پاتک بانک مرکزی به بانک‌های متخلف

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مهم‌ترین پیشران رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر بوده است که این اتفاق مخصوصا از مهر ۱۴۰۰ به بعد ابعاد جدیدی پیدا کرده به نحوی که برخی بانک‌ها حتی برای تامین نقدینگی بیشتر به سمت افزایش سود سپرده خود نیز رفتند. اینک سیاست‌گذار پولی در آخرین اطلاعیه خود اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را صرفا با وثایق معتبر که شامل اوراق بدهی دولتی، طلا و ارز ممکن دانسته است. اعطای منابع مالی با وثایق معتبر (از جمله مهم‌ترین آن اوراق بدهی دولتی) در پازل بزرگتری قرار دارد که چهارچوب سیاست‌گذاری پولی را از هدفگذاری کل‌های پولی به سمت هدفگذاری تورمی هدایت می‌کند. این اطلاعیه حتی اگر نتواند مانعی کوتاه‌مدت برای میل فزاینده بانک‌ها (منبعث از فشار دولت و ناترازی خود صنعت بانکداری) به اضافه برداشت از بانک مرکزی ایجاد کند، در مسیر کنترل تورم در بلندمدت خواهد بود به شرط آنکه محدودیت بر رشد ماهانه ترازنامه‌ بانک‌ها نیز همچنان ادامه پیدا کند.

اضافه برداشت از بانک مرکزی به چه معنا است؟

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در واقع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که معمولا به دو دلیل اتفاق می‌افتد. اول آنکه بانک‌ها نمی‌توانند تعهدات خود را در بازار بین بانکی به سایر بانک‌ها انجام دهند و ناگزیر برای آنکه بازار بین بانکی با اختلال مواجه نشود بانک مرکزی به جای بانک مذکور اقدام به تامین مالی بانک دیگر می‌کند و حساب بانک معسر را نزد خود با نرخ ۳۴ درصد بدهکار می‌کند. دومین عامل نیز با عدم ایفای تعهدات ذخایر قانونی خود ایجاد می‌شود بدین شکل که بانک‌ها باید بخشی از منابع خود را به صورت قانونی نزد بانک‌ مرکزی نگه‌دارند که به صورت کلی حدود ۱۰ درصد از کل سپرده‌ها است و به صورت هفتگی باید اعمال شود. اگر بانکی نتواند این اتفاق را رقم بزند باز هم نزد بانک مرکزی با نرخ ۳۴ درصد بدهکار می‌شود یا اضافه برداشت اتفاق می‌افتد که اگر این بدهی در کوتاه‌مدت جبران نشود عملا پایه پولی از این محل با نرخ سالی ۳۴ درصد رشد خواهد کرد. اما چرا نیاز است اضافه برداشت وثیقه‌دار شود؟

چرا وثیقه‌دار شدن بدهی‌ها اهمیت دارد؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان،   اگر چه ماهیت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شکل زیر) دستبرد به منابع عمومی محسوب می‌شود؛ اما در هر حال وثیقه‌دار شدن دستبرد در چهارچوب سیاست‌گذاری جدید دولت اهمیت مضاعفی دارد. همانطور که می‌دانیم حدود سه سال است که چهارچوب سیاست‌گذاری اقتصاد ایران به سمت هدفگذاری تورمی رفته که لازمه آن استفاده از نرخ سود به عنوان متغیر کنترل‌کننده انتظارات تورمی است. با این حال اما نرخ سود اساسا در شرایط فعلی چندان نمی‌تواند این کارکرد را داشته باشد که چند دلیل اصلی دارد.

دلیل اول آن است که وزن دارایی‌هایی که از تحولات نرخ سود تاثیر بپذیرند بسیار اندک است که در همین راستا بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده حداقل سه درصد دارایی‌های خود را به اوراق بدهی دولتی تبدیل کنند. دلیل دیگر آن است که رابطه‌ای فراتر از نرخ سود بین بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها وجود دارد به نحوی که در برخی مواقع نرخ سود اساسا در میزان جذب یا عرضه منابع توسط دولت یا بانک‌ها تاثیری ندارد و بیشتر از تحولات مالیه دولت تاثیر می‌پذیرد. در نتیجه نرخ سود اساسا تاثیر جدی‌ای بر رفتار عوامل اقتصادی و در نتیجه کنترل تورم نخواهد گذاشت و متغیر پیش‌نگر تورم نیز نخواهد بود. اما سوال آن است که پس قانون فعلی چگونه می‌تواند به این قضیه کمک کند؟

با قانون فعلی اضافه برداشت بانک‌ها متوقف می‌شود؟

در شرایط فعلی بانک‌ها هنگامی که بتوانند اضافه برداشت کنند نیاز به اعطای وثیقه نزد بانک مرکزی ندارند. حال آنکه در راستای قانون فعلی چنین اتفاقی می‌افتد و بانک مرکزی اعطای وثیقه توسط بانک‌ها را الزامی کرده است. اما این وثایق چه چیزهایی هستند؟ همانطور که در اعلامه نیز آمده عمده آن اوراق بدهی دولتی است و پس از آن ارز و طلا. در نتیجه منطقی است که بانک‌ها باید به این سمت بروند که این وثایق را (تهیه اوراق بدهی دولتی) تهیه کنند یا آنکه شرایطی را رقم بزنند که نیاز کم‌تری به اضافه برداشت داشته باشند. نیاز کم‌تر به اضافه برداشت به معنای آن است که یا سود سپرده کم‌تری بدهند یا آنکه تسهیلات کم‌تری و با نرخ سود بالاتری بدهند. در چنین شرایطی اگر بانک‌ها نرخ سود تسهیلات خود را افزایش دهند با رکود اعتباری مواجه خواهیم شد و اگر نرخ سود سپرده خود را افزایش دهند با رشد ترازنامه بیشتر از مد نظر بانک مرکزی مواجه خواهیم شد. اما حالت بدتر این مساله چیست؟

در حالت بر عکس اگر نرخ سود سپرده کاهش یابد (تا هزینه تامین مالی بانک کاهشی شود)، ممکن است ما شاهد حرکت سپرده‌ها از بانک‌های متخلف به سمت سایر بانک‌ها باشیم و با مقاومت بانک‌های مشکل‌دار حتی نرخ سود بین بانکی نیز افزایش یابد یا آنکه به سمتی برویم که بانک مشکل‌دار با افزایش سود سپرده این مساله را حل کند. با این حال، از آنجا که این قانون به صورت کلی و با حفظ جوانب فعلی می‌تواند بانک‌های مشکل‌دار را تا حدی نسبت به اضافه برداشت منع کند احتمال زیاد مانع از رشد بی‌رویه اضافه برداشت و پایه پولی خواهد شد و از طرفی در افقی گسترده‌تر با تداوم شدت عمل در مورد کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها خواهد توانست سیاست‌گذار پولی را به هدفگذاری تورمی نیز نزدیک کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع