نفع کارگران یا بودجه دولت

بالاخره بعد از مدت‌ها که هیچ خبری از برگزاری جلسات شورای عالی کار نبود و بسیاری از کارگران چشم انتظار بودند تا ببینند بالاخره دستمزدها در سال ۱۴۰۳ قرار است چه میزان افزایش پیدا کند، روز سه‌شنبه می‌تواند روز سرنوشت‌سازی برای جامعه بیش از ۲۵ میلیون نفری شاغلان باشد. هر چند که اگر بخواهیم به آخرین مصاحبه رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش دستمزدها استناد کنیم باید بگوییم نمی‌توان انتظار خبری خوش را برای کارگران داشت چرا که همه‌چیز منوط به تورم انتظاری سال آینده است و با در نظر گرفتن این تورم دولت خیلی نمی‌تواند حقوق کارگران را به نرخ واقعی سبد معیشت آنها نزدیک کند. به هر حال همیشه در جدال میان دولت و کارگران بر سر دستمزد این دولت بوده که برگ برنده را در دست داشته و در نهایت هم نمایندگان مجلس و هم نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار به نوعی رفتار می‌کنند که نمایندگان کارگری مجبور به پذیرش آنچه دولت مد نظر دارد بشوند.

هر چند که همین الان هم فاصله میان حقوق کارگران و سبد معیشتی آنها چند میلیونی می‌شود و البته هیچ امیدی هم به این نیست که دولت بتواند این فاصله چند میلیونی را پر کند اما هر چه باشد کارگران انتظار دارند که حداقل دستمزدشان برای تامین مایحتاج زندگی کافی باشد. دستمزدی که حالا به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد بیش از ۷۰ درصد آن برای تامین هزینه مسکن استفاده می‌شود و ۳۰ درصد باقی مانده هم آنقدر اندک است که تنها سفره‌ها را کوچک‌تر و سبدهای معیشتی را خالی‌تر کرده است.

تورم بیش از همه به کارگران فشار می‌آورد

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  علیرضا اشراق، کارشناس اقتصادی در مورد تورم انتظاری و تاثیر آن بر حقوق کارمندان و کارگران  می‌گوید: این هم نوع دیگری شانه خالی کردن از بار مسوولیت توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه است. اگر قرار باشد تورم انتظاری در حقوق کارگران و کارمندان تاثیر داشته باشد باید در بودجه‌ای هم که به سازمان‌ها و نهادها تعلق می‌گیرد مورد توجه قرار گیرد. اینکه کارگران همیشه باید به بهانه افزایش تورم از حق قانونی خود و دریافت حقوقی نزدیک به هزینه‌های سبد معیشتی محروم باشند مساله‌ای است که تنها دولتمردان و وابستگان به دولت از آن طرفداری می‌کنند. او می‌افزاید: سال‌هاست که به بهانه افزایش تورم حقوق کارگران را به نرخ تورم نزدیک نکرده‌اند. به این بهانه که اگر حقوق کارگران افزایش پیدا کند قطعا باعث افزایش تورم می‌شود ولی حالا که بالاخره بعد از سال‌ها به این نظر کارشناسان حوزه اقتصاد رسیده‌اند که افزایش حقوق تاثیر چندانی بر افزایش تورم ندارد و بحث نقدینگی است که تورم را لجام گسیخته می‌کند مساله تورم انتظاری را پیش کشیده‌اند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: تا زمانی که دستمزد کارگران با تورم موجود در جامعه همخوانی نداشته باشد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت معیشتی کارگران بهبود پیدا کند. تورم انتظاری که از آن صحبت می‌شود برای سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴۵ درصد است ولی هنوز هم بحث افزایش حقوق که پیش می‌آید دولتمردان بر افزایش ۲۰ درصدی تاکید دارند که این باعث می‌شود باز هم فاصله بین درآمد کارگر با مخارج زندگی او بیشتر و بیشتر شود و این شکاف را تنها فقر پر می‌کند.

مزد منطقه‌ای از دستور کار خارج و تورم انتظاری جایگزین شد

پیروز محمدی، کارشناس اقتصادی و فعال کارگری نیز در این باره  می‌گوید: متاسفانه هر سال وقتی زمان بحث بر سر افزایش حقوق کارگران می‌شود دولت‌ها به هر بهانه‌ای چنگ می‌زنند تا از زیر بار افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم موجود در جامعه شانه خالی کنند. هر چند که طی ماه‌های گذشته دولت بارها و بارها تلاش کرد مزد منطقه‌ای را جایگزین افزایش دستمزد کند اما بالاخره با اصرار فعالان کارگری و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار این مساله از دستور کار خارج شد و به نتیجه نرسید. او می‌افزاید: اما حالا مساله تورم انتظاری مطرح شده است که باز هم افزایش دستمزد کارگران را محدود می‌کند. این در حالی است که تنها خواسته کارگران و نمایندگان آنها نزدیک کردن دستمزد کارگران به تورم موجود است. تا زمانی که این اتفاق نیفتد معیشت کارگران همیشه با مشکل مواجه است. اینکه سفره‌های معیشتی کارگران هر روز کوچک‌تر می‌شود و به تبع آن هر روز تعداد بیشتری از آنها زیر خط فقر سقوط می‌کنند به همین دلیل است که هیچ همخوانی میان حقوق و دستمزد آنها با تورم موجود در جامعه نیست.

این فعال کارگری می‌گوید: متاسفانه دولت هر بار به دنبال بهانه تازه‌ای است که افزایش حقوق کارگران را به محاق ببرد. اینکه حالا رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده که تورم انتظار باعث محدودیت در افزایش دستمزد کارگران و کارمندان می‌شود به نوعی توپ را به زمین حریف انداختن است. در واقع نباید انتظار داشته باشیم که نتیجه جلسه روز سه شنبه شورای عالی کار و میزان دستمزد تعیین شده‌ای که از آن بیرون می‌آید آن چیزی باشد که مد نظر کارگران است. این‌بار هم نمایندگان کارگری در نهایت مجبور می‌شوند به پیشنهادهای دولت که با پیشنهادهای کمیته مزد فاصله قابل توجهی دارد رضایت بدهند و این یعنی ادامه فقر در قشر کارگر.

به خاطر تورم انتظاری در افزایش حقوق  کارگران و کارمندان محدودیت داریم

تنها دو روز مانده به برگزاری جلسه بررسی گزارش کمیته مزد در شورای عالی کار رییس سازمان برنامه بودجه آب پاکی را روی دست کارگران و کارمندان ریخته و قبل از تصویب هر رقمی از محدودیت‌هایی که به دلیل تورم انتظاری در سال ۱۴۰۳ مطرح است سخن می‌گوید. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. داوود منظور در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده به ایلنا گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند. لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.

او تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

منظور تاکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

او در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چرا در سال گذشته نیز با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.

بررسی گزارشِ کمیته مزد در جلسه‌ روز سه‌شنبه شورای عالی کار

جلسه شورای عالی کار، سه‌شنبه هفته جاری، ۱۵ اسفند ماه، برگزار خواهد شد. در نامه‌ای که برای اعضای شورای عالی کار فرستاده شده، «گزارش کمیته مزد» و «سایر موراد» به عنوان موضوعاتِ قرارگرفته در دستورِ کار این جلسه، مطرح شده است. بیش از دو هفته از اسفند می‌گذرد و هنوز اعضای شورای عالی کار به موضوع تعیین مزدِ ۱۴۰۳ کارگران ورود نکرده‌اند. فعالان کارگری تعلل وزارت کار برای ورود به موضوعِ تعیین مزدِ کارگران را مورد انتقاد جدی قرار داده‌اند. قرار بود در جلسه قبلی شورای عالی کار، که دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، برگزار شد، گزارشِ کمیته مزد با موضوعِ امکانِ اجرای مزد منطقه‌ای، مورد بررسی قرار بگیرد که به گفته فعالان کارگری حتی این موضوع نیز در آن جلسه مطرح نشد. آنطور که در دستور کار جلسه آمده است، گزارشِ کمیته مزد قرار است این هفته مورد بررسی قرار بگیرد، این در حالی است که پیشتر وزیر اقتصاد اعلام کرده مساله‌ مزد منطقه‌‎ای از دستور کار خارج شده است.

حال باید منتظر ماند و دید این‌بار هم این نمایندگان کارگری هستند که در برابر نمایندگان دولت و مجلس مجبور به پذیرش ۲۰ درصدی حقوق یعنی همان رقمی که از ماه‌ها پیش زمزمه‌اش در بین دولتمردان بوده می‌شوند یا این‌بار آنها هستند که می‌توانند حقوق کارگران را به میزان تورم موجود در جامعه نزدیک کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع