وضعیت نامطلوب ایران در تجارت فرامرزی

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی گمرک سه کشور «چین، امارات، ترکیه» که دارای حجم تجارت قابل‌توجهی با ایران هستند، پرداخته است. در این گزارش، بخش‌های ساختار سازمانی، فرایندهای اجرایی و شاخص‌های عملکردی مورد بررسی قرار گرفته و با ضوابط و فرایندهای موجود در گمرک ایران مقایسه شده است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، تسریع و ایجاد سهولت در فرایندهای گمرکی با استفاده از فناوری‌های جدید و اصلاح فرایندها، نقش موثری در کاهش هزینه‌ها و بهبود شاخص‌های تجاری کشور دارد. هرچند تحریم‌های اقتصادی طی سالیان اخیر موجب ایجاد خلل در برخی از فرایندهای تجاری کشور شده‌، اما مطالعات تطبیقی نشان‌می‌دهد می‌توان با استفاده از ظرفیت توافق‌نامه‌های متقابل با شرکای تجاری و همچنین اصلاح برخی از فرایندهای داخلی گمرک، تحولات قابل‌توجهی را در حوزه تجارت کشور ایجاد کرد.

نماگر تجارت فرامرزی

رتبه کسب شده در نماگر تجارت فرامرزی گویای این است که ایران در میان۴کشور مورد مطالعه، عملکرد نامناسبی را ثبت کرده و بهترین جایگاه ایران در سال۲۰۰۷با رتبه ۸۷است.براساس آمار ارایه شده توسط بانک جهانی در سال۲۰۲۰ایران در زمینه نماگر تجارت فرامرزی در جایگاه۱۲۳قرار گرفته است. بالاترین رتبه امارات متحده عربی در سال۲۰۱۶و رتبه۱۰۱بوده و بهترین رتبه این کشور مربوط به سال۲۰۱۱و قرارگیری در جایگاه سوم رقم خورده است. برمبنای گزارش سال۲۰۲۰این کشور از نظر نماگر تجارت فرامرزی در جایگاه۹۲ قرار گرفته است. کاهش زمان صادرات و واردات با دیجیتالی کردن کامل گواهی مبدأو گواهی‌های انطباق با قابلیت پوشش چندین محموله، ازجمله اقداماتی است که توسط گمرک امارات متحده عربی جهت تسهیل تجارت فرامرزی به کارگرفته شده است. در رابطه با چین، بهترین رتبه کسب شده مربوط به سال۲۰۰۷است که این کشور موفق شد جایگاه۴۴رابه دست آورد و بدترین جایگاه، رتبه۹۸در سال۲۰۱۵است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   اما طبق گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی در سال۲۰۲۰ چین در جایگاه۵۰ دنیا قرار گرفته است. این کشور برای بهبود شاخص تجارت فرامرزی اقداماتی از قبیل ارتقای زیرساخت‌های بندری، بهینه سازی مدیریت گمرکی و انتشار جدول هزینه‌ها را اتخاذ کرده است. ترکیه نیز از نظر نماگر تجارت فرامرزی بهترین عملکرد خود رادر سال ۲۰۱۹با کسب رتبه ۴۲و بدترین عملکرد خود را در سال۲۰۱۵و قرار گرفتن در جایگاه۹۰رقم زده است. این کشور ازسوی بانک جهانی در سال۲۰۲۰در رده۴۴ دنیا قرار گرفته است. همچنین مطابق داده‌های این گزارش، ایران جهت ارزیابی اسنادی و فیزیکی صادرات در بایدً جمعا۱۳۴ ساعت ً زمان صرف شود. در رابطه با واردات نیز مجموعا۱۸۱ساعت در سال۲۰۲۰ثبت شده که نشان می‌دهد زمان مورد نیاز برای انجام تشریفات صادرات و واردات در ایران نسبت به کشورهای چین، امارات و ترکیه به‌طورقابل توجهی بالاتر است. موضوعی که به وضوح در کسب نمره۶۶.۲ و قرارگیری در رتبه ۱۲۳در میان۱۹۰کشور دنیا انعکاس یافته است. در بخش هزینه نیز مجموع هزینه صادرات در امارات برحسب انطباق اسناد و مرز۶۰۲دلار، در ایران۴۷۵دلار، چین ۳۲۹.۸ و ترکیه۳۹۳دلار ثبت شده است.بنابراین ملاحظه می‌شود که تشریفات صادرات در امارات بیشترین هزینه و در چین کمترین هزینه را به همراه دارد. در رابطه با هزینه واردات براساس انطباق اسناد و انطباق مرز نیز مجموعا در امارات۸۳۶ دلار، ایران۷۵۰دلار، چین ۳۱۸.۵دلار و ترکیه۱۰۱دلار مورد نیاز است. ملاحظه می‌شود که در بین کشورهای مورد مطالعه، تشریفات واردات در امارات بیشترین هزینه و در ترکیه کمترین هزینه را به همراه دارد.

شاخص توانمند سازی تجارت

یکی دیگر از شاخص‌های بین المللی که در زمینه بررسی مقایسه عملکرد گمرک کشورهای مختلف می‌توان به آن استنادکرد، شاخص توانمندسازی تجاری است. براساس این شاخص مجموعه عوامل مربوط به تسهیل تجاری براساس چهار زیر شاخص دسترسی به بازار، مدیریت مرزی، زیرساخت‌ها و محیط عملیاتی طبقه بندی می‌شوند. ایران در زمینه نماگر دسترسی به بازار و موارد مربوط به دسترسی به بازار داخلی و دسترسی به بازار خارجی با قرارگیری در جایگاه ۱۳۶ در بین ۱۳۶ کشور حاضر در رده‌بندی جایگاه نامطلوبی دارد. از آنجا که این زیر شاخص مواردی از قبیل موانع تعرفه‌ای پیشروی صادرکنندگان یک کشور در بازارهای صادراتی، میزان و پیچیدگی حمایت‌های تعرفه‌ای راارزیابی می‌کند، رتبه نامطلوب کسب شده در این نماگر نشانگر نامناسب بودن موارد مذکور خواهد بود. ضمن اینکه تحریم‌های اقتصادی تأثیر زیادی بر دسترسی ایران به بازارهای خارجی داشته است. زمینه مدیریت مرزی، کارایی و شفافیت حاکم بر مرزهای کشور نیز جایگاه ایران در رتبه۱۲۳است؛ این امر حکایت از نامناسب بودن کیفیت، شفافیت و بهره وری مدیریت مرزهای کشور دارد. در زمینه زیرساخت‌های تجاری و مواردی از قبیل کیفیت زیرساخت‌ها، قابلیت دسترسی به خدمات حمل ونقل وICT نیز ایران در بین۱۳۶کشور در رده۹۰قرار گرفته است. در رابطه بازیرشاخص محیط عملیاتی وعوامل کلیدی اثرگذار بر محیط کسب وکار صادرکنندگان و واردکنندگان نیز کشورمان با قرار گرفتن در رتبه۱۱۶عملکرد نامناسبی را در میان کشورهای مورد مطالعه ثبت کرده، که این موضوع بر ضعف گمرک‌های ایران در مواردی از قبیل اجزای حقوق مالکیت فکری، کارایی نهادهای عمومی، دسترسی به منابع مالی، آزادی در همکاریهای خارجی و امنیت فیزیکی دلالت دارد. در بین کشورهای مورد مطالعه امارات در زمینه زیرشاخص‌های توانمندسازی تجاری عملکرد ًنسبتا بهتری را ثبت کرده است.هرچند رتبه این کشور در زمینه زیر شاخص دسترسی به بازار با قرار‌گیری در رده۱۱۸ مطلوب نیست، اما در زمینه زیرشاخص مدیریت مرزی رتبه۲۵را کسب کرده و در مورد زیرشاخص‌های زیرساخت‌ها و مدیریت مرزی در بین۱۰کشور اول قرار دارد. ترکیه نیز در نماگرهای مدیریت مرزی و زیرساخت به ترتیب با قرار گرفتن در رتبه‌های ۴۵ و ۴۶ًاز موقعیت نسبتا مناسبی برخوردار است. این کشور در زمینه زیر شاخص دسترسی به بازار در رتبه۸۶و زیرشاخص محیط عملیاتی در جایگاه۷۳قرار گرفته است. بدترین عملکرد مربوط به کشور «چین» در زمینه زیرشاخص دسترسی به بازار و قرارگیری در جایگاه ۱۲۶در میان ۱۳۶ کشور حاضر در رده‌بندی رقم خورده است. این کشور در زمینه زیرشاخص‌های مدیریت مرزی، زیرساخت و محیط عملیاتی به ترتیب با قرارگیری در
رتبه های۵۲، ۲۷و ۴۲از جایگاه مناسبتری برخوردار است. در چارچوب این اصلاحات به‌منظور ایجاد سهولت، توسعه استفاده از سیستم‌های کنترلی پیشرفته نیز در کشورهای مذکور مورد توجه قرار گرفته است. مرور تجربه سایر کشورها در زمینه تجهیز اماکن گمرکی نشان‌دهنده این است که در این کشورها تجهیز گمرک به سیستم‌های پیشرفته کنترلی عمدتاً توسط شرکت‌های حاضر در بخش خصوصی صورت‌می‌گیرد. تغییر و تحول گمرک‌ها در کشورهای مختلف، غالباً تابع اصلاحات اقتصادی و تجاری کشورها قلمداد شده و با توجه به اتخاذ سیاست‌های تجاری جدید، گمرک آن کشور نیز به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی حوزه تجارت، نیازمند تحول در راستای نیل به اهداف سیاست‌های جدید بوده است. بر این اساس عدم تدوین سند جامع سیاست‌های صنعتی و تجاری جمهوری اسلامی ایران، کارکرد مورد انتظار از گمرک و نقش‌آفرینی آن در فضای اقتصادی کشور را مبهم کرده است. لذا تدوین سیاست‌های جامع صنعتی و تجاری کشور در کنار اصلاح فرایندهای اجرایی، از الزامات بهبود شاخص‌های تجاری و گمرکی کشور محسوب می‌شوند.

رتبه ایران از نظر کارآمدی رویه‌های گمرکی؟

در ادامه این گزارش آمده است: ایران با توجه به حجم تجارت خارجی، در مقایسه با سایر کشورها از تعداد گمرک بیشتری برخوردار است. تعداد بالای گمرکات و اماکن گمرکی به معنای افزایش هزینه‌ها جهت تأمین زیرساخت و منابع انسانی تخصصی است که در صورت عدم تناسب با نیازها و حجم تجارت کشور، موجب تحمیل بار مالی بر گمرک و هدر رفت منابع می‌شود.یکی از مهم‌ترین دلایل این مساله، خلأ مطالعات آمایش سرزمینی متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی است. در واقع ایجاد برخی از گمرکات بدون توجه به الگوی مطلوب، صرفا براساس تصمیمات کارشناسی مقطعی و یا فشارهای سیاسی و اجتماعی مردم و مسوولان محلی صورت می‌گیرد. عوامل اینچنینی موجب شده است که بعضا فاصله گمرکات مرزی با یکدیگر به کمتر از ۱۰ کیلومتر برسد. این درحالی است که به دلیل کاهش حجم تجارت برخی از این گمرکات به حالت غیرفعال یا نیمه فعال درآمدهاست.

بنابراین به نظرمی‌رسد به منظور حرکت در راستای توسعه تولید و افزایش مبادلات تجاری، به جای ایجاد بی‌ضابطه گمرکات و بازارچه‌های مرزی، باید با تأکید بر ملزومات و زیرساخت‌ها با توجه به مزیت نسبی کشور، بر تأمین نیاز کشورهای طرفین مرز تمرکز کرد.

راهکارهای اصلاح نظام گمرکات در ایران

«طراحی و تدوین سیاست‌های کلان موثر بر بخش بازرگانی نظیر راهبردهای توسعه صنعتی، اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی و ابتکار ایران در تعامل با سایر کشورها و…؛ توسعه روابط سیاسی- بازرگانی (با اولویت شرکای تجاری) به‌منظور تبادل الکترونیک اطلاعات اسناد کالا، استفاده از فرایندها و نرخ‌های ترجیحی توسط طرفین، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استقرار آزمایشگاه‌های مورد تأیید طرفین در مبدأ و…؛ احصای موارد ناظر به عدم تصمیم بخش‌های دولتی و حاکمیتی (که منجر به افزایش زمان و هزینه فرایندهای گمرکی می‌شود) به‌منظور بهبود فرایندها و تعیین زمان انجام امور محوله نظیر صدور مجوز؛ بازنگری و کارآمدسازی در شیوه مدیریت مخاطره و حسابرسی پس از ترخیص با هدف کاهش زمان توقف کالا در گمرک برای بخش قابل‌توجهی از اقلام وارداتی کشور که مخاطره کمتری دارند (ایجاد مسیر آبی یا توسعه ترخیص درصدی و ترخیص تعهدی)؛ استفاده از ظرفیت انبارهای گمرکی جهت نگهداری اقلام متروکه (تا سقف زمانی معین) و تعیین الگوی مالی تأمین هزینه‌های انبارداری و سایر خدماتی که مراجع تحویل‌گیرنده کالا ارایه می‌دهند؛ استفاده از پلتفرم‌های مبتنی‌بر فناوری بلاک‌چین برای اشتراک داده بین‌دستگاهی جهت جلوگیری از بروز چالش‌های حاکمیت داده (مطابق تجربه چین و امارات)؛ ایجاد یک سطح میانی بین بازرگانان عادی و فعالان مجاز اقتصادی تحت‌عنوان «شرکت‌های تأیید شده (CAP) » به‌منظور بهره‌مندی از برخی خدمات تسهیلگرانه تجارت همچون کنترل پسینی (مطابق تجربه ترکیه)؛ تغییر نگرش‌به‌مقوله کارگزاری گمرکی و ایجاد اتحادیه مستقل کارگزاران گمرکی به عنوان حلقه واسط بین حاکمیت و بازرگانان به‌منظور تسریع تجارت و جلوگیری از بروز تخلفات گمرکی (مطابق توصیه WCO)؛ طراحی سازوکار ارایه پاداش افشاگری و سوت‌زنی در خصوص تخلفات و جرایم گمرکی از جمله قاچاق کالا در هر مرحله از زنجیره ورود، حمل، انبارش و عرضه قاچاق؛ توسعه و تبادل اطلاعات موثر سامانه‌های گمرکی، تجاری و اقتصادی کشور با هدف کاهش زمان و هزینه فرایندها و بهره‌گیری موثرتر از هوش مصنوعی جهت توسعه مدیریت مخاطره؛ توسعه زیرساخت‌های گمرکی با اولویت دستگاه‌های پیشرفته کنترلی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعیین الگوهای عقد قرارداد و تأمین مالی؛ سازگاری فرایندهای گمرکی (از جمله تعیین ارزش) با توصیه‌ها و ضوابط سازمان جهانی گمرک و کنوانسیون‌های بین‌المللی، بازتعریف جایگاه سازمانی گمرک جهت کاهش مداخلات و منازعات بین سازمانی و همچنین تحقق مدیریت هماهنگ مرزی از جمله اصلاحات عدیده مورد نیاز در حوزه گمرکی ایران» از جمله موارد اصلاحی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع