پیش بینی بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران منتهی به ۲۰۲۲

ایران استراتژی جامعی را اتخاذ کرده که شامل اصلاحات مبتنی بر بازار است که در چشم انداز ۲۰ ساله دولت و برنامه ششم توسعه آن برای دوره کامل ۵ ساله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ منعکس شده است.

مشخصه اقتصاد ایران بخش های هیدروکربنی، کشاورزی، خدماتی و همچنین حضور قابل توجه دولت در بخش تولید و خدمات مالی است. ایران رتبه دوم جهان از نظر ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفت خام اثبات شده را دارد و با وجود تنوع نسبی برای یک کشور صادرکننده نفت، فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای دولت همچنان متکی به درآمدهای نفتی است و بنابراین، نوسان داشته است. 
مقامات ایرانی استراتژی جامع اصلاحات مبتنی بر بازار را برای چشم انداز اقتصادی ۲۰ ساله و برنامه توسعه پنج ساله خود برای ۲۰۱۶/۱۷ تا ۲۰۲۱/۲۲ اتخاذ کرده اند. این طرح شامل سه رکن توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علم و فناوری و ارتقای تعالی فرهنگی است. اصلاح بنگاه های دولتی و بخش های مالی و بانکی و تخصیص و مدیریت درآمدهای نفتی از جمله اولویت های آن است.
ایران با تاثیر بحران COVID-19 دست و پنجه نرم می کند. پس از اقدامات سختگیرانه تر قرنطینه در اواخر سال ۲۰۲۰، تعداد موارد جدید و تایید شده ثابت ماند و تعداد مرگ و میرها به زیر ۱۰۰ نفر در روز رسید. با این حال، کاهش تدریجی اقدامات قرنطینه، احتمال موج چهارم موارد COVID-19 را افزایش می‌دهد. واکسیناسیون کادر پزشکی خط مقدم از فوریه ۲۰۲۱ آغاز شد، ..
تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال ۲۰۲۰/۲۰۲۱ ایران ۶۲۸ میلیارد دلار برآورد شده است که با نرخ ارز رسمی برای جمعیتی حدود ۸۴ میلیون نفر محاسبه شده است. برآورد می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۰/۲۱ ۱٫۷ درصد رشد کند. کاهش تولید ناشی از کووید-۱۹ کمتر از سایر کشورها بود، زیرا اقتصاد ایران در دو سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته بود. بهبود اقتصادی در سه ماهه سوم و چهارم-۲۰۲۰ قوی‌تر از حد انتظار بود، چه در بخش‌های نفتی و چه در بخش‌های غیرنفتی، با بازگشت مجدد بخش غیرنفتی ناشی از تولید، زیرا کاهش نرخ ارز تولید داخلی را رقابتی‌تر کرد. 
با این حال، همه‌گیری COVID-19 بر مشاغل و درآمد در بسیاری از فعالیت‌های فشرده کار، از جمله خدمات پرتماس و بخش غیررسمی، به شدت تأثیر گذاشته است. دلسردی در بازار کار، که در مشارکت اقتصادی پایین‌تر – ۴۱٫۴ درصد در سه ماهه چهارم-۲۰۲۰ منعکس شده است – نرخ بیکاری را به ۹٫۴ درصد کاهش داد، علی‌رغم اینکه سطح اشتغال بیش از ۱ میلیون سال در نتیجه همه‌گیری کاهش یافته است. 
هزینه‌های کووید-۱۹ و کاهش شدید درآمدهای نفتی، نسبت کسری مالی ایران به تولید ناخالص داخلی را به بالاترین میزان در دهه‌های اخیر رسانده است. درآمدهای دولت از آوریل تا دسامبر ۲۰۲۰ (۹M-2020/21) تنها ۵۵ درصد از بودجه مصوب کل سال بوده است. به همین ترتیب، تنها ۱۴ درصد از درآمد پیش بینی شده نفت محقق شد که دلیل آن کاهش حجم و قیمت صادرات نفت بود. در همین حال، هزینه‌های بالاتر بهداشتی و کمک‌های اجتماعی ناشی از همه‌گیری، کل هزینه‌ها را ۲۸ درصد در سال افزایش داد. به این ترتیب، کسری مالی کشور به بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی از ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۰/۲۱ افزایش خواهد یافت. 
فشارهای تورمی نیز در سال ۲۰۲۰/۲۱ افزایش یافت، زیرا ریال ایران به دلیل عرضه محدود ارز و افزایش نااطمینانی اقتصادی کاهش یافت. تورم در فوریه ۲۰۲۱ به بیش از ۴۸ درصد (سالانه) افزایش یافت. از آوریل ۲۰۲۰، این ارز نیمی از ارزش خود را به دلیل تحریم های ایالات متحده برای دسترسی به ذخایر خارج از کشور از دست داده است. امید به رفع تحریم ها پس از انتخابات نوامبر آمریکا باعث شد که ریال حدود ۱۵ درصد را به دست آورد. نوسانات نرخ ارز و عملیات تامین مالی دولت، سرریز منفی در بازار سهام داشته است. 
این روندهای اقتصادی اخیر استرس را به خانوارهای کم درآمد اضافه کرده و کاهش فقر را متوقف کرده است. فقر از سال ۲۰۱۷/۱۸ تا ۲۰۱۸/۱۹ یک واحد درصد افزایش یافت و قبل از همه گیری به ۱۴ درصد رسید. اکنون تخمین زده می‌شود که از دست دادن درآمد خانوارها از طریق همه‌گیری و افزایش هزینه‌های زندگی، به دلیل تورم، فقر را تا ۲۰ درصد افزایش دهد. طیفی از اقدامات حمایت اجتماعی در پاسخ به آنها ارائه شده است، اما در حالی که آنها تا حدی درآمدهای از دست رفته را جبران می کنند، ارزش واقعی آنها با تداوم تورم بالا از بین می رود. 
چشم انداز اقتصادی ایران به تحولات همه گیر COVID-19 و سرعت بهبود اقتصاد جهانی بستگی دارد. پیش‌بینی می‌شود که به دلیل گسترش آهسته واکسیناسیون و تقاضای ضعیف از طرف شرکای تجاری منطقه، بهبود تولید ناخالص داخلی آن تدریجی باشد. کاهش تورم پیش‌بینی می‌شود، اما با این وجود، احتمالاً تورم در میان‌مدت به طور متوسط ​​بالای ۲۰ درصد باقی می‌ماند. با وجود فضای محدود مالی و تورم بالا، فشار اقتصادی بر خانوارهای فقیر ادامه خواهد داشت. هدف گذاری بهتر نقل و انتقالات نقدی می تواند به کاهش هزینه های کاهش کمک کند. 
در غیاب افزایش درآمدهای نفتی، پیش بینی می شود کسری مالی در میان مدت همچنان بالا بماند. بهبود آهسته اقتصادی به رشد آهسته درآمدهای غیرنفتی نیز منجر خواهد شد. اتکای بیشتر به انتشار اوراق، به ویژه اوراق قرضه کوتاه مدت، باعث افزایش سود پرداختی و هزینه های مدت، باعث افزایش سود پرداختی و هزینه های استهلاک می شود. انتشار بیشتر بدهی های دولتی و فروش دارایی های عمومی می تواند خطرات سرایت مالی در بازار سهام را افزایش دهد و فشار بیشتری را بر بخش بانکداری کم سرمایه وارد کند.