میراث اقتصادی بایدن

در حالی که تقریبا مشخص شده بایدن و ترامپ برای دومین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا قرار است در مقابل هم قرار بگیرند، بخش اعظمی از تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی در خصوص دوران ریاست‌جمهوری او به موضوع سیاست خارجی دولتش به خصوص در خاورمیانه، نحوه مدیریت جنگ غزه، پرونده فساد مالی فرزندش و نیز حواس‌پرتی‌های او معطوف بوده و کمتر گزارشی را می‌توان یافت که عملکرد چهارساله بایدن بر اقتصاد آمریکا را مورد بررسی و موشکافی قرار دهد.
به طور خلاصه در دوران ریاست‌جمهوری بایدن همزمان با افزایش هزینه‌های دولت فدرال، برای مدت کوتاهی میزان فقر به نصف کاهش یافته و سیاست صنعتی جدیدی نیز در راستای تغییر شکل اقتصاد آمریکا دنبال شد. در این میان هر چند که برخی کارشناسان افزایش شدید مخارج دولت فدرال را چالشی مهم در مسیر آینده مالی ایالات متحده ارزیابی می‌کنند و از سوی دیگر سیاست حمایت از سرمایه‌گذاران در آمریکا نیز متحدان تجاری این کشور را خشمگین کرده است، اما نمی‌توان به طور کلی انکار کرد که بخشی از سیاستگذاری‌های دولت بایدن در زمینه اقتصادی جواب داده و اکنون آمریکایی‌ها در حال بهره‌برداری از آنها هستند. برای نمونه کافی است نگاهی به رونق ساخت‌وساز کارخانه در داخل آمریکا داشته باشیم؛ جایی که حتی با وجود تورم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی در طول ۴ سال اخیر به بیش از دو برابر و بالاترین میزان خود در تاریخ ایالات متحده رسیده است.

بایدن در دور دوم چه خواهد کرد؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ، سوال مهمی که وجود دارد این است که بایدن در صورت پیروزی در انتخابات آبان ماه سال آینده چه مسیری را در زمینه اقتصادی پیش خواهد گرفت؟ طبق گزارشی که به تازگی مجله اکونومیست در این خصوص منتشر کرده، شعار بایدن برای دور دوم ریاست‌جمهوری «ما می‌توانیم کار را خاتمه دهیم» است. در واقع طبق آنچه که مشاوران و مقامات دولت باید روی آن تاکید دارند، در این شعار ۵ مولفه مهم وجود دارد؛ نخست تمایل به تقویت کارگران از مسیر اتحادیه‌های کارگری؛ دوم پوشش‌های اجتماعی بیشتر به ویژه برای آموزش ابتدایی، سوم رقابتی‌تر کردن تجارت برای بنگاه‌های بزرگ، چهارم افزایش سرمایه‌گذاری روی اقتصاد سبز و پنجم نیز افزایش مالیات از شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان برای تامین مالی هزینه‌های بیشتر دولت.
در چنین شرایطی، دستور کار بایدن مانند تمامی روسای جمهوری آمریکا توسط کنگره محدود شده است؛ مانند آنچه که در بودجه ۵/۳ تریلیون دلاری آمریکا در سال ۲۰۲۱ مشاهده می‌شد و در نهایت با کارشکنی جمهوریخواهان مواجه شد. لذا به گفته کارشناسان اگر بایدن بتواند برای دور دوم انتخاب شود و جمهوریخواهان نیز کنترل مجلس نمایندگان را بر عهده داشته باشند، بیشترین انرژی او صرف دفاع از سیاستگذاری‌های قبلی صرف خواهد شد.
به عنوان مثال قانون تراشه‌های نیمه‌رسانا را در نظر بگیرید. این قانون شامل ۵۰ میلیارد دلار اعتبار دولتی و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه برای تحقیق و توسعه در زمینه فناوری‌های پیشرفته است. با این حال شاهد هستیم که این قانون با ممانعت از سوی مجلس نمایندگان روبه‌رو شده و در سال مالی جاری تنها ۱۹ میلیارد دلار به سه آژانس تحقیقاتی فدرال از جمله بنیاد ملی علوم تخصیص داده شده است؛ مبلغی که ۳۰ درصد کمتر از حد مجاز کمکی است که براساس قانون باید به این سه نهاد اختصاص می‌یافت.
در همین راستاست که کارشناسان معتقدند بودجه اختصاص داده‌شده به زیرساخت‌های فناوری و نیمه‌رساناها تا سال ۲۰۲۸ یعنی قبل از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری بایدن پایان می‌یابد و بدون حمایت جمهوریخواهان نیز تامین مالی جهت سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش ممکن است روندی نزولی به خود بگیرد.
در واقع تلاش اصلی جمهوریخواهان آمریکا، کمرنگ کردن دستاوردهای اقتصادی بایدن در دوران ریاست‌جمهوری است. به عنوان نمونه‌ای دیگر، آنها تلاش می‌کنند سیاست کاهش مالیاتی بزرگ را که در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ تصویب شده و در پایان سال ۲۰۲۵ منقضی می‌شود تمدید کرده و از افزایش نرخ مالیات بر درآمد جلوگیری کنند. از سوی دیگر برخی معتقدند که اگر دموکرات‌ها موفق شوند در دور دوم بایدن کنترل هر دو مجلس آمریکا را نیز در اختیار بگیرند، باز هم ۲ سال بیشتر تا انتخابات میان‌دوره‌ای بعدی فرصت نخواهند داشت تا تمامی برنامه‌های اقتصادی و صنعتی خود را بدون مانع‌تراشی خاص جمهوریخواهان دنبال کنند.

تمرکز عمده سیاست‌های اقتصادی بایدن

لازم به ذکر است، تمرکز عمده برنامه‌های دولت بایدن روی چند بخش اصلی است. نخست خدمات پیش‌دبستانی رایگان برای کودکان سه و چهار ساله، یارانه مراقبت‌های بهداشتی از خردسالان و سالمندان، افزایش اعتبارات مالی برای خانواده‌های پرجمعیت و نیز مرخصی با حقوق برای والدین است؛ امری که جنت یلن وزیر خزانه‌داری دولت بایدن آن را اقتصاد مدرن طرف عرضه توصیف کرده و معتقد است: سرمایه‌گذاری در آموزش در نهایت به بهره‌وری بیشتر کارگران آمریکایی ختم می‌شود. با این حال ناظران تاکید دارند چنین برنامه‌ای پرهزینه بوده و حداقل نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار اعتبار بیشتر دارد که در نهایت اجرای آن چالش‌برانگیز خواهد بود.
علاوه بر این بایدن مدعی است که طرفدار پرشور اتحادیه‌ها در آمریکاست. او برای اثبات ادعای خود، حمایت‌هایی علنی از اتحادیه‌ها به عمل آورده است. به عنوان مثال زمانی که در شهریور ماه گذشته کارگران خودروسازی اعتصابی را در نزدیکی دیترویت ترتیب دادند، بایدن از جمله نخستین مقاماتی بود که از آنها حمایت کرد. به همین دلیل او در نظر دارد با هماهنگی اتحادیه‌های کارگری و به منظور جلب آرای آنها، قانونی را تصویب کند که قدرت چانه‌زنی جمعی کارگران تقویت شود. با این حال عده‌ای از تحلیلگران معتقدند چنین کاری برای بایدن نوعی قمار محسوب می‌شود، چراکه مخالفان چنین سیاستی از آن به عنوان قوانین ضدتجارت یاد می‌کنند که باعث می‌شود صنایع و بنگاه‌های بزرگ این کشور تحت فشار قرار بگیرند.

برنامه بلندپروازانه صنعتی

گفته می‌شود بایدن ممکن است در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده، میزان اعتبارات به سیاست‌های تولیدی خود را به دو برابر افزایش دهد. در واقع مشوق ۵۰ میلیارد دلاری برای صنعت تراشه‌های نیمه‌رسانا گام اول بوده و برخی مشاوران وی اعلام کرده‌اند که قرار است یک بسته اعتبارات جدید دیگر نیز برای همین منظور طراحی شود.
در چنین شرایطی سوال مهم این است که چنین سیاست‌هایی چگونه قرار است تامین مالی شود؟ شخص بایدن مدت‌هاست که به صراحت اعلام کرده، قصد دارد مالیات ثروتمندان به خصوص خانوارهایی که بالای ۴۰۰ هزار دلار در سال درآمد دارند را افزایش دهد. مشاوران او نیز چنین استدلال می‌کنند که دولت بایدن به نظم مالی اعتقادی راسخ دارد، به طوری که مدعی هستند بودجه امسال دولت او میزان کسری را در طول یک دهه ۳ تریلیون دلار یعنی ۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌دهد. بنابراین در شرایطی که دولت بایدن با رقبای خارجی به خصوص چین مواجه است، میدان جنگ اصلی او در داخل کشور رقم می‌خورد؛ جایی که هزینه‌های بالای سیاست‌های حمایتی و صنعتی او به گفته برخی منتقدان در نهایت به یک دولت متورم و تمرکز غیر‌کارآمد بر تولید و اتحادیه‌ها ختم می‌شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع