وضعیت بد امنیت سرمایهگذاری
بازوی پژوهشی مجلس، پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری را در تابستان ۹۹ منتشر کرد. شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در تابستان ۱۳۹۹ کمیت ۶٫۴۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن یعنی فصل بهار ۱۳۹۹برابر با ۶٫۱۶ محاسبه شده
بازوی پژوهشی مجلس، پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری را در تابستان ۹۹ منتشر کرد. شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در تابستان ۱۳۹۹ کمیت ۶٫۴۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن یعنی فصل بهار ۱۳۹۹برابر با ۶٫۱۶ محاسبه شده بود که نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایهگذاری در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل زمستان نامناسبتر (بدتر) شده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، نامناسبترین مولفه امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد در این مطالعه نیز مانند دورههای گذشته «عمل مسوولان به وعدههای داده شده» بوده است، اما نکته قابلتوجه رشد شدید ارزیابی نامناسب (۴٫۹۴ در پاییز ۱۳۹۸ به ۸٫۱۹ در تابستان ۹۹) از مولفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی» خصوصا در روند چند مطالعه فصلی اخیر است. دیگر دادههای این پژوهش نشان میدهد که استانهای «تهران، مازندران و کردستان» نامناسبترین و استانهای «ایلام، هرمزگان و سیستان و بلوچستان» مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در تابستان ۱۳۹۹ کسب کردهاند.
جزییات شاخص امنیت سرمایهگذاری
یازدهمین سنجش پیدرپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران» منتشر شد. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۷۷۹۵ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور بوده، که وضعیت امنیت سرمایهگذاری در تابستان سال ۱۳۹۹ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسبوکار نشان میدهد. در ادامه روند نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۳۹۹ در پایش تابستان ۱۳۹۹ نیز این روند ادامه داشته و شرایط به گونهای رقم خورده که عدد شاخص امنیت سرمایهگذاری نامناسبتر از تمام فصول گذشته محاسبه شده است؛ عوامل متعددی را میتوان برای این امر بیان کرد ازجمله به روزرسانی اطلاعات آماری و در دسترس قرار گرفتن دادههای مربوط به سال ۱۳۹۸ و قرار گرفتن آنها در تحلیلهای مورد نظر، مشارکت به نسبت مناسب فعالان کسب وکار در سنجش مورد نظر در استانهایی که سابقا مشارکت در آنها چندان رضایت بخش نبوده است. در نهایت وضعیت پرنوسان اقتصاد کلان کشور که بر همه مولفههای مورد سنجش تأثیرگذار بوده است.
روند نزولی و نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایهگذاری در شرایطی اتفاق افتاده که با شیوع پاندمی کرونا از اوایل اسفندماه ۱۳۹۸به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داده تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ منتفی شد و در ادامه در فصل بهار و تابستان ۱۳۹۹ با الزامی شدن رعایت محدودیتهایی که از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا به تمام دستگاهها و نهادها و بخشهای اقتصادی ابلاغ شده بود و در کنار آن با افزایش نااطمینانیهای مختلف در متغیرهای اقتصادی (خصوصا نرخ ارز و نرخ تورم) این پدیده به بسیاری از کسب وکارها ضربات سختی زد و علاوه بر تعطیلیهای اجباری آن واحدها، به دلیل ترس وهراس ایجاد شده در مردم، تقاضای همیشگی برای خرید و دریافت کالا و خدمات بهشدت کاهش یافت که بر اثر آن کسب وکارهای مختلف در زمینههای گوناگون را با کاهش شدید فروش و عرضه خدمات مواجه کرد، از طرف دیگر آسیب دیدن زنجیره تأمین بسیاری از کالاها، منجر به عدم تأمین متناسب با نیاز جامعه آن کالاها شد و به تبع آن نوسانات قیمتی را برای بسیاری دیگر از کالا و خدمات به بار آورد.
بدترین امتیاز را مسوولان گرفتند
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۹ نامناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده از: «۱٫ عمل مسوولان ملی به وعدههای داده شده (۸٫۶۸) از ۱۰ و ۱۰ بدترین وضعیت؛ ۲٫ اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۸٫۵۷)؛ ۳٫عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۸٫۳۴) .
در مقابل، مناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری طی تابستان ۱۳۹۹ نیز به این ترتیب بوده: «۱٫رواج توزیع کالای قاچاق (۴٫۶۴)؛ ۲٫سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۴٫۷۴)؛ ۳٫استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴٫۹۸) .» همچنین طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، در بهار ۱۳۹۹ نامناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده از: «۱٫عمل مسوولان ملی به وعدههای داده شده (۸٫۴۸ از ۱۰ و ۱۰ بدترین وضعیت)؛ ۲٫عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۸٫۳۱)؛ ۳٫اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۸٫۰۶) .» و مناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری طی بهار ۱۳۹۹ نیز به این ترتیب بوده: «۱٫رواج توزیع کالای قاچاق ۳٫۹۶؛ ۲٫سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۴٫۰۸)؛ ۳٫استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴٫۴۲) .» با توجه به بررسیهای بهعملآمده ملاحظه میشود که نامناسبترین مولفه امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد در این مطالعه نیز مانند دورههای گذشته «عمل مسوولان به وعدههای داده شده» بوده است، اما نکته قابلتوجه رشد شدید ارزیابی نامناسب (۴٫۹۴ در پاییز ۱۳۹۸ به ۸٫۱۹ در تابستان ۹۹) از مولفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی« خصوصاً در روند چند مطالعه فصلی اخیر است.
امنیت سرمایهگذاری در استان ها
این گزارش با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و نهایتاً ارایه شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس فقط یافتههای دادههای پیمایشی در تابستان ۱۳۹۹ نیز فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش از استانهای «خراسان جنوبی، کردستان و زنجان، نامناسبترین ارزیابی و استانهای ایلام، قزوین و هرمزگان» مناسبترین ارزیابی را از وضعیت مولفههای پیمایشی شاخص امنیت سرمایهگذاری ارایه کردهاند. اما پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی در این پژوهش، استانهای «تهران، مازندران و کردستان» نامناسبترین و استانهای «ایلام، هرمزگان و سیستان و بلوچستان» مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در تابستان ۱۳۹۹ کسب کردهاند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۳۹۹ نشان داده بود سه استان یزد، خراسان جنوبی و گلستان به ترتیب جزو مناسبترینها بودند و سه استان تهران، البرز و اصفهان به ترتیب جزو نامناسبترین استانها در آن پایش ارزیابی شده بودند. این گزارش در ادامه میافزاید: با وجود رتبه پایین استان تهران در امنیت سرمایهگذاری بازهم شاهد هجوم انواع سرمایه به سمت استان تهران هستیم. که بررسی چرایی این امر خود گزارشی مستقل را طلب میکند، اما شاید این روند سرمایهگذاری در تهران در مقایسه با سایر استانها حاکی از این امر باشد که منافع دیگری در استان تهران وجود دارد که نسبت به خطرپذیری سرمایهگذاری و به نوعی نامناسب بودن وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارجحیت دارد. همچنین براساس نتایج این مطالعه، در تابستان ۱۳۹۹ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه (زراعت، باغداری و جنگلداری) مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزهها و فعالان اقتصادی در حوزه (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزهها از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارایه کردهاند.
خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .
ع
برچسب ها :ایران ، جامعه ، سرقت ، سرمایه گذاری ، شاخص
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰