نقدی بر برنامه جامع وزیر پیشنهادی صمت، سید رضا فاطمی امین

گزینه پیشنهادی وزارت صمت، آقای دکتر سید رضا فاطمی امین، تجمیع شاخص های یک وزیر کارآمد است. برنامه های ارائه شده توسط آقای فاطمی امین، همه جانبه و شامل تمامی فاکتورهای ارزشمند یک برنامه اجرائی کامل و امید بخش با تسلط کامل بر موضوع کاری محوله است و به نظر می رسد برای سایر وزرای گروه اقتصادی هم داشته ها و جمع بندی های ارزشمندی به همراه داشته باشد. وزارت صمت در دولت سیزدهم جزء وزارت خانه ی راهبردی کشور است که هم باید جهش تولید و درنتیجه جهش صادرات و ارزآوری برای کشور را از یک سو به ظهور برساند که خود از چالش های پیچیده و متعددی برخوردار است و هم باید توسعه و نوسازی صنایع و توسعه اکتشافات معدنی و صنایع معدنی را با فرض تحریم های ظالمانه در محیط فن آوری های نوین سامان دهد.
در حال حاضر، رتبه کشور در برخی از شاخص های بین المللی شامل رتبه ۱۲۰ در شاخص آسانی انجام کسب وکار، رتبه ۹۹ رقابت پذیری جهانی کشور در جهان، رتبه ۵۶ رقابت پذیری صنعتی، رتبه ۱۶۱ آزادی اقتصادی، رتبه ۶۷ در نوآوری جهانی، رتبه ۷۰ پیچیدگی اقتصادی قابل تعمل است و نیاز به نگاهی نو و تحولی اساسی و جدی در حوزه های اقتصادی دارد که چنین تحولاتی در سطوح راهبردی کلان وزارتخانه نیازمند تغییرات استراتژیک در مدیریت انفعالی به مدیریت فعال در این وزارتخانه است لذا در این مقطع خاص، نادر مردانی بتوانند این گستره کلان تولید و تجارت را اداره نمایند و خوشبختانه وزیر پیشنهادی صمت همه عناصر این مدیریت را در سوابق خود و در برنامه ها و راهبردهایش واجد است .
ایشان با ارائه لیست جامعی از اهداف و اسناد بالادستی افق چشم انداز و برنامه های کلان ملی، موانع تولید را مهم ترین مسائل بخش صنعت، معدن و تجارتدانسته و فهرستی از اهم ظرفیت ها و فرصت های مرتبط با حوزه های مأموریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مهم ترین مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت را احصاء و برنامه های خود را برای عبور از چالش های پیش رو عملیاتی نموده اند.
رویکرد تحولی این وزیر پیشنهادی در سابقه ی ریاست ستاد تحول صنایع و معادن از گذشته در معرض دید است و همچنین مدیریت در سطوح معاونت های وزارتخانه بویژه معاونت برنامه ریزی ، توسعه و فناوری ما را امیدوار می کند که بستر دولت الکترونیک و سامانه های اطلاعاتی و مدیریتی را در وزارت صمت به کمال برساند که خروجی گفتمان عدالت است ، عضویت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و تجربه آن و برنامه های پیشنهادی وی، امیدبخش حل مشکلات تنظیم بازار و نظام توزیع است. در حال حاضر بخشی از وضعیت موجود و شرائط شاخصه های اقتصادی مرتبط با فعالیت های حوزه صنعت و معدن، به شرح ذیل می باشد:
۱- ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ۶% کاهش یافته است. رشد اقتصادی بخش صنعت در سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ به ترتیب منفی ۱٫۲، منفی ۱٫۱ و ۱٫۱ درصد، بخش فعالیت های معدنی به ترتیب ۱.۱، منفی ۱٫۲ و ۱ و بخش عمده فروشی و خرده فروشی به ترتیب منفی ۲٫۹، منفی ۴٫۶ و منفی ۳٫۵ بوده است.
۲- برای اولین بار در سال ۹۱، حجم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به میزان کمتر از استهلاک رسید؛ به عبارت دیگر سرمایه گذاری انجام شده در اقتصاد ایران حتی استهلاک ماشین آلات و ساختمان ها را جبران نکرده است. هم اکنون بیش از ۷۵۰۰۰ طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که با بهره برداری از این طرح ها، بیش از ۲٫۳ میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد می شود.
۳- صادرات غیرنفتی از ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده، درحالی که صادرات در سال ۱۳۹۳ به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته بود و واردات کالا از ۵۰ میلیارد دلار سال ۱۳۹۲ به ۴٫۳۱ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
۴- ظرفیت های خالی صنعت مشهود بوده و با توجه به وجود بیش از ۷۱۳۰۰ واحد صنعتی در کشور، بر اساس ارزیابی های صورت گرفته ،ظرفیت بسیاری از این واحدها در حال حاضر خالی و بلااستفاده می باشد. به عنوان مثال ۵۰% ظرفیت صنعت خودرو ،۴۰ درصد ظرفیت صنایع لوازم خانگی، ۳۰ درصد ظرفیت زنجیره فولاد ،۴۰ درصد ظرفیت صنایع غذایی، ۳۰ درصد ظرفیت صنایع سیمان و ۴۰ درصد ظرفیت کاشی و سرامیک خالی است..
۵- در بسیاری از معادن کشور با فعالیت کم و رویکرد خام فروشی، مشغول فعالیت بوده و از ۱۰۱۷۰ معدن، ۶۱۶۱ معدن فعال بوده و مابقی غیرفعال می باشند.
۶- شهرک ها و نواحی صنعتی در حال حاضر، ۱۰۱۱ شهرک مصوب در کشور وجود دارد که از میان آن ها، ۱۲۹ شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری می باشد و تأمین زیرساخت های آب، برق و گاز این شهرک ها عموماً با چالش و محدودیت همراه است. در این شهرک ها، بیش از ۴۱۰۰۰ واحد صنعتی با اشتغال حدود ۹۷۰ هزار نفر مشغول فعالیت می باشد.

در چنین شرائطی جایگاه مطالعات راهبردی کلان و تلاش جهادی وزیر پیشنهادی بسیار راهگشا ست و ایشان با تالیف شش جلد کتاب راهبردی در حوزه صنایع و حضور در هیات عامل ایدرو و تجربه حضور فعال درصمت و مدیریت های اقتصادی در آستان قدس رضوی دو عنصر تخصص و تعهد را در این گزینه تجمیع نموده است علی الخصوص اینکه تالیفات ایشان عمدتا راهبردی هستند و نوید بخش تسلط نگاه راهبردی در وزارتخانه بر نگاه برنامه محور است ، امروزه در کشورهای توسعه یافته نگاه راهبردی بر نگاه برنامه محور مدیران کلان غالب است و این مطلب می تواند گزینه پیشنهادی وزارت صمت را قادر سازد تا تجربه ی مدیریتی توسعه یافته ای را در کشور خلق نماید. راهبردهای ایشان برای بخش صنعت، معدن و تجارت عبارت اند از:
۱- توانمندسازی بخش خصوصی به ویژه بنگاه های توسعه گر و ارتقای همکاری های بین بنگاهی
۲- اصلاح ساختار تولید و تجارت با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان
۳- گسترش و تقویت مدیریت زنجیره های تأمین
۴- مشارکت در اصلاح سازوکارهای تأمین مالی با تأکید بر ابزارهای نوین
۵- اصلاح سازوکارهای بازار و تنظیم قیمت
۶- اصلاح ترکیب پایه های مالیاتی در راستای تقویت فعالیت های اقتصادی مولد
۷- پیشرفت متوازن منطقه ای بر اساس آمایش سرزمین
۸- فعال سازی دیپلماسی اقتصادی ،برون نگری و گسترش تعاملات بین المللی به ویژه با کشورهای همسایه و همسو
۹- استفاده از ظرفیت تشکل ها و انجمن ها در تصمیم سازی و نظارت
۱۰- اصلاح ساختار حکمرانی در بخش صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت.
وقتی که رویکردها، برنامه ها و سوابق گزینه پیشنهادی وزارت صمت را کنار هم می گذاریم؛ می توانیم وزیری جوان، دارای سلامت، ضد فساد، آماده جهادگری و کارآمد را ببینیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در دو سطح «کسب وکار» و «حکمرانی» دارای تجارب عملی مفید باشد. تجارب فعالیت های اقتصادی، شناخت دقیق و حساسیت های لازم برای حمایت از کسب وکارها را فراهم می کند و تجارب حکمرانی ،توانایی های هدایت و نظارت بر فعالیت های اقتصادی را تقویت می نماید.
راهبردهای جامع ارائه شده در قالب برنامه های کوتاه مدت، نقشه راه میان مدت شامل پروژه ها و اقدامات عملیاتی مشخص، برنامه های استانی و شهرستانی، بخشی و بین المللی اجرا می شوند. به عنوان نمونه، ایشان برای بازدارندگی اقتصادی (داشتن قدرت اقدام و عمل متقابل برای منصرف کردن طرف مقابل از آسیب زدن) را با نمایش توان اقتصادی، منفعت همکاری با ایران، فعال سازی شرکت های بین المللی و دسترسی به صنایع پیشرفته و فناوری های کلیدی و تأمین نیازهای ویژه سایر کشورها، قابل تحصیل و مدیریت می دانند.
سپاس