ناقوس مرگ در مناطق آزاد

«سرزمین سوخته‌ای تحت عنوان مناطق آزاد.» بعد از قوانین و مقرراتی که طی سال‌های اخیر تصویب شده، نگاه دولت و وزارت اقتصاد در ماده ۱۴۰ لایحه قانونی مالیات‌های مستقیم مبتنی براین اصل است که معافیت‌های مالیاتی به مدت ۲۰ سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار گیرد و براین اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف می‌شود و این یعنی ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد کان لم یکن خواهد شد. براساس این قانون، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می‌شود، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد. این بدان معناست که دیگر نیازی به جذب سرمایه‌گذاران جدید نیست! این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی، ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد بود و ماکو نیز حدود ۱۰ سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است. درحالی که اگر معافیت‌ها نبود این حجم از سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی برای حدود ۷۰۰ هزار نفر در مناطق آزاد ایجاد نمی‌شد. اثرات مخرب این قانون، مترادف با بی‌قانونی است؛ چراکه اصلی‌ترین معافیت و زمینه و جاذبه برای حضور سرمایه‌گذاران و رونق فضای کسب و کار را هدف قرار می‌دهد و مهم‌تر اینکه در یک قانون عام، و ماده ۷۶ قانون خاص مناطق آزاد را انتهای این لایحه لغو می‌کنند. از این رو، فعالان بخش خصوصی درباره فرار سرمایه از مناطق آزاد هشدار داده و عنوان کردند که این سرمایه‌گذاران به سرزمین مادری خود بازنمی‌گردند و عمده آنها به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و این زیان بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

مناطق آزاد در بن‌بست

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  وضعیت مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، تلخ و تراژدی گونه است. در حالی مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد از بین رفته و می‌رود که هیچ جایگزینی برای حذف این مزیت‌های قانونی از سوی دولت و مجلس مطرح نمی‌شود. یعنی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باید در سرزمین سوخته قانونی حضور داشته باشند. تسری قوانین سرزمینی به مناطق آزاد بزرگ‌ترین آفت مناطق آزاد است. اگر قبلا چند سال یک بار شاهد قوانین ضد سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بودیم، حالا این امر هر چند هفته یک‌بار اعمال می‌شود. به جای اینکه با مدیران دولتی و بخش خصوصی اگر تخلفی یا ترک فعلی انجام داده‌اند، برخورد شود، قوانین را تغییر می‌دهند. آیا مجلسی‌ها و دولت برای این همه فشار مضاعف در طول سه دهه و خصوصا سه سال اخیری که رویکرد حذف و بن بست قطعی و برچیدن مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته، پاسخ روشنی دارند؟ این در حالی است که همین مجلس و دولت تعداد مناطق آزاد را طی این سه سال دو برابر کرده اند!

خداحافظی سرمایه‌گذار با معافیت مالیاتی

در همین حال، محمدصادق مبرهن نیاکان مدیرعامل شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در نشستی تخصصی به واکاوی مسائل پیش روی مناطق آزاد پرداخت. او در ابتدای صحبت‌هایش با بیان اینکه مناطق آزاد ایجاد شدند تا علاوه بر مزایا و معافیت‌های قانونی، از طریق کاهش بروکراسی اداری و چابک بودن خدمات رسانی نهاد دولت شاهد توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی در این مناطق نیز باشیم، گفت: اما امروز برعکس شده و ما دو تکلیفه شده‌ایم؛ یعنی هم نهادهای استانی و شهرستانی و ملی که به دنبال نظارت و اخذ عوارض هستند و قوانین خود را تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر نمایندگان دولت که همان سازمان عامل هر منطقه آزاد است و متولیان منطقه محسوب می‌شوند.

او تشریح کرد: نگاه وزارت اقتصاد در ماده ۱۴۰ لایحه قانونی مالیات‌های مستقیم مبتنی براین اصل است که معافیت‌های مالیاتی به مدت ۲۰ سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار گیرد و براین اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف می‌شود و این یعنی ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد را کان لم یکن خواهد شد. بنابه اظهارات او و با این اقدام دولت، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می‌شود، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد، یعنی دیگر نیازی به جذب سرمایه‌گذاران جدید نیست و این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی، ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد بود و ماکو نیز حدود ۱۰ سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است.

مبرهن با بیان اینکه این امر جاذبه حضور سرمایه‌گذاران و رونق فضای کسب و کار را هدف قرار می‌دهد، ا فزود: وزارت اقتصاد در ارزیابی‌های خود مدعی است که سال گذشته باید ۱۵ هزار میلیارد تومان از مناطق آزاد مالیات اخذ می‌شد. در حالی که مدعی به عودت ۵۰ درصد به سازمان‌های عامل جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند؛ سئوال اینجاست وقتی سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد که وزارت اقتصاد از آن عوارض جداگانه از منطقه آزاد بگیرد؛ مالیات از کدام منبع تأمین خواهد شد؟

به گفته وی، هنوز منطقه آزاد چابهار بیمارستان در شأن خود ندارد و منطقه آزاد هر چه داشته صرف آبادانی کرده‌است اما به دلیل حجم بالای عقب ماندگی‌ها و الحاق شهر به محدوده منطقه، شاهد عقب ماندن سازمان در تحقق شرح وظایف هستیم.

حدود یک دهه از عدم برخورداری مناطق آزاد از معافیت‌های مالیاتی مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌گذرد. بعد از ارایه اظهار نامه مالیاتی، مشابه آن، ماده ۱۱ قانون را داریم. براین اساس در حالی که فرصت قانونی ماده ۱۱ برای احصاء شرکت‌های بهره مند از معافیت‌های قانونی مناطق از سوی سازمان‌های عامل وجود داشته و دارد؛ به دلیل عدم فعالیت سازمان‌های عامل مناطق آزاد در آن دوران، سازمان امور مالیاتی به جای توجه به نص قانون مناطق آزاد به قانون خود تکیه کرده و در قبال ترک فعل سازمان‌ها، اقدام به تعمیم قوانین داخلی به محدوده مناطق نموده و خواستار در اختیار داشتن عملکرد فعالین اقتصادی مناطق آزاد شده‌اند.

به گفته مبرهن، عملا تمام قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر دارایی، نقل و انتقالات در مناطق آزاد مخدوش و تحت تأثیر قوانین داخلی شده و مالیات بر حقوق با تکیه بر رأی دیوان در حال دریافت است. در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده در سطح مناطق باید تصیریح کرد که اکثر مناطق آزاد جهان، چیزی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده ندارند اما بنا بر اطلاعات اشتباه به شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و دولت، با حربه رانت بودن این معافیت قانونی برای مناطق آزاد، مناطق آزاد را شامل دریافت مالیات بر ارزش افزوده کردند. مبرهن تصریح کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسات کاری و حتی در هامش دستوری خطاب به نهادهای زیرمجموعه خود موافق توسعه حوزه عمل مناطق آزاد در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نشان می‌دهند اما در عمل نهادهای زیرمجموعه، با پیشنهادات قانونی که از سوی دولت به مجلس ارایه می‌دهند یا در قالب آیین نامه‌های ابلاغی به کشور، خلاف دستور وزیر عمل می‌کنند.

الگوی چینی مالیات‌ستانی در مناطق تجاری

براساس قانون امور گمرکی، واردات به قلمرو گمرکی، یعنی به سرزمین اصلی و کشور، در حالی که براساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این محدوده‌ها خارج از محدوده گمرکی هستند و این در حالی است که در ماده یک و در تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات به مناطق آزاد را نیز واردات تلقی کرده‌اند. براین اساس، تولیدکنندگان مناطق آزاد دو بار باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند یک برای مواد اولیه واردات، دوم بعد از محصول تولیدی نهایی. ضمن اینکه اساسا در سطح جهانی موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی مناطق آزاد موضوعیت ندارد. از سوی دیگر در چند سال اخیر در کشورهای عربی پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌کنند و از شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک مالیات دریافت نمی‌کنند.

به گفته این مقام بخش خصوصی، طراحان اعمال مالیات در مناطق آزاد از الگوی تجربه شده در چین استفاده کرده‌اند، این در حالی است که فقط میزان معافیت در چین را محاسبه کرده و خدمات دولت چین را ارزیابی نکردند. به همین دلیل باور دارند باید در سال گذشته از مناطق آزاد ۱۵ همت مالیات دریافت می‌کردند. این در حالی است که اگر این معافیت‌ها نبود این حجم از سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغالزایی‌ها در مناطق آزاد برای حدود ۷۰۰ هزار نفر ایجاد نمی‌شد. این مقام بخش خصوصی، در نهایت با اشاره به تناقض لایحه جدید پیشنهادی که مناطق آزاد دیگر نیازی به اعمال معافیت مالیاتی نداشته و به حد کفایت سرمایه‌گذاری خود رسیده‌اند، دو پرسش را مطرح کرد که آیا مثلا جزیره کیش با توجه به روند رو به رشد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه زیرساختی مانند برق و آب آشامیدنی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید نیست؟ آیا دولت و سازمان‌های عامل می‌توانند خود اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت کنند؟

بدعهدی دولت در اجرای قانون

از سوی دیگر، رییس هیات‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد نیز در این نشست، با بیان اینکه متاسفانه امروز با بدعهدی مستمر دولتمردان در قبال اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مواجه شدیم و کسی به قانون و مقررات مناطق آزاد توجه نمی‌کند، گفت: مشوق‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد بی‌اثر و از میان برده شده و با مداقه در مصوبات دولت‌ها و مجالس مختلف در حدود ۱۲ سال اخیر آنچه مشخص می‌شود این واقعیت تلخ است که تمام لوایح دولت‌ها و طرح‌هایی که در مجالس مختلف در ارتباط با مناطق آزاد در صحن مجلس تصویب شده چیزی به مناطق اضافه نکرده که هیچ، حتی از این مناطق کم هم کرده و عملاً مسیر و جریان سرمایه‌گذاری ورودی جدید یا امکان استمرار حضور سرمایه‌گذاران موجود را با مشکل مواجه کرده و این موضوع خلاف منافع ملی است.

رحمن سادات نجفی با بیان اینکه مناطق آزاد باید بدون قوانین و آیین‌نامه‌های مزاحم حوزه عمل خود به کار بپردازند، گفت: کارویژه اصلی مناطق آزاد تسهیل‌گری در جذب و نگاهداشت کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌ها است اما در عمل می‌بینیم که در عمل حدود ۷۰ درصد قوانین مرتبط با مناطق آزاد به اجرا در نیامده، امروز اگر مناطق آزاد در تحقق و عملیاتی‌سازی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و بهره‌برداری از مزیت‌های خود موفق نبوده‌اند، بخش عمده‌ای ناشی از عدم اجرای کامل مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور است که در عمل حدود ۳۰ درصد آن اجرایی می‌شود.

سادات نجفی تاکید کرد: بارها در گفت‌وگوهای خود به نمایندگان مجلس اعلام کرده‌ایم که مجلس باید به شرح وظایف نظارت بر اجرای قوانین مصوب خود عمل کند و در قبال ترک فعل‌ها نسبت به قانون و مقررات موضوعه کشور در زمینه‌های مختلف مداخله کرده، تذکر دهد اما به جای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی در مناطق آزاد با تصویب قوانین مختلف موجبات وهن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به وجود آورده و ارکان قانونی حمایتی دیگر مناطق آزاد که از قوانین بالادستی محسوب می‌شوند را هم تضعیف کردند.

این مقام بخش خصوصی تاکید کرد که رفتارهای دولت و مجلس در چند سال گذشته به ویژه سه سال گذشته نه تنها فضای ناامیدی در اجرای تعهدات قانونی کرده بلکه دیگر این شرایط دیگر جذابیتی برای حضور سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد ندارد چراکه تضمینی برای اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران وجود ندارد.

فرار سرمایه‌ها از مناطق تجاری

سادات نجفی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، سرمایه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را از مناطق آزاد خارج کردند، گفت: باید توجه داشت که این سرمایه‌گذاران به سرزمین مادری خود بازنمی‌گردند و عمده آنها به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و این زیان بزرگی برای کشور محسوب می‌شود. چراکه با خروج این افراد، ایده‌های کسب و کار و اشتغالزایی به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کند، و فرصت‌های شغلی برای بومیان هر منطقه آزاد از بین می‌رود.

این مقام مسوول در بخش دیگری از اظهارات خود هشدار داد که با توجه به مشکلات موجود سرمایه‌گذاران جدید هم وارد مناطق آزاد جدید نمی‌شوند و اگر سرمایه‌گذاران در مناطق حضور پیدا کنند با بررسی وضیعت به‌طور قطع از سرمایه‌گذاری منصرف خواهند شد.

او تاکید کرد که سرمایه‌گذاران خارجی هم به دلیل شرایط تحریمی، عدم ضمانت اجرای قانون و مقررات، عدم امکان مراودات مالی- بانکی، عدم حضور بانک و موسسات مالی، بیمه‌ای خارجی در مناطق آزاد، نامشخص بودن انتقال سود حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد چگونه به کشور مبدأ و مشکلات موجود برای بخش خصوصی ایرانی مناطق آزاد، تمایلی به حضور و سرمایه‌گذاری در این مناطق ندارند و اگر هم شاهد حضور آنها هستیم به دلیل از مشارکت با شریک ایرانی است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع