور سکوهای تامین مالی جمعی به عنوان ذی‌نفعان و بازیگران اصلی این حوزه برگزار کنیم.
موقعی در ادامه با بیان اینکه تامین مالی جمعی ابزاری است که بتواند منابع مالی کوچک و خرد را از افراد زیادی جمع‌آوری و به متقاضیان واقعی منتقل کند، این پرسش را مطرح کرد که آیا تامین مالی جمعی در ایران، با این رویکرد کارایی و کارسازی لازم را دارد؟ به همین دلیل و برای پاسخ به این پرسش از خود سکوها شروع کردیم.
در ادامه نمایندگان حاضر از سکوهای تامین مالی جمعی به بیان مهم‌ترین چالش‌های موجود پرداختند.

تامین مالی جمعی، مشکل‌SMEها را حل می‌کند

در ابتدا مدیر حلال فاند مالی بیان کرد: دغدغه اصلی ما از سال ۱۳۹۶ این بود اکوسیستم فناورانه کشور با محدودیت‌های تامین مالی روبه‌رو است. صندوق پژوهش فناوری، ایده خوبی بود که بخشی از مشکلات را تا حدود بهبود داده ‌بود. هر چند در ابتدا با دغدغه دانش‌بنیان کار خود را آغاز کردیم اما در ادامه متوجه شدیم که به طور کلی اکوسیستم شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) کشور که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران را شکل‌ می‌دهند در بحث تامین مالی مشکلات جدی دارند؛ به عنوان مثال به دلیل اینکه بسیاری از دارایی‌های شرکت‌های کوچک و متوسط لحاظ نمی‌شود، برای این شرکت‌ها سقف تسهیلات بانکی درستی در نظر گرفته نمی‌شود و به نظر می‌‌رسد که نظام بانکی نیز انگیزه جدی برای اصلاح فرآیندها ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که رسالت مهم تامین مالی جمعی باید رفع مشکلات SMEها باشد و این موضوع بیش از آنچه که در گذشته به آن توجه شده، مساله راهبردی در اقتصاد ایران است. هر چند که طی سال‌‌های گذشته تلاش‌هایی شده اما چالش‌های جدی همانند نبود بازار ثانویه و برخوردهای سلیقگی در قانونگذاری در این حوزه وجود دارد.

نیاز جدی به بازار ثانویه

نماینده سکوی تامین مالی اینوستوران درخصوص چالش‌های موجود گفت: اکثر قراردادها‌ چارچوب معینی ندارد و همین موضوع به زمان‌بر شدن فرآیند و ایجاد چالش‌های جدی منجر شده است. ضمانت بانکی نیز یکی دیگر از چالش‌های سکوهاست که منوط به بلوکه کردن بخشی از مبلغ ضمانت است؛ موضوعی که منجر به افزایش هزینه تامین مالی برای متقاضیان می‌شود. بازار ثانویه را هم می‌توان به عنوان یکی دیگر از معضلات جدی در نظر گرفت که منجر می‌شود سرمایه‌گذاران در طول دوره طرح، امکان دسترسی به منابع خود را نداشته باشند.

سرعت پایین قانونگذاری

در ادامه مدیر تامین مالی جمعی هم‌آفرین گفت: نکته اول درخصوص تامین مالی جمعی این است که در بحث فرهنگ‌سازی، عملا تلاشی از سوی نهادهای مختلف نشده است. نکته بعدی که باید در نظر داشت این است که بازار حرف اول را می‌زند و بر این اساس باید شرایطی فراهم شود که هر دو طرف بتوانند، انتفاع مناسبی را کسب کنند، ولی متاسفانه سرعت قانونگذاری و طراحی مقررات بر اساس نیاز سکوهای تامین مالی نیست. همچنین برای قفل نشدن سرمایه افراد، نیاز جدی به شکل‌گیری بازار ثانویه وجود دارد.

محدود شدن تامین مالی سکوها

نماینده یکی دیگر از سکوهای تامین مالی حاضر در این جلسه گفت: محدود شدن میزان تامین مالی سکوها بر اساس سرمایه ثبتی یکی از چالش‌های جدی است که به تازگی ایجاد شده است. موضوع دیگر به نامه‌ای برمی‌گردد که به تازگی ابلاغ شد که بایستی نامه قبولی سمت حسابرس قبل از شروع جمع‌آوری وجوه ارسال شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که حسابرسی در طرح‌های تامین مالی سکوها، قاعده مشخصی ندارد و با این ابلاغیه جدید احتمالا شاهد تاخیر در شروع طرح‌ها خواهیم بود. نبود بازار ثانویه و سختگیری بانک‌ها در صدور ضمانتنامه‌ها نیز از جمله چالش‌های جدی پیش‌روی سکوهای تامین مالی جمعی است.

سرعت‌گیر ضمانتنامه

مدیر سکو تامین مالی هم‌آشنا نیز بیان کرد: آماده کردن ضمانت‌نامه‌های ارزان‌قیمت برای سرمایه‌پذیران یکی از دغدغه‌های مهم است. با توجه به قوانین موجود، ضمانت‌های تعهد پرداخت عملا تنها از طریق بانک‌ها و صندوق‌ها ارائه می‌شود. با توجه به ساختار موجود در بانک‎ها به نظر می‌رسد فراهم‌ کردن ضمانتنامه ارزان‌قیمت از طریق صندوق‌ها راهکار بهینه‌تری است. یکی دیگر از موضوعاتی که احتمالا در آینده به چالش جدی برای تامین مالی جمعی تبدیل خواهد شد،‌ فاصله گرفتن از اوراق مشارکت به مفهوم شراکت داشتن در سود و زیان است. اما برخی از سکوها برای جذب سرمایه‌گذاران، پرداخت سودهای علی‌الحساب قطعی است. موضوع سوم هم ایجاد بازار ثانویه است که می‌تواند تحول جدی در این فضا ایجاد کند.
پس از بیان نظرات نمایندگان سکوهای تامین مالی جمعی حاضر در این جلسه، اعضای کمیسیون تامین مالی کارآفرینی نیز نظرات خود را بیان کردند.

باید به سمت تنوع ابزار ضمانت حرکت کنیم

محمدمهدی فریدوند عضو کمیسیون تامین مالی کارآفرینی و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران گفت: بحث ضمانت موضوع جدی است که باید راهکاری در این خصوص اندیشید. به نظر من یکی از راهکارهای موجود، دریافت ضمانت از مسیر بانک‌ها و صندوق‌ها است. باید در نظر داشت که هر صندوق برای صدور ضمانتنامه سقف مشخصی دارد، لذا چالش‌های اجرایی، پذیرش ریسک و سقف تعهدات وجود دارد. بانک‌ها نیز عملا درخصوص ضمانت‌های تعهد پرداخت با چالش‌‌هایی روبه‌رو هستند. بنابراین اگر بخواهیم درخصوص مدیریت ریسک برای سرمایه‌گذاران از ابزار ضمانت استفاده کنیم، از یکسو به واسطه محدودیت‌هایی که وجود دارد و از سوی دیگر، عدم شناخت بانک‌ها و صندوق‌ها از ابزار تامین مالی جمعی، چالش‌ها نمود بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین اعتقاد دارم که باید درخصوص ابزار ضمانت، تنوع بیشتری داشته باشیم و به سمت تضامین جایگزین برویم. اگر قاعده سود بیشتر، ریسک بیشتر را بپذیریم، اگر از کسب‌و‌کاری به جای ضمانتنامه، ماشین‌آلات را به عنوان تضمین بگیریم، می‌توانیم انتظار سود بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته‌باشیم.
وی درخصوص چالش بازار ثانویه گفت: برای ما هم عجیب است که چرا علی‌رغم اینکه شکل‌گیری بازار ثانویه می‌تواند به توسعه تامین مالی جمعی منتج شود، چرا تاکنون شکل نگرفته است؟ به نظرم سکوهای تامین مالی باید این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند و سکوها برای پیشبرد مطالبات خود باید انجمن یا تشکلی را ذیل اتاق بازرگانی یا سازمان ملی کارآفرینی شکل‌ دهند.
وی ادامه داد: وقتی تامین مالی جمعی در حوزه بازار سرمایه تعریف شد، قرار بر این بوده که ماهیت آن از جنس بدهی نباشد و مبتنی بر دارایی یا مشارکت باشد. اما تامین مالی جمعی عملا مبتنی بر بدهی در حال شکل‌گیری است. به نظر من، سکوها باید راهکاری را پیدا کنند که این موضوع را به سمت مشارکت سوق دهند.
فریدوند گفت: ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانش‌بنیان عملا تامین مالی جمعی در کشور را به رسمیت شناخته و فرصت‌هایی را خلق کرده ‌است. در آیین‌نامه‌ اجرایی که برای این ماده شکل گرفته،‌ اشاره شده که کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند نسبت به تخصیص منابع در اختیار در تامین مالی جمعی اقدام کنند. به بیان دیگر، صندوق‌های با درآمد ثابت، سهامی و مختلط می‌توانند بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به تامین مالی جمعی اختصاص دهند. یکی از مشکلاتی که سکوهای تامین مالی جمعی با آن روبه‌رو هستند این است که وقتی طرحی را معرفی می‌کنند، ممکن است در آن بازه زمانی سرمایه‌گذاری مراجعه نکند. در این شرایط اگر سکوها بتوانند این موضوع را پیگیری کنند، حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاران حقوقی را در اختیار خواهند داشت. جذابیت برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد، چراکه به عنوان درآمدهای عملیاتی شناسایی می‌شود و مشمول مباحث مربوط به معافیت‌های مالیاتی می‌شود.

نیاز به انسجام میان سکوهای تامین مالی جمعی

فاطمیان عضو کمیسیون تامین مالی کارآفرینی و رییس انجمن فین‌تک در ادامه این نشست گفت: به نظر من، سکوهای تامین مالی نیاز به یک انسجام دارند تا بتوانند خواسته‌های خود را یکسان و برای قانونگذار ارسال و پیگیری کنند. در این خصوص نیز می‌توان چند راهکار ارائه داد. اول اینکه چند بازیگر در حاکمیت حضور دارند که برای رشد تامین مالی جمعی تلاش می‌کنند اما در اجرا سکوهای تامین مالی به رشد مورد نظر خود دست پیدا نکردند. برای حل این معضل، باید تمام بازیگران را در چنین جلساتی کنار هم قرار داد تا ظرفیت‌های وزارتخانه‌ها و نهادها برای توسعه تامین مالی جمعی ارزیابی شود.
وی ادامه داد: موضوع بعدی که می‌تواند به رشد تامین مالی جمعی کمک کند، مربوط به اوراق دولتی است؛ می‌توان الزامی را شکل داد که این اوراق در بستر سکوهای تامین مالی جمعی انجام شود تا آشنایی مردم نسبت به این پلتفرم‌ها بیشتر شود. درخصوص بازار ثانویه نیز پیشنهاد می‌کنم که یا سازمان بورس این موضوع را اجرا کند یا پلتفرم‌ها به صورت مشترک آن را اجرا کنند. وزارت ارتباطات این قول را داده ‌است که می‌تواند بانک‌ها را ملزم به خرید و فروش در این بازار ثانویه کند.

بومی‌سازی اشتباه

دهقانی عضو دیگر کمیسیون تامین مالی کارآفرینی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که در کشور، الگوهای موفق دنیا را به حدی بومی‌سازی می‌کنیم که نسبت به مدل اصلی کاملا متفاوت می‌شود. تامین مالی جمعی نیز به شدت به سمت اوراق با درآمد ثابت یا تسهیلات بانکی میل می‌کند؛ با این تفاوت که اصلا قابلیت رقابت با آنها را ندارد. به بیان دیگر وقتی به سمتی می‌رویم که ویژگی اوراق درآمد ثابت یا تسهیلات بانکی را به این ابزار دهیم، هزینه سنگینی را به شرکت‌های سرمایه‌پذیر تحمیل می‌کنیم. اگر شرایط کنونی را بررسی کنیم،‌ متوجه می‌شویم که یک شرکت‌ سرمایه‌پذیر برای تامین مالی از سکوهای تامین مالی جمعی با چندین واسط همانند خود سکوی تامین مالی، نهادهای مالی، ضمانتنامه و‌… روبه‌رو می‌شود. همین موارد منجر به افزایش قابل توجه نرخ تامین مالی می‌شود. این موضوع نیز ناشی از این است که نگاه به تامین مالی جمعی همانند اوراق درآمد ثابت است. یا باید دوباره به اصل قضیه بازگردیم و زیرساختی این موضوع را حل کنیم یا اگر همین شرایط ادامه پیدا کند، یکی باید هزینه را پرداخت کند. البته باید توجه داشت که این یک تصمیم بسیار مهم است.
وی ادامه داد: درخصوص سایر موارد همانند ایجاد بازار ثانویه هم باید توجه داشت که هر ویژگی که به این سازوکار اضافه شود، مستلزم تحمیل هزینه ‌است. به عنوان مثال درخصوص بازار ثانویه و ایجاد نقدشوندگی دو راه وجود دارد. شما می‌توانید همانند بازار سهام باشید یعنی شفافیت اطلاعات داشته باشید. در این صورت باید شرکت کوچکی که از این محل تامین مالی انجام دهد، یک حسابرس مستقر و دو نیروی مالی برای ارائه گزارش ماهانه داشته باشد. این یعنی تحمیل هزینه عملیاتی بالا به شرکت‌ها. راهکار دیگر این است که از رکن بازارگردان استفاده شود. هرچند این راهکار کارایی بیشتری نسبت به راهکار اول دارد اما همچنان هزینه‌ای را تحمیل می‌کند.
دهقانی در ادامه بیان کرد: شاید یک پیشنهاد اولیه و خام این باشد که یک صندوق حاکمیتی ایجاد شود و تمام ارکان موجود از ضامن گرفته تا حسابرس و بازار ثانویه را انجام دهد و با استفاده از صرفه‌جویی نسبت به مقیاس استفاده کند و هزینه طرح را کاهش دهد.

تشکیل کارگروه تامین مالی جمعی

راوند دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران نیز در پایان این جلسه بیان کرد: پیش از رویداد نهایی، دو پیش‌نشست در کمیسیون تامین مالی کارآفرینی برنامه‌ریزی شده‌است؛ یک پیش‌نشست با سکوهای تامین مالی و دیگر با سرمایه‌پذیران. در کمیسیون تامین مالی کارآفرینی هدف این است که یک گزارش جامعی از چالش‌های زیست‌بوم تامین مالی جمعی داشته باشیم.
راوند درخصوص تشکیل انجمن گفت: با توجه به تعداد اندک سکوهای فعال، این موضوع جذاب نیست، اما علاقه‌مند هستیم در کمیسیون تامین ملی کارآفرینی برای بررسی چالش‌ها و رایزنی با نهادهای سیاستگذاری، یک کارگروه تامین مالی جمعی در نظر بگیریم. درخصوص فرهنگ‌سازی نیز به نظر این موضوع از سمت سکوها پیگیری نشده‌است.
موقعی رییس کمیسیون تامین مالی کارآفرینی نیز در پایان این جلسه جمع‌بندی مباحث پرداخت و گفت: یک آسیب کلی در نظام‌های تامین مالی سنتی وجود دارد و آن این است که نظام بانکی به افرادی تسهیلات پرداخت می‌کند که تمکن مالی قابل‌توجهی دارند. اساس تامین مالی نوین دو مولفه اساسی دارد؛ اولین گام مربوط به مباحث فناوری است. اما موضوع مهم‌تر مفهومی است؛ به این معنا که به چه کسانی وام بدهیم و از چه کسانی منابع بگیریم؟ در تامین مالی نوین الزاما توان مالی تنها شاخصه دریافت منابع مالی نیست. در حقیقت نه در ایران بلکه در تمام جهان در بانک‌ها به روی کسب‌وکارهای نوپا، کارآفرینان، شرکت‌های دانش‌بنیان و‌… که سرمایه ندارند ولی ایده دارند بسته است. برای همین است که به سایر ابزارها مراجعه می‌شود و فرض بر این است که تامین مالی جمعی می‌تواند به این گروه از افراد منابع مالی تزریق کند.
موقعی ادامه داد: به نظر می‌رسد کمیسیون تامین مالی کارآفرینی می‌تواند پایگاه خوبی برای انتشار این مطالب باشد. باید به چند نکته توجه داشت. در این کمیسیون باید تعارض وظیفه بالا برود، به این معنا که مباحث کاری و تخصصی به حد خوبی برسد تا از این مباحث نکات خوبی به دست بیاید. همچنین نباید سمت سرمایه‌پذیران را فراموش کنیم. غالب بحث‌هایی که مطرح شد بیشتر سمت سرمایه‌گذاران بود؛ نیازهایی تامین مالی که اقتصاد ایران توانایی پاسخگویی به آنها را ندارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در نیمه نخست امسال نظام بانکی ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن، سرمایه در گردش و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ایجادی بوده‌ است. این اعداد نشان می‌دهد که جای کار زیادی در تنوع‌بخشی و نوآوری در پدیدآوری ابزارهای تامین مالی خواهیم داشت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع