پایان بررسی بودجه ۱۴۰۰

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰، با اصلاحات صورت گرفته در این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر موافقت کردند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارت‌نیوز ،  نمایندگان ابتدا به اصلاح جزء(۴) بند(ب) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند و مقرر کردند که مقرر شد مبلغ یکصد هزار میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰۰) ریال در ردیف درآمدی و ردیف هزینه ای این جزء درج گردد و عنوان هر دو ردیف درجداول براساس این حکم اصلاح شود.

براساس این جزء؛ دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷ /۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به‌غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.‌تی.‌اِس) به جزء برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.‌تی.‌اِس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف این شماره صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود.

کارگروه نظارت بر تخصیص ارز ترجیحی

در مواردی‌که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء به صورت تضامنی مسؤولیت دارند.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.