مرکز مبادلۀ طلا و ارز

 اقتصاددان : گره ارز با صرف عرضه باز نمی‌شود آن هم ارزی که قرار است خانه‌دار و صادرکننده تأمین کند نه مطالبات ما از عراق و کره و هند و چین. با کاهش تقاضا گشوده می‌شود و اگرچه اعلام قاچاق بودن بالای ۱۰ هزار دلار در کاهش آن مؤثر است اما کاهش واقعی تقاضا با امید ایجاد خواهد شد.

آغاز به کارِ تالار ارز خدماتی در مرکز مبادلۀ ارز و طلا به منظور تأمین نیازهای ضروری مردم در حوزۀ اسکناس، تدبیر بانک مرکزی در دورۀ جدید و پس از سکان‌داری محمد رضا فرزین با امید به تأثیر‌گذاری بر قیمت ارز و کنترل فضای روانی ایجاد شده و غلبه بر احساس عمومی دربارۀ رها‌شدگی این بازار است.

بانک مرکزی در واقع تنها برای دو بازار نیمایی و مبادلۀ ارز و طلا اصالت قایل است و بازارهای دیگر در این عرصه را به رسمیت نمی‌شناسد. بدین ترتیب اگر شخص حقیقی یا حقوقی صادر‌کننده یا وارد‌کنندۀ اقلام اساسی باشد با بازار نیمایی طرف است که قیمت آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گذاشته شده و برای متقاضیانی که نیاز ارزی آنان توجیه قانونی داشته باشد مرکز مبادله ارز و طلا و مشخصا تالار ارز خدماتی راه اندازی می‌شود و غیر آن هر چه هست قاچاق و غیر قانونی خواهد بود و دولت و بانک مرکزی مسؤولیتی در قبال تأمین یا قیمت ادعایی و اعلامی نمی‌پذیرد.

اینها یعنی هر ارزی که متأثر از صادرات رسمی اعم از کالا و خدمات باشد باید از طریق بانک عامل در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و اصطلاحا در بازار نیمایی عرضه شود و با ورود پول به سامانه نیما انتظار دارند بر عرضه بیفزایند.

وزیر متوهم و برکنار شده قبلی کار قبل از تصدی وزارت کار و در سال ۱۳۹۸ گفته بود: «‌اگر تنها ۵ میلیارد دلار از ارزی که به صورت نقد اکنون در اختیار مردم و فعالان اقتصادی است به بازار تزریق شود -در حالی که برآوردها از ۲۰ میلیارد دلار حکایت می‌کند- قیمت ارز می‌تواند به کمتر از ۵ هزار تومان هم کاهش پیدا کند» و اگرچه خوش‌بختانه رییس‌کل از جنس او نیست و آدم واقع‌بینی است اما به تأثیرگذاری بازگشت ارز خانگی به چرخه اقتصاد کشور امیدوار است.

وزیر متوهم سابق هم البته در فروردین ۱۴۰۰ و احتمالا برای آن که جایی برای خود در دولت بعدی رزرو کرده باشد کوشید قدری واقع بینانه‌تر سخن بگوید و تخفیف داد و به جای ۵ میلیارد دلار ارز خانگی از ورود ۳۰۰ میلیون دلار گفت در حالی که قاعدتا طی دو سال پس از ۹۸ اسکناس درون خانه ها و بیرون چرخه باید بیشتر شده باشد. عدد ۵ هزار تومان را هم به ۱۵ هزار تومان افزایش داد و این نیز ناشی از افزایش قیمت بود.

در حال حاضر اما نه آقای فرزین و نه معاون او آقای آرام چنین وعده‌ای نداده‌اند و تنها می‌خواهند بگویند خودمان نیازتان را پاسخ می‌دهیم و سراغ بازار آزاد نروید. چون اگر بحث صادرات و واردات اقلام  اساسی باشد ‌(همان ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی سابق)  با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می‌کنیم و اگز نیاز به ارز خدماتی دارید از ۳۵ تا ۳۷ مقوله فراتر نیست و آن را هم به صورت اسکناس در تالار ارز خدماتی تأمین خواهیم کرد. برای این دومی البته قیمتی تعیین نشده و باید منتظر بود و دید چه مکانیسمی تعبیه شده و چقدر با قیمت بیرون متفاوت خواهد بود.

معنی دیگر این اتفاقات این است که نگاه‌داری بیش از ۱۰ هزار دلار در خانه و به صورت نقد، قاچاق محسوب خواهد شد و طبعا مشمول قوانین مربوطه. پیش‌بینی در این‌باره که اتخاذ چنین سیاستی تا چه حد می‌تواند ثبات را به بازار و ارز موجود در دست مردم را به چرخه اقتصادی بازگرداند در حال حاضر ممکن نیست اما مشخص است که دولت بر آن است تقاضای غیر واقعی را مهار و کاری کند که متقاضی دیروز، کنار بکشد و اگر در خانه دارد عرضه‌کننده امروز شود.

اصطلاح تقاضای غیر واقعی به این معنی به کار می‌رود که فردی که نه بازرگان است و نه قصد سفر به خارج از کشور را دارد چرا باید پی‌گیر قیمت و خرید ارز باشد؟ بله، در وضعیت عادی غیر واقعی است ولی هم او  وقتی گوشت و مرغ می‌خرد آن را در فریزر نگاه‌داری می‌کند تا فاسد نشود یا اقلام خوراکی را به یخچال منتقل می‌کند. پس عجیب نیست که به موجودیِ خود نیز چنین نگاه کند و نگذارد آب شود و تبدیل ریال به دلار برای او چنین حکمی دارد. مضافا به این‌که وقتی تورم ۴۰ درصد و افزایش حقوق سرپرست خانوار ۲۰ درصد باشد خانم خانه هم ناچار است برای جبران ۲۰ درصد تدبیری بیندیشند و اگر هم آن ۲۰ درصد جبران شود و هم حس کند به خاطر چندرغاز ناچار از سرخم کردن نیستند و بیش از آن را هم به دست می‌آورند معلوم است که متقاضی بازار ارز می‌شوند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع