نقش حاکمیت در برابر مطالبه‌گری اجتماعی

دولت‌ها نقش بسیار بااهمیتی در هدایت و شکوفایی مطالبات اجتماعی به شکل مسالمت‌آمیز و مدنی دارند. اگر دولتی به نقش و تعهدات خود دربرابر مطالبات جامعه مدنی عمل نکند این حرکات دچار انحراف شده و حتی می‌تواند برای جامعه پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته باشد.

اقتصاددان: نکته بسیار مهم این است که بدانیم مطالبات اجتماعی در تمامی جوامع بوده، هست و خواهد بود. هیچ لزومی ندارد که دولتمردان، مطالبه‌گران اجتماعی را خائن، مزدور و دشمن در نظر بگیرند. با این مقدمه می‌توان گفت مهم‌ترین وظایف حکومت در برابر حرکات مطالبه‌محور به شرح زیر است:

۱- احترام به افکار عمومی و نظر مردم:

اگر دولت و دولتمردان به خواست و اراده مردم توجه نکنند و با روش‌های مختلفی مانند سرپوش گذاشتن بر کمبودها، تحریف کردن خواست مردم، عدم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی و امروز و فردا کردن به خواست مردم بی‌محلی کنند، مطالباتی که می‌توانست خیلی راحت و کنترل شده مطرح شود به حرکات کور و هیجانی منجر خواهد شد که ممکن است آسیب‌ها و هزینه‌های بسیاری به دنبال داشته باشد.

البته بی‌احترامی به افکار عمومی فقط به دولت محدود نمی‌شود و عملکرد نهادهای غیردولتی هم در این زمینه می‌تواند نامناسب باشد. برای مثال حداقل ۲۰ سال است که گروهی از افراد جامعه از وضعیت خدمات پزشکی و برخورد برخی از پزشکان راضی نیستند. بارها و بارها تخلفات پزشکی به‌طور شفاف و موثر پیگیری نشده و هر سال، بیشتر از سال قبل شاهد عدم رعایت موازین حرفه‌ای و اخلاقی در این حوزه هستیم. متاسفانه از آنجا که تصمیم‌گیران اصلی این حوزه یعنی «وزارت بهداشت»، «کمیسیون بهداشت مجلس» و همچنین «سازمان نظام پزشکی» کاملاً در کنترل پزشکان هستند و تاکنون حقوق بیماران رعایت نشده است. حتی در مواردی که حقوق بیماران نقض می‌شود مرجع رسیدگی بی‌طرفی برای رسیدگی به شکایات وجود ندارد؛ زیرا کمیسیون‌های مختلف پزشکی که مدافع حقوق همکاران خود هستند مهم‌ترین مرجع صدور رای قضات محسوب می‌شوند. به دلایل چنین ملاحظاتی است که در جوامع توسعه‌یافته برای رعایت اصل حقوقی «عدم تعارض منافع»، رابطه پزشک و بیمار به دست پزشکان سپرده نمی‌شود. برای مثال در اکثر کشورهای توسعه یافته و تقریباً تمام کشورهای اروپایی، وزیر بهداشت از میان پزشکان انتخاب نمی‌شود. این در حالی است که در ایران از ابتدای انقلاب تاکنون همیشه وزیر بهداشت فردی پزشک بوده است. به هر حال مطالبات مردم در این حوزه تبدیل به بغض در گلو شده و دیر یا زود گریبانگیر تمام پزشکان خواهد شد. به همین دلیل جامعه پزشکی نباید در مقابل رفتار غیراخلاقی برخی همکاران‌شان سکوت کنند و خودشان باید مطالبه‌گر اصلاح این حوزه شوند که متاسفانه تاکنون چنین نبوده و هیچ جریانی از سمت پزشکان به راه نیفتاده است. هدف از ارایه این مثال یادآوری این نکته بود که مطالبه‌گری اجتماعی منحصر به دولت و دستگاه‌های دولتی نیست و اتفاقاً با گسترش خصوصی‌سازی و شکل گرفتن شرکت‌های بسیار بزرگ، مطالبات اجتماعی به سمت این شرکت و نهادهای غیردولتی متمایل خواهد شد و بخش خصوصی هم از رعایت حقوق شهروندان مستثنا نیست و باید مسوولیت‌پذیر باشد.

۲- برخورد غیرامنیتی با مطالبات اجتماعی:

یکی از ایرادات جامعه ما این است که هر خواسته و مطالبه‌ای در هر حوزه‌ای از ورزش و هنر گرفته تا اقتصاد و آشپزی به سرعت به موضوعی سیاسی و حتی بدتر از آن به موضوعی امنیتی تبدیل می‌شود. دلیل اینکه پدیده‌های غیرسیاسی به راحتی به پدیده‌های سیاسی تبدیل می‌شوند این است که دولت به عنوان کارگزار حوزه سیاست در تمام فضاها ورود کرده و به جای اینکه منتظر باشد تا خواست و اراده مردم از حوزه اجتماع و جامعه مدنی به دولت منتقل شود در این فکر و خیال هست که برای اجتماع و حوزه مدنی تعیین تکلیف کند. حاکم شدن سیاست بر فرهنگ و اجتماع و داشتن نگاه سیاسی به همه امور باعث می‌شود که هر کاری سیاسی تلقی شود. بنابراین حفظ و تقویت جامعه مدنی می‌تواند به عادی‌سازی فعالیت‌های مردمی برای پیگیری مطالبات‌شان کمک کند. در غیر این صورت برخورد امنیتی با هرگونه مطالبات اجتماعی در نهایت موجب تغییر مسیر این مطالبات به سمت رفتارهای خشونت بار منجر خواهد شد.

۳- تدوین سازوکارهای انتقال مطالبات:

دولتمردان به جای اینکه ذهن خود را معطوف کنترل مطالبه‌گران کنند باید درصدد پاسخگویی به نیازهای مطرح شده باشند؛ به سخن دیگر نخستین پرسش دولتمردان باید شناخت مطالبات و نخستین وظیفه آنان باید طراحی و تدوین ساز و کارهایی برای انتقال این مطالبات به حکومت باشد. در همین زمینه می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در کشور خودمان قوه مجریه، مقننه یا قضاییه و همین طور احزاب و مهم‌تر از همه نهادهای حکومتی چه ساختارهایی را برای دریافت و تجزیه و تحلیل مطالبات مردمی پیش‌بینی کرده‌اند. اگر چنین ساز و کارهایی ایجاد نشده یا به خوبی کار نکنند، مردم احساس می‌کنند که حکومت برای آنها ارزشی قایل نیست و صدای آنها را نمی‌شنود. وضعیتی که متاسفانه تاکنون حاکم بوده و ظاهراً قرار نیست اصلاح شود.

۴- عدم ایجاد هزینه برای مطالبه‌گری اجتماعی:

در برخی موارد دیده می‌شود که حکومت به مطالبات معمول و منطقی واکنش‌های غیرمعمول و غیرمنطقی نشان می‌دهد. برای مثال زمانی که روزنامه‌نگاری از فسادی عظیم پرده برمی‌دارد یا پیگیر احقاق حقوق اقلیتی بی‌دفاع می‌شود، ممکن است بخش‌هایی از حکومت به جای تکریم و تشویق خبرنگار به تنبیه و تحدید او متوسل شود. چنین برخوردی ممکن است دلایل پیچیده سیاسی داشته باشد که ریشه در روابط ناسالم قدرت داشته باشد اما به هر حال نتیجه چنین واکنش‌هایی چیزی جز گسترش فساد و ساختاری شدن آن نخواهد داشت. شهروندی که فیلم پلیس متخلف را منتشر می‌کند یا کارمندی که برای احقاق حقش در دیوان عدالت اداری از دستگاه دولتی شکایت می‌کند و گروهی که مبارزه با اسیدپاشی را در دستور کار خود قرار می‌دهند، نباید بابت این اقدامات با سرزنش و تنبیه روبه‌رو شوند.

راه‌حل‌هایی برای تقویت مطالبه‌گری اجتماعی

درپایان چند پیشنهاد مشخص برای تقویت مطالبه‌گری اجتماعی مطرح می‌شود:

۱- در ایران بیش از ۵۰ هزار خیریه وجود دارد که متاسفانه با توجه به تعدادشان عملکرد مناسبی ندارند و رصد فعالیت و ارزیابی عملکرد این خیریه‌ها همیشه یکی از دغدغه‌های مردم و دولت بوده است. پیشنهاد می‌شود خیریه‌ها به سمت مطالبه‌محوری حرکت کنند. این کار ضمن تخصصی کردن کار خیریه‌ها، امکان ارزیابی اقدامات آنها را فراهم می‌کند و خیرین هم با انگیزه بیشتری به کار خیر ادامه می‌دهند. برای مثال جهت دادن خیریه‌ها به موضوعاتی مانند دفاع از حقوق معتادان، کارتون‌خواب‌ها، بیماران روانی، میراث فرهنگی، آموزش رایگان، حفظ محیط زیست و… می‌تواند تحولی در این حوزه‌ها ایجاد کند.

۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به خصوص نهادهای صنفی فرهنگی مانند روزنامه‌نگاران، عکاسان، نویسندگان، مستندسازان و … مسابقه و جوایز ویژه‌ای برای افرادی که در حوزه‌کاری خود مطالبات اجتماعی را طرح و پیگیری می‌کنند در نظر گیرد.

۳- پیشنهاد می‌شود برای پروژه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای بزرگ دولتی و غیردولتی مانند پروژه‌های راه‌سازی و سدسازی، شرکت‌های پتروشیمی و کارخانجات سیمان یا سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی معیار اهمیت دادن به مطالبات اجتماعی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی درنظر گرفته شود. بخشی از این هدف می‌تواند در پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی عملیاتی شود.

/پ