معضل اقتصاد ایران با «ارز» هفت نرخی!

هرچند یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی که دولت سیزدهم در ابتدای کار خود داد، بهبود وضع نظام ارزی کشور و کاهش تلاطم‌ها در این حوزه بود اما به نظر می‌رسد که هنوز یک چالش بسیار مهم بر جای خود باقی مانده و آن چند نرخی ماندن نرخ ارز در اقتصاد ایران است. در حالی که فعالان و کارشناسان اقتصادی در سال‌های گذشته بارها تذکر داده‌اند که تداوم وضعیت چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران به چالش‌هایی جدی بدل می‌شود و از عدم شفافیت تا رانت گسترده تنها بخشی از معضلات آن است اما مانند دولت قبل به نظر می‌رسد که دولت رییسی نیز ریسک حرکت به سمت ارز چند را نرخی را نپذیرفته است.
هرچند خبر پرونده فساد چای دبش به حدی بزرگ بوده که بخش مهمی از تمرکز جامعه را به خود اختصاص داده اما در عمل آنچه که عامل اصلی رسیدن به این فضا بوده، ارز چند نرخی رانت حاصل از این ماجرا بوده است. شرکتی که برای واردات یک کالا ثبت سفارش کرده، کالای بی‌کیفیت وارد کرده و رانت حاصل از دریافت ارز آن را در بخشی دیگر به سود شخصی بدل کرده و در نتیجه فسادی بسیار بزرگ خلق شده است. در حالی که اگر ارز تک نرخی بود، امکان شکل‌گیری چنین بستری برای فساد به وجود نمی‌آمد. در سال‌های گذشته چند پرونده بزرگ دیگر نیز در این حوزه باز شده و البته فعالان اقتصادی هنوز از تداوم این فضا می‌گویند، موضوعی که شاید برخورد با متخلفان بتواند آن را محدود کند اما در نهایت راهکار نهایی احتمالا مدیریت نهایی بازار ارز خواهد بود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که از عملکرد اقتصاد ایران ارایه کرده نیز به این موضوع اشاره کرده و از هفت نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران گفته است. البته نگاهداری از کاهش وابستگی به نفت در بودجه و بهبود عملکرد در برخی از دیگر بخش‌ها نیز سخن گفته است. وی در خصوص لزوم انضباط بخشی به نظام ارزی و اجتناب از سیاست‌هایی که به شوک درمانی منجر می‌شود، توضیح داد: در حال حاضر، در بازار رسمی ارز حواله و اسکناس هفت نرخ ارز وجود دارد که یکی نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به تجهیزات پزشکی، دومی نرخ ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، سومی نرخ حدود ۳۷ هرار و ۵۰۰ تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی، چهارمی چهل هزار تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، پنجمی متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله حدود ۳۸۵۰۰ تومان، ششمی نرخ ارز توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تأمین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز و همچنین هفتمی نرخ حدود ۴۲۵۰۰ تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با توجه به تجربه نیم قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، این تنوع در نرخ‌های ارز می‌تواند منشأ فسادهای فراوان باشد، تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیر ساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی جهت مقابله با شوک‌های احتمالی ارزی دارد، استفاده منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی جهت تأمین اقلام رو به افزایش ۲۸۵۰۰ تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلندمدت نرخ ارز است. تثبیت نرخ اسمی ارز، بدون اصلاح ناترازی‌های کلان اقتصادی و توقف موتور رشد نقدینگی، تنها تشدیدکننده ناترازی‌ها و بسترساز ایجاد شوک به اقتصاد محسوب می‌شود که سیاست‌گذار بین دو رویکرد کلی شامل تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع موجود با هدف شکل‌دهی یک بازار رسمی با مداخله مقداری در حاشیه بازار یا ادامه نرخ‌گذاری دستوری و به تبع آن شوک درمانی غیرقابل اجتناب در سال‌های بعد، می‌تواند دست به انتخاب زند. وی افزود: نظر به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی رویکرد دوم، انتخاب رویکرد اول و اصلاح تدریجی این نرخ می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند که این مساله توصیه کارشناسی مرکزپژوهش‌های مجلس است. فارغ از این، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و نرخ ارز ۳۷۵۰۰ تومانی صادرات فرآوده و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها واجد آثار بودجه‌ای در سال ۱۴۰۳ است که در محاسبات و فروض بودجه به عنوان میانگین نرخی که منابع دولت متناسب با آن محقق می‌گردد جزو مفروضات بودجه و نه مصوبات بودجه در نظر گرفته می‌شود. با رویکرد اصلاح تدریجی این نرخ می‌تواند در طول سال متفاوت باشد اما تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه از منظر کارشناسی توصیه نمی‌شود و مغایر با بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی‌بر نظام ارزی شناور مدیریت شده قلمداد می‌گردد. رشد تدریجی نرخ ارز ترجیحی متناسب با افزایش حداقل حقوق به منظور اجتناب از شوک درمانی و از سوی دیگر پیشبرد سیاست حمایت مستقیم از مردم در قالب کالابرگ می‌تواند یکی از محور‌های مهم تصمیم‌گیری در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باشد. نگاهداری در ادامه با بیان اینکه در خصوص یارانه دارو در لایحه سال ۱۴۰۳ رقم مشخصی تعیین نشده و از این حیث ابهام وجود دارد، عنوان کرد: در لایحه همچون قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درخصوص سهم تجهیزات پزشکی نیز تعیین تکلیف نشده است. عدم تعیین سهم مشخص برای یارانه مربوط به اصلاح نرخ ارز ترجیحی دارو و همچنین عدم اشاره به تجهیزات پزشکی از مهم‌ترین ایرادات وارده بر لایحه بشمار می‌رود و بیم آن می‌رود که همچون سال گذشته سهم سلامت از این اعتبارات با آنچه برآورد می‌شود اختلاف زیادی داشته باشد که طبیعتا منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم و عدم بهره مندی ایشان از کالاها و خدمات مربوط خواهد شد.
وی ادامه داد: بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت‌ها، بیشترین نقش را در توسعه عدالت‌گرایانه در گستره سرزمینی داشته و چنانچه عدالت منطقه‌ای در قانون بودجه لحاظ گردد و منابع مالی به نحوی عادلانه توزیع گردند، می‌توان امید داشت که مخاطرات ناشی از عدم تعادل منطقه‌ای نیز کاهش یابد. آمارها و اطلاعات مختلف نشان می‌دهد گسترش فقر، عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه نامتوازن از مسائل اصلی جامعه در سال‌های اخیر هستند. لایحه بودجه ۱۴۰۳، اولین سند قانونی در راستای پیشبرد برنامه هفتم توسعه است، برنامه‌ای که حداقل در ۲۳ ماده و تبصره آن بر محرومیت‌زدایی و التفات به مناطق محروم تاکید شده است، با این حال در مرحله اول لایحه بودجه، جایگاه مناطق محروم چه از حیث اشتغال‌زایی و چه از حیث اعتبارات عمرانی چندان مشخص نیست. عدم تفکیک بودجه‌های مناطق محروم از سایر مناطق از چالش‌های دیگر بودجه در این بخش در سال‌های اخیر بوده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچنان این نقیصه پابرجاست.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: بررسی‌ها و آمار نشان می‌دهند که آسیب‌های اجتماعی روندی افزایشی دارد. همین امر باعث شده است که مسوولان و متولیان امر، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی را در ردیف مسائل محوری برنامه هفتم توسعه قرار دهند. بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های متولی آسیب‌های اجتماعی حاکی از آن است که اعتبارات در این حوزه ناکافی بوده و در عین حال همچنان با تخصیص حداقلی مواجه بوده‌اند که این امر باعث شده است کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اولویت‌دار کشور به میزان مطلوب پیش نرفته و همچنان میزان اثربخشی و کارآمدی برنامه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی ضعیف ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی نیز این نکته شایان ذکر است که حجم حقیقی گردش مالی شرکت‌های مذکور پس از خارج کردن اثر تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز مانند روند یک دهه گذشته کاهشی بوده و به سمت کوچک‌تر شدن پیش‌ رفته است. از سوی دیگر، روند خروج سود از شرکت‌های مذکور به مانند سال‌های پیشین با جدیت دنبال می‌شود به نحوی که در بخش درآمدهای دولت، سود سهام شرکت‌های دولتی با ۷۶ درصد بالاترین رشد را داشته است.
نگاهداری تصریح کرد: ارایه تصویر غیر دقیق از بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز تداوم داشته که از نقاط ضعف لایحه تقدیمی محسوب می‌شود؛ به نحوی که در لایحه تقدیمی، ۱۶ شرکت زیانده پیش‌بینی شده، این در حالی است که بر مبنای عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۲، حدود ۱۵۰ شرکت زیانده در حال حاضر وجود دارد در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۱۷ شرکت زیانده پیش‌بینی شده بود.
وی با اشاره به مشکل جدی ناترازی در برق و گاز و فرآورده‌های نفتی و تاکید بر لزوم تمرکز بر حوزه بهینه‌سازی اقدامات لازم در بودجه به عنوان برش یکساله برنامه در حوزه انرژی، گفت: با وجود تاکید جدی احکام برنامه هفتم و احکام مصوب بودجه ۱۴۰۲، جهت‌گیری مشخصی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در این حوزه مشاهده نمی‌شود. برش بودجه‌ای مباحثی مانند توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی و رصد لحظه‌ای تولید و مصرف انرژی، سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و… می‌بایست در لایحه بودجه مد نظر قرار می‌گرفت.  نگاهداری یادآور شد: به عنوان مثال به منظور اجرایی شدن بحث بهینه‌سازی مورد تاکید قرار گرفته در برنامه هفتم توسعه و تضمین بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی در سطح مردم، بخش خصوصی و بخش دولتی می‌بایست بخشی از منابع این حساب از جمله یک درصد از سهم صادرات نفت و گاز و همچنین بخشی از سود شرکت‌های تابعه انرژی را که هر ساله در بودجه سنواتی مشخص می‌شود را به حساب مذکور واریز کنند که این امر در لایحه ارایه شده مغفول است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر به منظور افزایش شفافیت منابع و مصارف نفت و گاز کشور، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت مکلف شده بود تا در جدول ۲۲ بودجه ریز منابع و مصارف را به مجلس گزارش دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این موضوع حذف شده در حالی که می‌توانست به افزایش بیشتر شفافیت این حوزه منجر شود. وی با اشاره به اینکه با توجه به نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، این لایحه نیازمند تقویت در بخش‌هایی است، تاکید کرد: این نکات را می‌توان در مواردی چون لزوم افزایش سطح ارایه اطلاعات و فروض بودجه در مرحله اول، لزوم تسری دقت و حساسیت پیش بینی منابع بودجه عمومی به منابع و مصارف هدفمندی، لزوم انضباط بخشی به نظام ارزی و اجتناب از سیاست‌هایی منجر به شوک درمانی، لزوم کسب اطمینان از منابع کافی برای یارانه دارو، لزوم توجه بیشتر به محرومت‌زدایی بر اساس برنامه هفتم توسعه، لزوم توجه بیشتر به آسیب‌های اجتماعی بر اساس برنامه هفتم توسعه، توجه به نقش شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری و ارایه تصویر دقیق از شرکت‌های دولتی و لزوم توجه به رویکردهای اصلاحی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، اشاره کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لزوم افزایش سطح ارایه اطلاعات و فروض بودجه در مرحله اول، گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مواردی اطلاعات و فروض لازم برای تحلیل ارقام مصارف عمومی ارایه نشده است، این در حالی است که مطابق آیین‌نامه داخلی دولت مکلف به ارایه فروض محاسباتی ارقام کلان منابع و مصارف بودجه می‌باشد. این بدین معناست که فروض باید امکان تحلیل و اظهارنظر درباره ارقام کلان را به مجلس بدهند. برنامه‌های اصلی دولت مبتنی بر برنامه هفتم و میزان منابع اختصاص یافته به آنها یکی از فروض مهمی است که ارایه آن به ارزیابی بهتر کلیات لایحه بودجه کمک می‌کند. از سوی دیگر منابع و مصارف هدفمندی با اعتبار ۷۵۸ هزار میلیارد تومان یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه است که انعکاس سرفصل‌ها و فروض متناظر با آن به ارزیابی بهتر لایحه کمک کند. وی همچنین در خصوص لزوم تسری دقت و حساسیت پیش بینی منابع بودجه عمومی به منابع و مصارف هدفمندی، گفت: یکی از نکات مثبت مهم در لایحه دولت برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته است؛ که منجر به تصمیم‌گیری واقعی درباره مخارج قابل تامین دولت در مجلس شده و طی سال قابلیت برنامه‌ریزی دستگاه‌ها را افزایش خواهد داد. نگاهداری ادامه داد: با این حال تراز منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه در سال ۱۴۰۳ با کسری قابل توجه مواجه است. دلیل اصلی این مساله رویه گذشته و غیر صحیح وابستگی هزینه‌های جاری و فزاینده یارانه نقدی و یارانه گندم و… به منابع کاهنده فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی است. این موضوع می‌بایست مورد توجه قرار گیرد تا پرداخت‌هایی نظیر یارانه نقدی و خرید تضمینی گندم طی سال با مساله مواجه نشود.
صحبت‌های بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شده که از روزهای آینده، مجلس آماده می‌شود تا رسما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را آغاز کند و در این بین تعیین تکلیف نرخ ارز یک اولویت بسیار کلان خواهد بود، موضوعی که باید دید که آیا نمایندگان به آن ورود می‌کنند یا مجلس یازدهم نیز ترجیح می‌دهد که در ماه‌های پایانی کار خود، ریسکی بزرگ را متحمل نشود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع