پیمان ارزی یا «ام‌الفساد»؟

پیمان‌سپاری ارزی که رییس اتاق ایران از آن به « ام‌الفساد صادرات» یاد می‌کند، خیلی وقت است صادرکنندگان را گرفتار کرده است. محمود نجفی عرب می‌گوید: رفع تعهد ارزی موجب شده که دایم صادرات کشور کاهش پیدا کند به‌طوری‌که در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ که پیمان‌سپاری ارزی در اقتصاد ایران تعریف نشده بود اگر به آمارهای آن سال‌ها توجه شود، ‌می‌بینیم که میزان صادرات کشور هر سال افزایش یافته و رشد به‌شدت بالا داشته است و بعد از این سال‌ها رو به کاهش گذاشته است. «بی‌ثباتی قوانین و اخذ تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی» نیز از دیگر مواردی است که به گفته فعالان اقتصادی باعث سخت‌تر شدن محیط کسب‌وکار شده است. بنابراین آنها انتظار دارند که برای بهبود محیط کسب‌وکار چاره‌ای اندیشیده شود که البته اثری از این مهم در برنامه بودجه دیده نمی‌شود.

افت سرمایه‌گذاری در تولید

رییس اتاق تهران گزارشی از مشکلات بخش صنعت و معدن و ضعف‌هایی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد، ارایه داد و گفت: بخش صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش ‌می‌کند و امروزه به بخش رهبری‌کننده در اقتصاد مبدل شده است به نحوی که توسعه این بخش علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی ‌می‌شود، ‌می‌تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و تولید ملی و رفاه بیشتری را برای کشور و مردم رقم بزند. سهم این بخش در حال حاضر ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است و ۳۳ درصد از اشتغال را به صورت مستقیم برعهده دارد. همچنین بخش مهمی از رشد بهره‌وری کل، رشد بخش خدمات، رشد صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه هم به رشد بخش صنعت و معدن وابسته است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   محمود نجفی عرب ادامه داد: البته نگاهی به وضعیت اقتصادی دهه‌های گذشته نشان ‌می‌دهد که بخش صنعت و معدن نتوانسته در رشد اقتصادی کشور نقش قابل قبولی داشته باشد. همچنین اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه بوده است به گونه‌ای که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۸ درصد در سال‌های گذشته رسیده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به منسوخ شدن فناوری در ایران و نیاز مبرم صنعت به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می‌دهد و موجب شده تا میزان سرمایه خالص کشور از سال ۱۳۹۸ رشد مثبتی نداشته باشد، گفت: هم‌اکنون میزان سرمایه‌گذاری موجود تقریباً معادل استهلاک است به همین جهت بهره‌وری که از طریق ارتقا فناوری برای رقابت‌پذیری افزایش ‌می‌یابد و مطابق برنامه باید ۲,۸ درصد رشد ۸ درصدی برنامه را عهده‌دار شود متاسفانه در طول یک دهه گذشته منفی بوده است؛ بنابراین ‌می‌توان عنوان کرد بخش صنعت و معدن با مشکلات متعددی در زمینه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری مواجه است. در برنامه هفتم رشد اقتصادی کشور سالانه ۸ درصد و بخش صنعت ۸.۵ درصد و بخش معدن ۱۳ درصد و رشد صادرات غیرنفتی معادل ۲۳ درصد سالانه هدفگذاری شده است.

شگفتی جدید لایحه بودجه

محمود نجفی عرب همچنین با اشاره به وجود رکود موجود در بخش صنعت و معدن، از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت و ادامه داد: دولت اعلام کرده این یک درصد برای جبران حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است. اجازه به بانک مرکزی برای توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که باعث مشکلات بی‌شماری برای واحدهای اقتصادی خواهد شد از دیگر نکات بودجه است. این هم یکی از نوآوری‌های جدید لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که به بانک مرکزی اجازه ‌می‌دهند از حساب مودیانی که سازمان امور مالیاتی اعلام ‌می‌کند، برداشت کنند.

او توضیح داد: پیشنهاد فروش ۲۵۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق در بازار سرمایه برای تامین بودجه مورد نیاز هزینه‌های جاری از دیگر نکات مهم است در حالی که پیش از این بازار سرمایه برای بخش خصوصی بود اما کم‌کم دولت در بازار سرمایه نفوذ کرد و اکنون سهم بسیار بالایی از بازار سرمایه را در دست دارد و مسلط شده است. از موارد دیگر هم عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و عدم ارایه برنامه‌ای برای رفع ناترازی آنها و افزایش نسبت تسهیلات تکلیفی به کل تسهیلات بانک‌ها است.

او با اشاره به شاخص مدیران خرید که در بیش از ۴۰ درصد دنیا براساس پرسشنامه محاسبه ‌می‌شود، گفت: بخش تولید در کشور با روندهای نوسانی گسترده‌ای مواجه شده است و تقریباً هر سال یک روند رکودی را تجربه ‌می‌کند، بنابراین ‌می‌توان نتیجه گرفت که دوره رونق در این بخش بادوام نبوده و این امر چشم‌انداز ادامه‌داری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد نمی‌کند.

نجفی عرب گفت: بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده ۳ دسته مشکلات زیر است؛ کمبود نقدینگی و تسهیلات، طولانی شدن فرآینده تامین ارز و الزام به پیمان‌سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات و کسری تجاری حدود ۱۲ میلیارد دلاری در ۹ ماهه سال جاری شده است. البته وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای این عدد را مثبت ۱۰ میلیارد اعلام کردند و در آمارشان صادرات نفتی را هم در نظر گرفته بودند. در حالی که نباید صادرات نفت را در نظر گرفت و در این حالت تراز صادرات در ۹ ماهه منفی ۱۲ میلیارد دلار ‌می‌شود و نشان می‌دهد که حدودا ۴ میلیارد دلار نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش صادرات داشته‌ایم.

پیمان‌سپاری ارزی ام‌الفساد است

رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه ام‌الفساد کاهش صادرات پیمان‌سپاری ارزی هست؛ من در ماه‌های گذشته به هر تشکلی رفته‌ام گرفتار پیمان‌سپاری ارزی بوده‌اند و همین موضوع هم باعث شده که دایم صادرات کشور کاهش پیدا کند. ما در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ پیمان‌سپاری ارزی نداشتیم و اگر به آمارهای آن سال‌ها توجه شود ‌می‌بینیم که میزان صادرات کشور هر سال افزایش یافته و رشد به‌شدت بالا داشته است و بعد از این سال‌ها رو به کاهش گذاشته است.

محمود نجفی عرب بی‌ثباتی قوانین و اخذ تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی را هم باعث سخت‌تر شدن محیط کسب‌وکار دانست و گفت: انتظار این بود که در سال ابتدایی برنامه برای مشکلات ذکر شده و برای بهبود محیط کسب‌وکار چاره‌ای اندیشیده شود که متاسفانه اثری از این مهم در برنامه بودجه دیده نمی‌شود.

رییس اتاق تهران در صحبت‌های پایانی خود گفت: انتظار از دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس این است که در سال اول اجرای برنامه قانون و مقررات را به شکلی به تصویب برساند که علاوه بر رفع مشکلات تولید باعث رونق تولید شود و شرایط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای تسهیل کنند، که عقب‌ماندگی‌های بخش اقتصادی جبران شود و کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد. اصلاحات مورد نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از طریق اتاق تهران و ایران به مجلس داده شده و امیدوار هستیم که نمایندگان هم به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند به خصوص بحث مالیات ۲۵ درصدی که یک عقب‌گرد نامناسب برای بخش تولید و اقتصاد کشور است.

۱۲ پیشنهاد بخش خصوصی برای هوای پاک

همچنین در این نشست که به مناسبت هفته هوای پاک برگزار شده بود؛ سعید تاجیک رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران پیشنهادهای بخش خصوصی را برای حل مشکلات کنونی درحوزه محیط زیست مطرح کرد. یکی از راهکار مشخص بخش خصوصی، برقراری تعطیلات زمستانی بود. آنها پیشنهاد دادند تعطیلات زمستانی یک ماهه مدارس در بازه ۱۵ آذر تا ۱۵ دی برقرار شود در مقابل تعطیلات تابستانی در خرداد و شهریور کم شود.

اما موضوع دیگر مشارکت اتاق با سازمان و سایر بخش‌های دولت برای فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در جامعه بود. پیشنهاد بعدی، راه‌اندازی میز خدمات سازمان در محل اتاق تهران در راستای تسهیل‌گری برای اعضای اتاق بود.

تاجیک از سوی اتاق بر مشارکت و همراهی فعال بخش خصوصی در همایش‌ها و کنوانسیون‌ها بین‌المللی و رویدادهای جانبی آن اشاره کرد. او خواهان تسهیل مسیر استفاده بخش خصوصی از تسهیلات بانکی بین‌المللی در پروژه‌های زیست محیطی به کمک بخش خصوصی بود.

تاجیک به تامین تجهیزات زیست محیطی خارجی (از شمول تحریم‌ها خارج است) هم اشاره کرد و بر تشکیل کمیته مشترک برای برنامه‌ریزی بر حضور موثر دولت و بخش خصوصی در COP۲۹ تاکید کرد.

پیشنهاد بعدی، مشارکت اتاق بازرگانی تهران با سازمان برای اجرای طرح مطالعاتی منشأ یابی آلودگی هوای تهران و ارایه راهکارهای عملیاتی بود.

تاجیک در لیست پیشنهادها به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل همگانی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اشاره کرد. تسهیل مسیر بخش خصوصی برای راه‌اندازی پروژه‌های انرژی‌های پاک و تجدید پذیر (بهره مندی از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) موضوع بعدی بود که بخش خصوصی متقاضی آن بود.

درضمن معافیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی از ایجاد فضای سبز موضوع ماده ۱۵ قانون هوای پاک بود.

در این نشست تاجیک به موضوع اجرای معاینه فنی موتورخانه ها (فاز اول ساختمان‌های دولتی و عمومی) با مشروط کردن تمدید اشتراک گاز استاندارد ۱۶۰۰۰ اشاره کرد. تصویب آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیشنهاد دیگر بخش خصوصی به دولت بود. در این بخش تاجیک تاکید کرد: توسعه پایدار محیط زیست جز با توسعه فضای رقابتی (حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری) در داخل و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی حاصل نخواهد شد.

در ادامه، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه دولت سیزدهم برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در کشور، برنامه‌ریزی کرده است، افزود: طبق مصوبه دولت، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت کمتر از ۱۰۰ مگاوات نیاز به اخذ مجوز ندارد و این در حالی است که فرآیندهای مربوط به ظرفیت‌های بالاتر نیز تسهیل شده است.

علی سلاجقه در این بخش از سخنان خود با بیان اینکه فعالان اقتصادی ‌می‌توانند از نقشه‌های سازمان استفاده کنند، گفت: بخش آب نیز دارای مسائل متعددی است و تلاش می‌کنیم که این مساله را از حالت روزمرگی خارج کرده و به سوی تدوین یک طرح جامع سوق دهیم و از آب‌های پیدا و پنهان بهره‌برداری بهینه‌ای کنیم.

او همچنین با اشاره به پایین بودن قیمت بنزین از تلاش این سازمان برای متوقف شدن هدررفت گازهای فلر در غرب رود کارون سخن گفت و افزود: به دنبال آن هستیم که ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی در صندوق محیط‌زیست قرار گیرد و در قالب تسهیلات پرداخت شود.

سلاجقه در ادامه تجربه توکیو در کاهش آلودگی هوا را حائز اهمیت دانست و گفت که این تجربیات به شرط کارعلمی و کارشناسی قابل الگوبرداری است. او وعده تسهیل قوانین دست و پاگیر را هم به فعالان اقتصادی داد و از آنها خواست که از ظرفیت فارغ‌التحصیلان حوزه محیط زیست در بنگاه خود استفاده کنند. پس از بیان این توضیحات، یک تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران و سازمان حفاظت محیط زیست به امضا رسید.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع