Untitled-1 copy

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش «تولید ناخالص داخلی ایران» در سال ۲۰۲۳ را حدود ۳۶۶میلیارد دلار آمریکا پیش‌بینی کرده است و انتظار دارد در سال آینده به ۳۸۶میلیارد دلار برسد. چشم‌انداز این نهاد از «بدهی دولت ایران» در سال جاری نیز حدود ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی است که نشان‌دهنده بدهی حدود ۱۱۰میلیارد دلاری دولت در سال جاری است. بدهی دولت ایران در سال آینده نیز حدود ۳۰درصد پیش‌بینی شده که بیانگر چشم‌انداز بدهی ۱۱۶میلیارد دلاری است. براساس این گزارش، «رشد نقدینگی ایران» با افزایش قابل‌توجه نسبت به سال گذشته (۳۱درصد) به حدود ۴۷درصد خواهد رسید که بسیار بالاتر از میانگین رشد ۲۶درصدی آن در بازه زمانی سال‌های ۱۹-۲۰۰۰ است.

صندوق بین المللی همچنین «استقراض دولت ایران» در سال جاری را معادل ۵٫۵درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است، که نسبت به میانگین ۲درصدی در بازه زمانی ۱۹-۲۰۰۰ با افزایش قابل‌توجهی مواجه بوده است. «درآمد دولت» نیز در سال جاری معادل ۸٫۳درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که میانگین درآمد کل دولت در بازه ۱۹-۲۰۰۰ معادل ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.  از منظر این نهاد، «قیمت نفت سر‌به‌سر ایران» (که می‌تواند با آن از کسری بودجه اجتناب کند) ۳۰۷دلار است، که بیش از سه برابر قیمت جهانی فعلی نفت است. این نهاد بین المللی ذخایر ناخالص رسمی ایران در سال جاری را ۲۱میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است که بسیار پایین‌تر از میانگین ۷۰٫۵میلیارد دلار آن در بازه سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ،  این نهاد همچنین «رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران» در سال ۲۰۲۳ را ۲٫۸ و در سال آینده ۲٫۴درصد پیش بینی کرده است، که بسیار پایین تر از میانگین رشد ۳٫۷درصد در بازه زمانی ۱۹-۲۰۰۰ است. «رشد تولید ناخالص داخلی نفتی» کشور نیز در سال جاری ۵درصد پیش‌بینی شده است و در سال آینده به ۳درصد می‌رسد، این در حالی است که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی نفتی ایران در بازه ۱۹-۲۰۰۰ معادل ۰٫۶- برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش تولید نفت ایران در سال جاری را ۲٫۷میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده است. براساس این گزارش، گرچه تولید روزانه نفت ایران از سال ۲۰۲۰ افزایشی بوده، ولی کمتر از میانگین تولید روزانه ۳٫۵میلیون بشکه‌ای در بازه ۱۹-۲۰۰۰ است. گفتنی است چشم‌انداز میانگین تولید روزانه کشورهای صادرکننده نفت در سال جاری ۲۸٫۷میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است. تولید گاز کشور نیز در سال جاری معادل ۵میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده که نمایانگر روند صعودی تولید است.

چشم‌انداز منطقه

بر‌اساس پیش‌بینی این نهاد جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی امسال در خاورمیانه و شمال آفریقا به ۲درصد کاهش می‌یابد، چراکه سیاست‌های انقباضی برای حفظ ثبات اقتصاد کلان، کاهش تولید نفت اوپک‌پلاس و عوامل کاهنده رشد خاص کشورها بر فعالیت‌های تولید تاثیرگذار بوده است. اما با محو شدن برخی از این عوامل پیش‌بینی می‌شود فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۴ بهبود یابد و رشد اقتصادی این منطقه به ۳٫۴درصد برسد؛ با این وجود، در میان‌مدت میانگین رشد پایین‌تر از میانگین تاریخی قبل از همه‌گیری کرونا باقی بماند. تورم در این منطقه در حال کاهش است اما در برخی کشورها همچنان بالاست. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، میانگین تورم خاورمیانه و شمال آفریقا بدون در نظر گرفتن مصر و سودان که تورم های بالایی را تجربه می‌کنند، حدود ۱۳درصد است. چشم‌انداز تورم سال آینده نیز حدود ۱۰درصد پیش‌بینی شده است.

براساس این گزارش، با وجود اینکه ریسک‌های نامطلوب کاهش یافته است، همچنان ریسک‌های کاهنده بیشتری وجود دارند. کاهش سریع‌تر از انتظار تورم فشار بر بانک‌های مرکزی را کاهش داده است و تقاضای جهانی قوی‌تر از انتظار می‌تواند رشد را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی تقویت کند. با این وجود، کاهش بیش از انتظار رشد در چین یا اقتصادهای پیشرفته بزرگ می‌تواند تقاضای خارجی را کاهش دهد و چشم‌انداز اقتصادی را بدتر کند. تشدید جنگ در اوکراین نیز می‌تواند فشارهای تورمی را دوباره تشدید کرده و ناامنی غذایی را بدتر کند. شوک‌های مرتبط با آب‌وهوا نیز می‌تواند منجر به بدتر شدن شرایط خشکسالی و سیل در منطقه شود و بر زیرساخت‌های تولیدات کشاورزی و قیمت مواد غذایی تاثیر بگذارد. سایر ریسک‌های کاهنده مانند مشکلات بدهی مرتبط با شرایط مالی انقباضی‌تر و طولانی‌تر جهان نیز ممکن است تحقق پیدا کنند.  از منظر صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات ساختاری می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی منطقه کمک کند، درحالی‌که رشد بالقوه بلندمدت را افزایش می‌دهد. اصلاحات در حکمرانی، بازارهای کار، و مقررات تجاری به‌ویژه مفید خواهند بود و به تقویت انعطاف‌پذیری و تضمین ثبات اقتصادی کمک می‌کنند.