هشدار کسری ۱۴میلیارد دلاری تراز تجاری

تجارت خارجی ایران ناتراز است و این ناترازی تا پایان سال‌به ۱۸‌میلیارد دلار نیز خواهد رسید. طبق آخرین آمار رسمی تجارت خارجی، تراز تجاری ایران در ماه دهم سال جاری به مرز ۱۴‌میلیارد دلار منفی رسیده است. البته در پایان آذرماه نیز تراز تجاری منفی ۱۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار اعلام شده بود. این تراز منفی تجاری را می‌توان یک هشدار برای چرخه اقتصادی کشور و متولیان تجاری و اقتصادی کشور به حساب آورد. در تحلیل این فاصله آماری بین واردات و صادرات، باید ردپای بیش اظهاری یا همان بیش بود ارزش در واردات کالا به کشور یا کم اظهاری در صادرات را در گمرکات جست‌وجو کرد. جایی که واردکننده تلاش می‌کند، کالای وارداتی خود را با ارزش‌تر اظهار کند تا بتواند از چرخه ارزی بانک مرکزی و سامانه نیما، ارز بیشتری دریافت کند و در حالی که ارزش واقعی کالا در مبدا کمتر از رقم اظهار شده و در این میان با توجه به کاغذبازی‌های گمرکی در داخل و خارج از کشور، بخشی از ارز دریافت شده در حساب واردکننده باقی خواهد ماند تا در بازه‌های زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، ارز ذخیره شده را با نرخ بالاتر بفروشد. از سوی دیگر، کاهش ارزش اقلام صادراتی به دلیل کم‌اظهاری و همچنین موانع تحریمی است که باعث شده هم قیمت پایه صادراتی تعدیل شود و کالاهای ایرانی با تخفیف به کشورهای هدف صادر شوند را می‌توان از دلایل شکاف قیمتی بین کالاهای صادراتی و وارداتی دانست.

تراز منفی ۱۴ میلیارد دلاری

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، بر اساس اعلام محمد رضوانی‌فر؛ رییس‌کل گمرک ایران به صدا و سیما، در ۱۰ماهه سال جاری صادرات کشور (بدون احتساب نفت، تجارت چمدانی، برق و صادرات خدمات فنی – مهندسی) به ۱۱۳‌میلیون‌ تن کالا به ارزش ۴۰.۵‌میلیارد دلار رسیده است. میزان صادرات غیرنفتی از نظر وزنی رشد ۹.۴درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۱۱‌درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در ۱۰ماهه امسال ۲۹.۹‌میلیارد دلار صادرات نفت صورت‌گرفته که نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته ۱۰‌درصد افزایش را از نظر ارزش به‌ثبت رسانده است. در این مدت ۳۲.۷میلیون‌ تن کالا به ارزش ۵۴.۳‌میلیارد دلار واردات انجام‌شده که از نظر ارزش ۱۱.۶درصد و از نظر وزن ۶‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر این اساس تراز تجاری کشور به منفی ۱۳.۸‌میلیارد دلار می‌رسد. در مقایسه با آمار ۹ماهه که رقمی نزدیک به منفی ۱۲‌میلیارد دلار ثبت شده، ۲‌میلیارد دیگر به ناترازی تجاری ایران افزوده شده است. البته رضوانی‌فر تاکید داشته است: در ده ماهه سال جاری ۲۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار نفت، ۷۸۰ میلیون دلار خدمات فنی مهندسی و ۳۰۰ میلیون دلار برق صادر شده است که بدین‌ترتیب، مجموع صادرات کشور در این مدت به رقم ۷۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است. رییس کل گمرک ایران، با اشاره به افزایش واردات به لحاظ وزنی و ارزشی اظهار داشته است: در ده ماهه سال جاری، ۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان به لحاظ وزنی ۵.۸۵ درصد و از حیث ارزش ۱۱.۵۹ درصد افزایش داشته است.

بیش اظهاری در واردات!

بررسی‌ها نشان می‌دهد، یکی از دلایل شکل‌گیری آمار منفی برای تجارت خارجی کشور، ردپای بیش اظهاری یا همان بیش بود ارزش در واردات کالا به کشور در گمرکات است؛ جایی که واردکننده تلاش می‌کند، کالای وارداتی خود را با ارزش‌تر اظهار کند تا بتواند از چرخه ارزی بانک مرکزی و سامانه نیما، ارز بیشتری دریافت کند و در حالی که ارزش واقعی کالا در مبدا کمتر از رقم اظهار شده است و در این میان با توجه به کاغذبازی‌های گمرکی در داخل و خارج از کشور، بخشی از ارز دریافت شده در حساب واردکننده باقی خواهد ماند تا در بازه‌های زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، ارز ذخیره شده را با نرخ بالاتر بفروشد یا حتی برای خروج سرمایه یا واردات کالای قاچاق به داخل کشور، در اختیار متقاضیان ارز در خارج از مرز‌ها قرار دهد.

متاسفانه این سازوکار خطرناک تجاری چند سالی است که در فضای اقتصادی کشورمان رونق گرفته و یکی از مهم‌ترین دلایل آن هم، چند نرخی بودن ارز و اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد و نیمایی است؛ بنابراین، در یک کلام، هدف از چنین تخلفی این است که واردکننده، بیشترین مقدار ارز را به دست آورد.

ظقیمت اقلام وارداتی ۵ برابر صادراتی‌ها!

براساس داده‌های گمرک، در ۱۰ ماهه امسال درحالی ارزش هر تن کالای صادراتی کشور ۳۵۸ دلار بوده که این میزان برای کالاهای وارداتی حدود ۱۶۶۳ دلار بوده است. به عبارتی، ارزش هر تن کالای وارداتی کشور ۴/۶ برابر ارزش کالاهای صادراتی است. یکی از دلایل اصلی این موضوع، سهم بالای اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای در سبد اقلام وارداتی و متقابلا سهم بالای اقلام خام در سبد صادراتی کشور بوده که اولی وزن کم و ارزش‌افزوده بالا داشته (وارداتی‌ها) و دومی دارای وزن زیاد و ارزش‌افزوده حداقلی است. اما به‌جز تفاوت در ترکیب و ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی و وارداتی که منجر به شکاف شدید قیمتی آنها شده، داده‌های گمرک نشان می‌دهد درحالی ارزش هر تن کالای صادراتی کشور از ۴۶۱ دلار در سال ۱۳۸۸ به ۳۵۸ دلار در سال جاری رسیده که طی این مدت ارزش هر تن اقلام وارداتی از ۱۰۶۵ دلار به ۱۶۶۳ دلار رسیده است. به‌نظر می‌رسد دلیل کاهش ارزش اقلام صادراتی، کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در برخی سال‌ها و موانع تحریمی است که باعث شده هم قیمت پایه صادراتی تعدیل شود و هم کالاهای ایرانی با تخفیف به کشورهای هدف صادر شوند.

کاهش سهم ارزی واردات کالاهای اساسی

مساله مهم دیگر در بحث واردات، کاهش سهم ارزی کالاهای اساسی در سند مالی سال آینده است. مجلس شورای‌اسلامی، به تازگی و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال آینده در بخش هزینه‌ای، پیشنهادی مربوط به تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح کرده است. پیشنهادی که قطعا می‌تواند تغییرات زیادی در شرایط تامین کالا‌های اساسی ایجاد کند؛ چراکه در سال ۱۴۰۲، فقط بخش کشاورزی ۱۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی دریافت کرده است و حالا که کل سقف ارز ترجیحی پرداختی دولت ۱۰ میلیارد دلار است، به این مفهوم خواهد بود که با در نظر گرفتن نیاز‌های ارزی بخش دارویی و تجهیزات پزشکی، در خوشبینانه‌ترین حالت، سهمیه ارزی بخش کشاورزی به نصف کاهش می‌یابد. از آنجا که بخش عمده ارز تخصیصی بخش کشاورزی، صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شود و صنعت طیور ایران به‌طور کامل به نهاده وارداتی که امکان تامین آن در داخل وجود ندارد؛ وابسته است، قطعا چنین تصمیمی می‌تواند بر معیشت و سفره مردم اثر سوء بگذارد. به گفته کارشناسان، هر گونه کاهش سهمیه ارز در کالا‌های اساسی و تبدیل کردن آن به ارز گران‌تر، مسلما تورم‌زا است. به خصوص اینکه در مورد کالای اساسی که قادر به تولید آن در داخل نیستیم، به دلیل رشد جمعیت، نیاز به افزایش واردات داریم؛ بنابراین تخصیص ارز یارانه‌ای آن باید بیشتر شود و نه کمتر. البته به منظور جلوگیری از هدر رفت ارزی، باید رصد شود که این ارزها، به مصرف واردات واقعی و بدون بیش اظهاری می‌رسند و در سفره مردم اثر خود را به جای خواهند گذاشت. اما چنانچه در ارزی که تخصیص می‌دهند، مثل قضیه چای دبش رخ دهد، مشخص است که تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت، بلکه زیانبار است و اثر سوء نیز خواهد داشت. بنابراین چنانچه ارز واردات کالاهای اساسی کاهش یابد، بار روانی ناشی از این خبر می‌تواند گرانی بیاورد. چراکه بخش عمده خوراک طیور وابسته به خارج است. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که سال آینده گوشت مرغ جهش قیمت پیدا کند؛ بنابراین به جای این تصمیم، باید نظارت را تقویت کنیم. اگر این یارانه قطع شود، تولیدکنندگان خرد صنعت طیور متضرر می‌شوند و تولید را کم می‌کنند یا اینکه شروع می‌کنند به کاهش کیفیت خوراک طیور و این رفتار مسائل بهداشتی برای جامعه ایجاد می‌کند. از طرفی، اگر دولت بخواهد ارز را بردارد، باید مشخص باشد که این حذف برای سویا، ذرت یا هر دوی این نهاده‌ها انجام می‌شود یا خیر.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع