بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد،

احتمال پرداخت کمک معیشتی نقدی به دهک های مختلف جمعیتی باعث شده تا کارشناسان نسبت به تبعات تورمی اجرای این طرح هشدار بدهند و صراحتا عنوان کنند بدلیل نبود نظارت قوی از سوی دولت،احتمالا یک «نظام رانتی فاسد جدید» از دل چنین برنامه ای بیرون خواهد آمد، به نحوی که کلیه آثار مثبت آن را