مشکل اصلی کشور کسری بودجه است

به گزارش اقتصاددان سید احسان خاندوزی در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین گفت روی ریلی معیوب کارها را‌ از دولت قبل در دست گرفتیم

تهران- اقتصاددان -وزارت اقتصاد برای فروش اموال مازاد دولتی راسا ورود می‌کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول رئیس جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند.

احسان خاندوزی عصر شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که در حسینیه ائمه اطهار برگزار شد، افزود: مساله اصلی در نظام اقتصادی کشور کسری بودجه است. اگر فشارهای تورمی در چندسال اخیر به اوج خود رسیده است ، به سیاست‌های ارزی، مسائل بودجه‌ای و بانکی کشور بازمی‌گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در هر دو حوزه بانکی و بودجه‌ای، سه رکن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه  هستند که مساله کسری بودجه و مدیریت بانک‌ها را حل و فصل می‌کنند. هر هدفی برای اشتغال، تولید، رشد، صادرات بالاتر و اهداف اقتصادی، بر پایه ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که به لحاظ شاخص‌های کلان و سطح قیمت‌ها به ویژه نوسانات حوزه ارزی از بی ثباتی یعنی چشم‌انداز مبهم و غبارآلود برای فعالان اقتصادی در رنج باشد، حتما هیچ‌ فراخوان، ایده و دعوتی، منبری و وعظی که برای تشویق به سرمایه‌گذاری صورت بگیرد عملا بی اثر است و به سرانجام نمی‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: تا کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی -که موتور تولید تورم است-‌‌ به ثبات حداقلی نرسند، نمی‌شود انتطار داشت حرکت‌های توسعه‌ای صورت بگیرد. این‌ها پیش‌فرض و مقدمه واجب برای رسیدن به توسعه است. ما روی ریلی معیوب کارها را از دولت قبل در دست گرفتیم. من یکی از کسانی بودم که در مجلس به عنوان مخالف کلیات بودجه نطق کردم. متاسفانه همان کلیات با درصد کمی تغییر در مجلس مصوب شد.

عضو هیات دولت سیزدهم ادامه داد: بنابراین چارچوب بودجه و اقتصاد معیوب است. از ابتدا عامدا در بودجه اعداد و ارقامی وارد کردند که از پیش مشخص بود محقق نمی‌شود و پشت این اعداد خالی بود. ما ناچاریم روی این ریل معیوب سال ۱۴۰۰ را با کمترین هزینه و تلفات پیش ببریم، انشاءالله در ۱۴۰۱ بودجه‌ریزی به نحو واقعی انجام خواهد شد. هدف‌گذاری ما برای امسال این است که اول مسئله درآمدهای پایدار را -که ظرفیتش وجود دارد اما مقاومت‌ برخی مدیران مانع هستند- فعال کنیم.

وی در همین رابطه یادآور شد: مورد اول مسئله اموال و دارایی های دولت است ، که سالانه دولت‌ها همیشه مکلف بودند اموال مازاد، تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند که متاسفانه بسیار اندک محقق شد.

وزیر اقتصاد ۲۰ درصد از موانع را ناشی از خلاء های قانونی دانست و تصریح کرد ۸۰ درصد از مشکلات با اجراء و اقدامات سایر دستگاهها مرتبط است فرضا برای فروش اموال دستگاه‌ها مدیران مقاومت های شدید داشتند. مقاومت‌ها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر احساس می‌کرد که قرار است بخش زیادی از اتوریته یا قدرت مدیریتی از او گرفته شود.
احسان خاندوزی گفت: برای غلبه بر این ترس، رایزنی اولیه در جلسه ستاد اقتصادی صورت گرفت و بخشنامه‌ای توسط معاون اول به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند که بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.

وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: زمانی در کشور ۵۰ درصد درآمد از محل فروش نفت بود، ۳۰ درصد مالیات و ۲۰ درصد از محل‌های دیگر بود. امروز که درآمدهای نفتی به ۱۰ تا ۱۵ درصد کل هزینه‌های دولت رسیده، اکثر بار تامین مالی دولت بر دوش وزارت اقتصاد یا اوراق منتشره افتاده است‌.

وی ادامه داد: بال دوم ایجاد تورم خلق نقدینگی است که از طریق شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد. هدایت کردن این نقدینگی به سمت تولید و ممنوعیت ورود این پول به بخش‌های غیر مولد اقدام دومی است که با رئیس کل بانک مرکزی توافقاتی صورت گرفته است‌. که بانک‌های دولتی به طریق اولی و بانک‌های غیر دولتی هم با تدوین مقررات توسط بانک مرکزی، سرمایه‌های خود را یا سرمایه‌گذاری‌های جدید و بزرگ ببرند. اینکه می‌گوییم بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند به این معنا است که “بنگاه‌مانی” ادامه ندهند و در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنند و پس از به ثمر نشستن و بازگشت سرمایه پول خود را در جای دیگر و پروژه‌ دیگری هدایت کند و به این کار ادامه دهند.

خاندوزی خاطرنشان کرد: این راهبرد مورد اتفاق بانک مرکزی وزارت صنایع و وزارت اقتصاد است‌. این دو موتور کمک می‌کند تا تولید تورم (ارزی و بانکی) آرام آرام از محوطه خطر دور شوند. یکی دو سال زمان می‌برد که بتوانیم مدل کسب و کار بانک‌ها را از حالت فعلی به سود تولید هدایت کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به سختی و پیچ‌ و خم های فراوان سر راه اخذ مجوز سرمایه‌گذاری و تولید گفت: کسی به وطن علاقه دارد و قصد سرمایه‌گذاری دارد، به قدری در پیچ و خم اخذ مجوز و ملاحظات و امضاهای فراوان گیر می‌کند که انگیزه خود را از دست می‌دهد. ما خود دست و پای کشور برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، صادراتی و صنعتی را بسته‌ایم.

خاندوزی تصریح کرد، نظام اداری غیرتوسعه ای و سرکوبگرانه تولید در زمینه برخی کالاهای اساسی

نطیر کشت کلزا ، تولید خودرو و… با قیمت گذاری ضدانگیزشی موجب شده برخی فعالیت های مولد بسمت تضعیف و خروج از چرخه تولید سوق داده شود. وی افزود برای اصلاح این فرایند نیازمند حمایت احزاب و تشکلها ، رسانه های جمعی مردم و…هستیم

برنامه وزارت اقتصاد و دارایی انجام وظیفه‌ای است که قانون تکلیف کرده است‌. قانونی در مجلس در کمیته ویژه حمایت از تولید مصوب شده که دولت را مکلف می‌کند هر جایی که فعال اقتصادی برای اخذ مجوز مراجعه می‌کند، صرفا با ثبت درخواست و بدون پروسه زمان‌بر سنتی کارش را شروع و با نتایجی که به دست می‌آورد بقیه پروسه در مجوز در حین کار انجام شود.

/پ