پاسخ عجیب وزارت صمت به نامه سازمان بورس

در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصولات صادراتی و به تبع آن سود حاصل از صادرات شرکت‌ها در برخی گروه‌های صنایع فلزی تا ۵۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارضی در حدود ۲۲ درصد سعی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه کشور شده است.

اعمال عوارض صادراتی لازم الاتباع است

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: اعمال عوارض صادراتی پلکانی مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و برای وزارت‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت لازم الاتباع است و باید هر گونه تغییر در محتوای این مصوبه در همین ستاد به جمع بندی و تصویب برسد.

رضا محتشمی پور در این نامه با اشاره به افزایش شدید قیمت‌های جهانی برخی از محصولات پایه خصوصا زنجیره فولاد، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ناشی از تحولات و تنش‌های اتفاق افتاده در مرزهای اتحادیه اروپا، تصریح کرد: این چالش به درستی این نگرانی را به وجود آورده که تنش‌های حاصل از یک بحران در صدها کیلومتر دورتر از مرزها و بدون ارتباط با واقعیت‌های اقتصاد این کشور، نباید عینا به بازارهای داخلی وارد شده و اقشار جامعه را تحت فشار تورمی بیش از این قرار دهد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر محدودیت‌های اعلام شده در تامین انرژی صنعت، نگرانی هایی را در خصوص تامین میزان مناسب از نهاده‌های تولید و کالاهای پایه را برای صنایع داخلی و پروژه‌های عمرانی به وجود می‌آورد.

ضرورت‌های تامین مواد اولیه مورد نیاز

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: هر دو این نگرانی‌ها کشور را نیازمند اتخاذ تصمیم فوری در خصوص کاهش تدریجی شدت صادرات کالاهای پایه و تامین میزان مناسب این کالاها برای بازارهای داخلی با احتراز از مکانیزم‌های امتحان شده و منسوخ ایجاد ممنوعیت‌های گسترده و دفعی صادراتی و مداخلات دستوری قیمتی می‌گرداند.

محتشمی پور ادامه داد: هدف‌گذاری رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد در امسال و کلان پروژه‌ای مانند مسکن ملی که لازمه رسیدن به سطح مناسب اشتغال، کاهش تورم داخلی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه است نیز مستلزم تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب برای صنایع داخلی است. اگر صنایع شاخص بورس با اعمال بسته حمایت از بورس از جمله با اعمال سقف قیمت‌گذاری سوخت یا سایر اجزاء بسته حمایت از بورس در قانون بودجه امسال، مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند که اثرات آن نیز در رشد شاخص بورس تجربه شد، انتظار می‌رود که ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه، محصولات پایه و تامین کالای مورد نیاز مصرف‌کنندگان داخلی هم مدنظر سیاستگذاران حوزه اقتصادی کشور قرار گیرد.

ماهیت این عوارض جذابیت صادرات است

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایرنا ، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه، رشد مداوم شاخص بورس تنها عامل در تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور نخواهد بود، گفت: از سوی دیگر ماهیت این عوارض صرفا کاهش شدت سود آوری صادراتی و جذابیت صادرات است و نه کاهش اصل سود بنگاه‌ها و لذا مثلا در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصولات صادراتی و به تبع آن سود حاصل از صادرات شرکت‌ها در برخی گروه‌های صنایع فلزی تا ۵۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارضی در حدود ۲۲ درصد سعی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه کشور شده است.

محتشمی پور با یادآوری اینکه اتخاذ وضعیت مقابله با بحران جهانی در حفظ ذخایر کالایی فرآیندی است که طی چند ماهه گذشته در اغلب کشورهای جهان در اشکال شدید و بسیار سختگیرانه اعمال شده است، اضافه کرد: حتی در شرایط قبل از بحران جاری نیز در اقتصادهای بسیار بزرگتر و با قابلیت بیشتر نیز شاهد وضع ممنوعیت‌ها یا افزایش عوارض صادراتی هستیم. مانند آنچه در چین با افزایش عوارض صادرات فروآلیاژها تا ۴۰ درصد و چدن تا ۲۰ درصد شاهد بودیم.

ابلاغ عوارض صادراتی تاثیر اندکی بر بورس دارد

وی تاکید کرد: توقف و بازگشت روند کاهش یک روزه شاخص بورس بیانگر آنست که موضوع ابلاغ عوارض صادراتی، در کنار عوامل مهم‌تری مانند روند قیمت ارز و با تعدیل انتظارات غیرواقعی بازار از فضای سیاسی بین‌المللی نقش اندکی در انتظارات بازار از سودآوری بنگاه‌ها داشته و بازار سرمایه به خوبی متوجه اثر اندک این مصوبات در عملکرد مالی شرکت‌ها هست.

خنثی سازی با افزایش قیمت محصولات صادراتی!

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت یادآوری کرد: خصوصا هنگامی که این اثر اندک با کاهش قیمت مواد اولیه پوشش داده می‌شود و یا با افزایش بیشتر قیمت محصولات صادراتی اثر آن کاملا خنثی می‌شود.

محتشمی پور، تأثیر افزایش ترکیب همزمان عوارض جدید و افزایش قیمت صادراتی بر سهام شرکت‌های با سهم بازار صادراتی بالا را مورد تاکید قرار داد و گفت: اثر بسیار اندک بر سهام شرک تهای متکی به بازار داخلی، تاثیر مثبت این مقررات بر کاهش قیمت داخلی نهاده‌های بیشتر شرکت‌های مندرج در تابلو بورس، حداکثری مداخلات قیمتی در بازار داخلی و جایگزینی آن با فرآیندها و دستورالعملهای پیش اتخاذ سیاست کاهش بینی پذیر از جمله مواردی است که می‌تواند توجه سازمان بورس را نسبت به اثرات مثبت دستور ابلاغ شده به همراه داشته باشد. بدیهی است که با توجه به محتوای این مصوبات در صورت کاهش التهابات در بازارهای جهانی این عوارض نیز کاهش خواهد یافت.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تاکید کرد: این وزارتخانه بررسی‌های خود را بر کشف موارد و نکات ریزی که ممکن است در اجرای این مصوبات تاثیر منفی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد و بر رفع آنها متمرکز شده و از ملاحظات آن سازمان نیز در جهت ارائه پیشنهادات بهبود فرآیندهای ابلاغی به مراجع تصمیم گیری استقبال می‌کند.