هشدار درباره تولد نظام رانتی جدید

احتمال پرداخت کمک معیشتی نقدی به دهک های مختلف جمعیتی باعث شده تا کارشناسان نسبت به تبعات تورمی اجرای این طرح هشدار بدهند و صراحتا عنوان کنند بدلیل نبود نظارت قوی از سوی دولت،احتمالا یک «نظام رانتی فاسد جدید» از دل چنین برنامه ای بیرون خواهد آمد، به نحوی که کلیه آثار مثبت آن را از بین برده و بار مضاعفی را بر روی دوش دولت و مردم قرار خواهد داد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس ،نمایندگان مجلس در گفته های خود به این موضوع اشاره کردند که با اقدامات فاجعه آمیز دولت در طول سالهای گذشته تنها بدنبال راهی می گردند تا مطمئن شوند در کشور کسی گرسنه نمانده و حداقل بتواند برای خود نانی تهیه کند! اهالی بهارستان اعتقاد دارند بدلیل فشارهای تحریمی و آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد،دیگر راهی برای حمایت از خانوارهای نیازمند باقی نمانده و باید کاری کنند تا اقشار فرودست جامعه بیشتر از این دچار لطمه نشوند. دکتر آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گوی مشروح با «اسکناس» ضمن نقد بنیادهای نظری و اجرایی طرح مجلس گفت:تثبیت قیمت ها به همراه نظارت موثر بر چرخه توزیع کالاهای اساسی بهترین روش برای حمایت از نیازمندان است و اجرای طرح کمک نقدی معیشتی فسادزا خواهد بود.مشروح این گفت و گو با استاد اقتصاد دانشگاه تهران به شرح زیر است:

آقای دکتر!به نظر شما آیا اجرای طرح کمک نقدی ۶۰ هزارتومانی به هر فرد خانوار در شرایط فعلی قابل اجراست؟ آیا راه دیگری برای عبور از وضعیت سخت معیشتی فعلی باقی نمانده است؟

در پاسخ به سوال شما باید اینطور گفت اطلاعات و آمارهای دولت از خانواده های نیازمند درست نیست.باید بپذریم که براساس اطلاعات حساب بانکی افراد و یا مستمری بازنشستگان نمی توان اعلام کرد که مثلا یک فرد نیازمند محسوب می شود یا خیر.اگر دولت با استنادات خود معتقد است ۶۰ میلیون نفر نیازمند کمک هستند به نظرم این آمار و ارقام چندان قابل استناد نیست.اما اگر واقعا تشخیص بر این است که این تعداد از جمعیت کشور نیازمند و محتاج کمک نقدی برای خرید کالاها هستند،شوربختانه باید بگوییم چقدر تاسف آور است که بر اثر سیاست های اقتصادی غلط دولت در سالهای گذشته،حالا راهی به جز تخصیص یارانه و کوپن برای حمایت از مردم نداریم!

به نظر شما اساسا چنین طرحی قابلیت اجرایی دارد؟

بله. اگر دولت بخواهد تنها این موضوع را از سر خود باز کند و یک بار سنگین را بر دوش دولت بعدی بیندازد و توجهی به آثار مخرب و زیانبارش نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود چون اجرای این روش به عنوان آخرین راه به حساب می آید.
-درباره تبعات اجرای این طرح نظر شما چیست؟ هنوز از یاد نبرده ایم که طرح هایی از این دست به جای حل مشکلات،مردم را فقیرتر کرده و تورم افسارگسیخته اندک درآمدها را هم بلعیده است.
قطعا باید به این نکته توجه کرد که اگر قرار باشد با پرداخت یک مبلغ مشخص از مردم خواست تا یک کالای خاص از یک مکان خاص بخرند،فساد ایجاد می شود. اینکه مردم باید به کدام فروشگاه برای خرید مراجعه کنند باعث می شود هرچقدر هم نظارت شدید باشد بر اثر ورود دولت به نظام توزیع کالاهای اساسی، ما با تولد یک «نظام فاسد رانتی جدید» مواجه باشیم.قطعا در طول اجرای این طرح عده ای از سودجویان واردخواهند شد و با مشکلات پیچیده تری روبه رو خواهیم بود.

درباره تبعات تورمی و احتمال افزایش پایه پولی نظر شما چیست؟

به دلیل اینکه دولت از منابع پایدار و قابل اطمینانی در شرایط فعلی برخوردار نیست،تامین مبلغ کمک معیشتی یا از طریق صندوق ذخیره ارزی صورت می گیرد و یا از طریق افزایش پایه پولی خواهد بود.بنابراین در تورم زا بودن برنامه جدید مجلس جای هیچ تردیدی وجود ندارد.

راه حل شما برای تامین حداقلی معیشت مردم چیست؟

طبیعتا کنترل قیمت ها راه حل قطعی بحران فعلی است. مشاهده می کنیم که به صورت روزانه و لحظه ای قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در حال افزایش یافتن است و هر کمک نقدی،بی فایده است.دولت باید به دنبال تثبیت قیمت ها و جلوگیری از فساد در توزیع باشد.به طور مثال حتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها هم با سواستفاده افراد و گروه های خاص مواجه می شود و در این میان حتی خود دولت هم متضرر می شود. اگر ادعا می شود که برای واردات نهاده های دامی،ارز تخصیص پیدا کرده دولت باید در توزیع این نهاده ها نظارت کند.در بلند مدت هم طبیعتا حل مشکلات اقتصاد ایران وابسته به رفع تحریم های آمریکا،حل مشکل پیوستن به FATF و حذف خودتحریمی خواهد بود اما در حال حاضر کنترل قیمت ها و تشدید نظارت ها اهمیت زیادی دارد.

ع