موافقت وزیر اقتصاد با تمدید بسته وصول مطالبات غیرجاری بانک ها

احسان خاندوزی علاوه بر موافقت موضوع فوق در پاسخ به درخواست محمدجوادشریف زاده، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، اجرایی شدن سامانه جدید اعتبارسنجی را جایگزین بهتری برای شناسایی مشتریان پرریسک و اصلاح رفتار آنها عنوان کرده است.

پیش از این، باتوجه به بخشنامه ابلاغی از سوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به بانک‌های دولتی، بخشش وجه التزام تأخیر بدهی بدهکاران بانکی در قالب بسته وصول مطالبات غیرجاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ مدت سه ماه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شده بود.

طبق این دستورالعمل، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به‌ صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است ۶ درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تعهدات و تسهیلات غیرقرض‌الحسنه و ۸ درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات قرض‌الحسنه را به‌ صورت کامل مشمول بخشودگی قرار دهد.

همچنین از آنجایی که در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، در این صورت صرفاً با وصول مبلغ بدهی معوق‌شده (نه لزوماً کل بدهی قرارداد)، جرایم به‌ صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین‌شده وصول خواهد شد.