مرثیه ای در رسای طرح بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

والذاریات ذروا ﴿ا﴾ فالحاملت وقرا ﴿۲﴾ فالجاریات یسرا ﴿۳﴾ فالمقسمات امرا ﴿۴﴾ انما توعدون لصادق ﴿۵﴾ و ان الدین لواقع ﴿۶﴾

خدایا مارا چه شده است که سوگندت هم بیدارم نمی کند آنگاه که می فرمایی :

“ سوگند می خورم به تمام اسبابی که امر تدبیر در جهان با آنها تمام  می شود که آنچه که  به شما وعده داده شده ، راست است و جزای اعمال واقع شدنی است.”

(آیات ۱ الی ۶ سوره مبارکه ذاریات)

و آنگاه که باز می فرمایی : اى مردم با ایمان از خدا پروا داشته باشید. و بقیه ربا را که هنوز نگرفته اید، رها کنید و نگیرید، اگر ایمان دارید.

(آیه ۲۷۸ سوره مبارکه بقره)

و آنگاه که می فرمایی :اگر (چنین)نکردید و باز هم ربا را مطالبه کردید، اعلام جنگ کنید با خدا و پیامبرش، اما اگر توبه کردید،اصل وامى را که داده اید رأس المال – اصل مالتان – را مى توانید بگیرید. نه باید ستم کنید و نه بر شما ستمى مى رود. .(آیه ۲۷۹ سوره مبارکه بقره)

خدایا مارا چه شده است که فریاد پیامبر ختمی مرتبت را نمی شنویم آنگاه که به امیر مومنان می فرماید : اى على! ربا، هفتاد کیفر دارد که آسان ترین آن، مانند آن است که مرد با مادرش در خانه خدا زنا کند.

و باز می فرماید :

یا علی زمانی بر این مردم می‌آید که هیچکس از شر ربا در امان نمی‌ماند و اگر هم ربا خوار نباشد قوائی از ربا دامنگیر او خواهد شد. به خدا قسم، ربا در بین این امت مخفی تر و پنهان‌تر است از جای رد پای مورچه در صفا و مروه. بدترین رباها مسخره کردن و کوچک شمردن آبروی مؤمنان است. کسی(مسلمانی) که ربا را حلال بداند و آنرا بگیرد کافر است و قتلش واجب.(مستدرک جلد ۲ صفحه ۴۷۹)

خدایا مارا چه شده است که فریاد امیر مومنانحضرت علی علیه السلام را نمی شنویم آنگاه که می فرماید :

رسول خدا (صلی الله علیه و آله)به من فرمودند: ای علی این مردم پس از من بوسیله ثروتشان مورد آزمایش قرار می‌گیرند. ۱- دیندار بودن خود را منتی بر خدا قرار می‌دهند و با اینحال انتظار رحمت الهی را دارند. ۲- از قدرت و خشم الهی خود را در امان می‌بینند. ۳- حرام او را با شبهات دروغین و هوسهای غافلانه حلال می‌شمارند. ۴- شراب را « نبیذ» می ‌آشامند. ۵- رشوه را به نام هدیه می‌گیرند. ۶- ربا را به نام معامله حلال می‌دانند.(نهج البلاغه خطبه ۱۵۶)

خدایا ما را چه شده است که فریاد جانکاه شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی (که خود به تنهایی مدال یک ملت را از خمینی کبیر گرفت و یادگارماندگار قانون اساسی از اندیشه های تابناک آن بزرگوار است) را نمی شنویم آنگاه که می فرماید :

“واى به روزى که علماى یک امتى در صدد برآیند بر طبق پسند مردم حرف بزنند! خواه این مردم، مردمى مرتجع و کهنه پرست باشند ، خواه ، مردمى نوپرداز و نوپرست. وظیفه عالم، گفتن حق است، خواه حق با کهنه جور در آید و خواه با نو. حق از آن کهنه هایى است که هر چه کهنه تر شود قیمتش بیشتر است! وظیفه عالم، حق گفتن است.

نکبت دنیا و آخرت ، نصیب آن جامعه اى مى شود که عالمانش و آگاهانش، به خاطراستقبال و ارادت مردم، شلوغى و رونق و گرمى بازار و مرید بازى شان چه به طرف کهنه و چه به طرف نو بروند، فرق نمى کند………..

و آنگاه که در خصوص رباخواران بین المللی و ریا کاران ربا خوار اجتهاد می نماید :

نتیجه اینکه از هیچ چیز نترسیم، سر راست و مستقیم و قاطع بگوییم: ربا با همه اقسامش حرام است و از ابتلاى به هیچ مشکلى نهراسیم، این مشکلات را کم بهرگى ما از دوراندیشى، در پیش نظرمان مجسم کرده، کم بهرگى ما از ابتکار و راه حل یابى بر سر راه زندگیمان آورده است و تسلیم آن شده ایم و به دنبال هر تسلیمى، مشکلاتى تازه تر، سهمگین تر، و زهرآگین تر به دست خودمان براى خودمان ساخته ایم و با هستى خود خریده ایم.”

خدایا ما را چه شده است آنگاه که استراتژی پولی رهبرفرزانه انقلاب حضرت آیت اله خامنه ای  را که قریب سی سال قبل  فرموده است را نشنیده می گیریم :

“پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و  داد و ستد کردن مسأله ‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم،فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه ‌ها و سنگرها نیست. اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این را به معنای جامع و کامل مسأله اجرا و پیاده کنند، بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست.”

خدایا ما را چه شده است که فریادهای جانسوز فقها و مراجع تقلید بزرگوار را نمی شنویم آنگاه که :

حضرت آیت اله جوادی آملی می گرید و می فرماید : ” اقتصاد مقاومتی راه علمی دارد و با بانک ربوی نمی توان آن را محقق کرد؛ نخستین کار این است که غده بانک های ربوی درمان شود. اقتصاد و تولید با این بانک ها سامان نمی گیرد و باید فکری جدی در این زمینه شود.

حضرت آیت اله مصباح یزدی به اشخاصی که تاییدیه شورای نگهبان را ملاک مشروعیت بانکداری حاضر می دانند ، می فرماید:

“این یک اصل قرآنی است که ما نباید با دین خدا بازی کنیم. ممکن است در ظاهر یک کاری بکنیم، فرض کنید یک طرحی را پیشنهاد کنیم، مجلس هم تصویب کند، شورای نگهبان هم طبق آن چه روی کاغذ نوشته شده تأیید کند، اما آیا آن چه در بازار یا در بانکهای ما عمل میشود غیر از همان عمل رباست که اسمش را عوض کردیم گذاشتیم عقود شرعیه؟

حضرت آیت اله حایری شیرازی رحمه اله علیه ( مولف کتاب پول رایج جهانی و احیای پول اسلام) در زمینه خلاصی از ربا و احیای پول اسلامی ،می فرماید :

“ پول اسلامی «مال» و کالاست ، اما پول رایج جهانی مال نیست  «اعتبار» است. در پولی که مال است قرض بدون بهره میسر است ، اما در پول اعتباری این امکان نیست.اگر مالی را ده سال یا بیشتر قرض بدهید از مالیت آن کم نمی شود. پشتوانه پول باید حتما یا طلا باشد یا کالا . اما مقدار پشتوانه کالا با طلا وزن شود. وقتی مقدار کالای پشتوانه روی پول نوشته نشود پول مال نمی شود بلکه اعتبار است و بالعکس. طلا پشتوانه پول اسلامی نیست ، طلا سنگ میزان و وزنه  تعیین ارزش سایر کالاهاست.”

خدایا ما را چه شده است که حتی سخنان روز جناب آقای دکتر قالیباف (ریاست محترم مجلس شورای اسلامی) دردهمین سالگرد شهادت سردارسرلشگر طهرانی مقدم که با جسارت و صلابت تمام فریاد بر می آورند را نمی شنویم آنگاه که اشاره دارند :

“ در عرصه اقتصاد ، تا زمانیکه ربا را جنگ با خدا ندانیم، معلوم است که این جنگ با خدا منجر به شکست می شود.”

خدایا ما را چه شده است که هشدارهای کمیته مالی حوزه علمیه قم در نقد قانون بانکداری پیشنهادی  را نمی شنویم آنگاه که در سوزنامه خود اشاره دارد :

“ تأسف خوردیم که چرا این گونه با ضرس قاطع از مطابقت نسخه اخیر طرح بانکداری مجلس با موازین فقه اسلامی و محسنات آن و خسارات مسکوت ماندن آن در مجلس، سخن می‌گوئید و از این که یکی از مراجع محترم تقلید که اتفاقاً تتبع و تضلع وی در مسائل اقتصادی اسلام آشکار است، از سر وظیفه شرعی در درس خارج فقه شان و در پاسخ سؤالات پرشمار مقلدان و شاگردان خویش، آن چه را بین خود و خدا با دقت‌های فقیهانه و تعمق و ممارست درباره موضوع مزبور دریافته بیان می‌کند برآشفته ‌اید؟ شما عضو محترم شورای فقهی بانک مرکزی هستید و حفظ احترام مراجع محترم تقلید که اساتید شما هستند بر شما واجب است”.

خدایا ما را چه شده است که  به نقدها و پیشنهادات عالمانه و دردمندانه پرفسورمسعود درخشان اهمیتی نمی دهیم آنگاه که گفته اند :

“اصلااحات اقتصادی(اسلامی) بعد از انقلاب پیاده نشده و دلیل آن این است که مدیران ارشد و رؤسای بانک مرکزی اعتقادی به این موارد نداشته ‌اند. تاکنون هیچ رئیس ‌کل بانک مرکزی حذف ربا از روابط مالی بانک را در دستور کار قرار نداده است. این اقتصاددان گفت: امروز نیز بحث حذف ربا در برنامه ‌های مدیران دولتی دیده نمی‌شود. متأسفانه چهل سال است سعی داریم در مبارزه با ربا پیروز شویم. بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی در جهان، ریشه در سیستم بانکی داشت. اما سیاستمداران غربی نیز برخوردی با این حوزه نداشته بلکه حمایت مالی از بانک‌ها نیز انجام دادند. این نشان‌دهنده نفوذ سیاسی سنگین بانکهاست و بنده بیم آن را دارم که این اتفاق در کشور عزیز ما هم رخ بدهد.”

خدایا ما را چه شده است که  به نقدها و پیشنهادات عالمانه و دردمندانه پرفسور ایرج توتونچیان هم اهمیتی نمی دهیم آنگاه که اشاره دارد:

“ اعلام شده که برای طرح جدید قانون بانک مرکزی ، هشت سال روی موضوع کار شده است این درحالی است که بعد از مطرح شدن انتقادها حتی کوچترین اصلاحی در طرح اعمال نشده است. وی بیان کرد: به عقیده بنده از آنجا که شاکله طرح نم‌یتواند نظام بانکداری ربوی را به چالش بکشد عملا باعث تثبیت این نظام در اقتصاد ایران خواهد شد و تصویب عجولانه طرح مذکور عملا باعث می‌شود که تا ۵۰ سال آینده امکان اصلاح قانون جدید وجود نداشته باشد. چرا که وقتی این قوانین پایه ای تصویب می‌شود اعمال اصلاحات و تغییرات در آن به سختی انجام می‌شود و سابقه قانون گذاری در کشور نیز به خوبی موید این موضوع می‌باشد. به عنوان فردی که بیش از ۵۰ سال روی نظام بانکداری اسلامی تحقیق کرده‌ام نسبت به تصویب نهایی این طرح اعلام خطر می‌کنم. “

خدای عزیز حقیقتا ما را چه شده است که توصیه ها و پیشنهادات و مخاطرات عالمانه و دلسوزانه فقهای انقلابی و علمای آزاده دانشگاهی و حوزوی را نمیشنویم و یا میشنویم و دوباره کار خودمان را می کنیم. خدایا خودت صراط مستقیم را به ما مرحمت فرما تا ما از گمراهی و جهل و مجادله و خودخواهی نجات یابیم. آمین یا رب العالمین.

و اما ؛

نمایندگان محترم مردم انقلابی و اسلامی در مجلس شورای اسلامی ،مستحضر هستید طشت ناکارامدی و تخریب و به خاک سیاه نشاندن ارزش پول ملی ناشی از عملیات ربوی و شبه ربوی  سیستم بانکی از بام افتاده است و ایکاش مدال ارزشی و انقلابی و ماموریت شفاقیت و جهاد تبیین را عهده دار نبودیم تا بیش از این نزد خدا و ملت شرمنده نباشیم!!!

اگرچه بانکداری در کشور ما حدود دویست سال پس از غرب دایر و اجرایی گردید ، ولی متاسفانه آنقدر پرشتاب  و با چشمان بسته و یکسویه (بویژه پس از انقلاب اسلامی) طی طریق نمود که در زمینه اختلالات اقتصادی ، دینی و اجتماعی ، گوی سبقت را از بیشتر کشورها ربوده و در زمینه سقوط ارزش پول ملی، شکاف طبقاتی ، اختلاس و تورم و… همواره یک تنه رکوردهای تخریبی و سوء مدیریتی خود را جابجا می نماید!

ناگفته پیداست امروزه ” بانکداری” به یکی از بنگاه های اقتصادی تاثیر گذار در دین و دنیا ی آحاد جامعه تبدیل شده است و کلیه افراد به نحوی از انحاء ، با یکی از فرایندها و خدمات بانکی خواسته یا ناخواسته ارتباط برقرار می نمایند . از طرفی قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۳ برای یک دوره آموزشی پنج ساله تصویب و به تایید شورای نگهبان محترم رسیده و آیین نامه های اجرایی آن نیز براساس احکام عقود اسلامی چهارده گانه تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ گردید. لیکن در مرحله اجرایی ، بانکها صرفا پس از تغییر شکل ظاهری اسناد و فاکتورهای تقابلی بانک و مشتری (وفق فرمت ها و آیین نامه های تدوینی)، تقریبا همان رویه بانکداری سنتی و ربوی و عملیات حسابداری بانکی گذشته را تداوم دادند .

مزید استحضار، بانکداری سنتی و ربوی در ” بازار پول ” به خرید و فروش و حواله پول پرداخته و بانکداری بدون ربای مصوب مجلس شورای اسلامی  نیز عموما در “بازار کالا و خدمات ” موضوعیت  می یابد . عنایت دارید، تمهیدات خرید و فروش کالا به مراتب تخصصی تر ، حساس تر و محاسبات و نظارت آن پیچیده تر از بازار پول می باشد و علاوه بر تغییرات حقوقی و قانونی فرایندهای بانکداری ربوی ، نیازمند نیروی انسانی مجرب و متخصص، ابزار و ادوات خرید و فروش و حمل و نقل و انبارداری و در محاسبات (حسابداری به روش قیمت تمام شده کالا) و در مشارکت ها برداشت حقیقی قدرالسهم های بانک متصور می باشد، لیکن تمامی بستر ها و زیرساخت های ا جرایی بانکداری بدون ربا ، تنها با تغییر عناوین قراردادها، پرونده سازی و کدهای حسابداری خلاصه گردید و مابقی عملیات مطابق با رویه های سنتی و ربوی گذشته تداوم یافته است .

حدود ۳۷سال است که این نسخه منسوخ شده(بدون بازبینی بعد از پنج سال وفق مصوبه قانونی) به اقتصاد نوپای انقلاب اسلامی (که محصول صدها هزار شهید و جانباز و آزاده و ایثارگر می باشد) تجویز و تحمیل شده است و ماحصل این ساده انگاری نیز چیزی جز انفجار نقدینگی ۵ هزار هزار میلیارد تومانی(ازسال ۱۳۵۸بالغ بر ۱۱۰۰۰برابر) ، تورم های مشدد ، شکاف طبقاتی سرسام آور، تعطیلی مراکز تولیدی ، رواج سوداگری و اخذ وام های کلان بانکی رانتی و بدون انگیزه برای بازپرداخت و انبوهی از مطالبات معوق دولتی و غیردولتی و از همه مهمتر شبهه و اشاعه مبادلات و معاملات ربوی و توجیه و توسعه بازار غیررسمی نزولخواری می باشد که نمایندگان محترم به لحاظ مسئولیت خطیر و رویکرد انقلابی که دارند بیشتر از هر فردی در جریان تبعات مهلک این شیوه بانکداری در جامعه می باشید.

به استجضار می رسانم ، در تحقیقات به عمل آمده حدود ۲۰ آسیب جدی در نظام بانکی احصاشده (که تفصیل آن در کتاب “بانک اسلامی فتح عطیم دنیا “ تبیین شده است )، مع الوصف عملکرد سیستم بانکی حاضررا اجمالا به پنج بیماری مزمن می توان خلاصه نمود : اول آزمایشی بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا (بنا به اظهار مسولان اقتصادی و بانک مرکزی) دوم غیر قابل اجرا بودن آیین نامه های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا( با اتکا به تجارب بیش از سی ساله حقیر وهمچنین به شهادت سخنان وزین آقای دکتر قالیباف در همایش رایزنان فرهنگی مبنی بر صوری بودن معاملات تسهیلاتی بانکها) سوم ربوی و غیر اسلامی بودن عملیات سیستم بانکی همانگونه که اختصارا نظر فقها اشاره گردید.  چهارم غیر اقتصادی بودن عملیات بانکی (برای مردم ، نه بانکداران و سهامداران بانکی) از طریق خلق پول از هیچ ! .

پنجم خنثی کننده  و تخریب همه برنامه ها ی توسعه ای و سیاستهای اقتصادی اجتماعی بالا دستی از قبیل : اقتصاد مقاومتی ، سقوط ارزش پول ملی ،هدفمندی یارانه ها ، خصوصی سازی و ….

نمایندگان معزز و انقلابی ، گریزی نیست تا بخشی از مقدمه و اصول مرتبط قانون اساسی ج.ا.ا که ثمره خون شهیدان و عصاره علمی و فقهی و انقلابی و یادگار گرانسنگ امام راحل و بویژه شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی می باشد را یادآور شویم  :

شیوهٔ حکومت در اسلام در مقدمه قانون اساسی اینگونه تشریح شده است :

……..در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است و بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده ‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) وقانونگذاری که مبین ضابطه ‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. ….

اقتصاداسلامی وسیله است نه هدف!

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ،ولی دراسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.

مختصات بانکداری ، بهره و ربا در اصل چهل و سوم قانون اساسی:

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

……..تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل ………  از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.

– منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

– جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

( شایان ذکر است روشنترین مصداق سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشورها ، تحمیل و تحریک نرخهای دستکاری شده دلارآمریکا و طلای جهانی است که عامل اصلی اختلالات اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی می باشد)

اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

(باعنایت به تصریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی برانحصاری بودن نظام بانکداری در بخش دولتی ، لذا شانیت قانونی و شرعی در خصوصی شدن بانکها نامشخص است)

امام مهدی علیه السلام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می فرماید: هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.

(بحار الانوار ج.۵۳٫ص۱۷۶)

وکلای محترم مردم غیور و نجیب و قهرمان ایران اسلامی ، مخاطب ویژه این بخش از رنجنامه ،اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تدوین طرح بانک مرکزی می باشد که اجمالا معروض میدارم این طرح مصداق بارز حکایت از چاله به چاه افتادن است که به بخشهایی از آن اشاره می گردد:

یک – طراحان بزرگوار برای اینکه اقبال بیشتری را با این طرح رتوش کاری شده قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا همراه کنند ، کرارا هماهنگی و همفکری و اخذ موافقت کارشناسان بانک مرکزی را ضمیمه می نمایند. لذا با عنایت به اینکه ریاست محترم کمیسیون اقتصادی که تفکر اقتصادی خاص ایشان شفاف است ( هم در مجلس غربگرا و هم انقلابی وهم اگر مجلسی  شرق گرا بیاید، باز هم رِئیس کمیسیون اقتصادی خواهند بود و از وخامت اوضاع اقتصادی حاضرنیز کمترین مسولیتی را از ناحیه خود نمی دانند ) و برخی از اعضای  محترم شورای فقهی بانک مرکزی نیز حضور دارند ،عملا عنوان حقوقی قانون بانک مرکزی پیشنهادی که کانون توجه لیبرالهای اسلامی! بوده است به لایحه نزدیکتر است تا طرح نمایندگان .

دو- یکی از وجوهات متمایز قانون پیشنهادی با قوانین بانکی موجود وضع سازمان شورای فقهی در بخش سیاستگذاری بانک مرکزی است در این زمینه چهار نکته حائز اهمیت است:

الف- شان نزول شورای فقهی در بانک مرکزی فعلی برمی گردد به تخلف های عدیده بانک مرکزی و سیستم بانکی در انحراف اهداف اقتصادی که مسولین نظام را برآن داشت تا فیلتر قابل اتکایی برای سلامت بانکداری و پیشگیری از تخلفات بیشتر در بستر قانون موجود جاگذاری نمایند.

بماند به لحاظ مافیای بانکی و پیچیدگی و تنوع امور بانکی در بخشهای پایه پولی و معاملات و اعتبارات بین المللی و خزانه و اوراق و ارز و طلا و نظارت ها و تفویض اختیارات و تخصیص اعتبارات ریز و درشت به بانکهای عامل به ظاهر ورشکسته و ابزارهای حفظ ارزش پول و…

و از سویی فقدان برنامه مدون و دستورالعمل اجرایی تخصصی مشخصی برای اعضایی که مشتاقانه ! به شورای فقهی راه یافتند لذا اتفاق خاصی در مسیر اصلاح نظام بانکی نیفتاد و نخواهد افتاد!.

ب- هنگامی که سازمانی سیستماتیک و بر یک بستر قانونمند وسلامت و با نظارتهای هوشمند بنا شده باشد ،حضور فیزیکی و شبانه روزی پلیس و ناظرحقیقی فاقد توجیه است. مانند دوربینهای راهنمایی و رانندگی که هم قانون شفاف و هم سیستمها آنلاین و هم مردم شکایتی از رفتارهای سلیقه ای پلیس ندارند. لذا مادامیکه قانون عملیات بانکی بدون ربا جاری ومعتبر است چاره ای جز ماموریت دادن به شورای فقهی نبود اما در قانون جدید بانک مرکزی چرا؟ چرا قانون جدید همه بسترهای فساد و ربا را نمی خشکاند تا نیازی به حضور فقهای معزز نباشد؟ نیش مهلک بانکداری به داد و ستد سود و بهره و ربا بند است. حسب دستور قرآنی و فریاد فقهای افقه، انتظار است در قانون جدید این بلیه مسموم از ریشه قطع  و قرض الحسنه را نهادینه و جایگزین همه مراودات پولی نماییم تا برکات و رحمت الهی را نیز همراه داشته باشیم.

ج – بدیهی است چنانچه در زمینه امور تخصصی فقیهی نسبت به سایر کارشناسان تخصصی ارجح تشخیص داده شد،  ارجح است در حکومت اسلامی افراد کاردان تر مسولیت داشته باشند. حقیر در سال ۹۷ در فرودگاه قدیمی نجف اشرف ناظر بودم یک روحانی جوان و کاربلد ظاهرا یک فرصت دو ماهه تا اربعین داشت تا پروژه توسعه ای فرودگاه مزبور ، گیتها و سایر ابنیه سالن انتظارفرودگاه را تجهیز و شبکه های ارتباطی را فعال  و به بهره برداری کامل برساند و خیلی پرانرژی و خستگی ناپذیر به امورات بخشهای مختلفی که فعال بودند رسیدگی، راهبرد و نظارت ومهندسین و کاربران نیز به مدیریت ایشان کمک می کردند  و بعد هم در اربعین همان سال شاهدبودم یک سالن انتظار مجللی برای مسافران فرودگاه راه اندازی نموده بود.

هیچ اشکالی ندارد یک فقیه بزرگوار که تخصص پولی بانکی دارد و از کارشناسان فعلی نظام بانکی هم ارجح تر است در مسند بانک مرکزی و یا هیات عامل و یا اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان شخص حقیقی گمارده شود، مشروط براینکه بستر قانونی سالم مهیا شده باشد وعزیزان فقها واقعا علاوه برتسلط فقه ناب محمدی(نه آمریکایی) به علوم تخصصی و فنی مهندسی و به علوم پایه (برحسب نیاز) اشراف کافی داشته باشند.

علی ایجال نمیشود فرایند بانکداری را در بستر ربوی طراحی نماییم و بعد بگوییم شورای فقهی مسولیت عدم انجام عملیات ربوی در سیستم بانکی داشته باشد و بقیه ارکان بانک مرکزی و بانکهای عامل کار خودشان را انجام دهند و با امضای طلایی شورای فقهی عملیات بانکها مشروعیت یابد! این همان خسارت عظمایی است که سیستم بانکی اقتصاد کشور را تا مرز نابودی هدایت نموده است.

(شایان ذکر است حساب کارکنان خدوم وصدیق بدنه بانکها که مامورند و معذور! مجزا از سیاستگذاران و ذینفعان و متنفذان سیستم بانکی است و ان شاالله که تلاش صادقانه آنها نزد خداوند متعال ماجور باشد)

د- اگر موضوع حضور شورای فقهی در بستر قانونی پیشنهادی حتی موفق شود(که نمی شود) توجیحی خواهد بود که همه دستگاهها و نهادها و سازمانهای بایستی یک شورای فقهی ضمیمه سیاستگذاران خود نمایند و این شیوه نه قانونی و نه اسلامی و نه امکانپذیر است. همه ما مسولیم همه ادوات و امورات زندگی جامعه را بر مدار و احکام سعادت بخش اسلامی سیستمی طراحی ، راه اندازی ،هدایت وهوشمندانه نظارت نماییم و با وضع یک ضمانت اجرای قوی هزینه های مجازاتی تخلف را بالا ببریم تا نتایج فساد و تخلف برای متخلفین صرفه اقتصادی نداشته باشد!؟

لذا شاخص ترین وجه قانون پیشنهادی بانک مرکزی در زمینه اسلامی نمودن عملیات سیستم بانکی با انتصاب شورای فقهی (در قانونی که همچنان بر داد و ستد سود و بهره و دیرکرد صحه می گذارد) فاقد هرگونه تاثیرپذیری بوده و حتی پیامدهای تلخ تری را نیز به دنبال خواهد داشت.

البته اگر زهرهلاهل بانکداری که داد وستد سود و بهره و دیر کرد است در قانون پول و بانک اسلامی خشکانیده شود، حضور ارشادی شورای فقهی نه تنها در بانک مرکزی بلکه در سایر دستگاهها  هم نه تنها هیچگونه خللی وارد نمی کند بلکه برای تحول و تحکیم مبانی اسلامی در شریانهای اداری و اجتماعی جامعه امری پسندیده است.

سه –  شاه بیت  قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱  ( ماده یک ) در ارزش گذاری ثابت ریال ایران است و هر ریال را برابر ۱۰۸۰۵۵ ده میلیونیم گرم طلای خالص تعیین نموده است که بسیار با دیدگاه مالیت بخشی پول مرحوم آیت اله حائری شیرازی و سایر فقهای معاصر هماهنگ می باشد. اساسا بانکداری تا زمانیکه بستر قانونی و مفهوم حقیقی پول مقاوم آن تبیین نشده باشد موضوعیت ندارد. مانند بازی فوتبال بدون توپ می ماند و یا نداند توپ مسابقه؛ پلاستیکی و یا فلزی و یا حباب و باد کنکی است! بزرگواران ابتدا در قانون پیشنهادی بانک مرکزی بایستی ماهیت و نقش و وزن حقیقی پول کشور تبیین و قانونی شود تا متناسب آن حقیقت ، اهلیت بازیگران بانکی نیز قابل وضع باشد.

چهار – بند ۴ اهداف بانک مرکزی به حمایت از ارزش پول ملی اشاره دارد. پس مسولیت اصلی حفظ ارزش پول ملی با چه سازمانی هست که بانک مرکزی قرار است حمایت نماید؟!  در قانون پیشنهادی بایستی الگوی آرمانی آماده شده باشد و نهاد در اختیار نیز باید تصریح شده باشد. آیا صرف حمایت بانک مرکزی ، مسولیت زا ، ضابطه مند و قابل سنجش است؟ چرا اصرار داریم سورنا رو معکوس بزنیم!

پنج – در وظایف ۲۴ گانه ای که برای اهداف بانک مرکزی فهرست شده است اکثریت آنها در بانکداری سنتی و ربوی هم قابل مشاهده می باشد به استثنای بند ۱۰ که توصیه  ارشادی “ به جلوگیری از صوری سازی عقود اسلامی “ نموده است و در بند ۱۱ به روز رسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.

این الگوی مطلوب بانکداری اسلامی مگر نباید بر بستر قانونی تبیین و تصویب و ابلاغ گردد، چه منبع و فرصتی بهتر از بروزرسانی بانک اسلامی بر اساس احکام و اجتهادات فقهای معاصر. چرا هم صاحب الگوی مطلوب و هم زمان اجرای الگو هر دو مجهول و نامشخص اند؟

از طرفی در بند اول اختیارات بانک مرکزی ،امضای طلایی شورای فقهی برای مشروعیت بخشی تصمیمات ارکان بانک مرکزی  معرفی شده است با این عبارت که : “بکارگیری ابزارهای سیاست پولی مورد تایید شورای فقهی”.

شش- ماده پنج که به سازمان مجمع عمومی و هیات عالی بانک مرکزی اشاره دارد ظاهرا سایر وزرای اقتصادی حذف و چند نفر متخصص مجرب با انتخاب دولت و یا مجلس است که همین انتصابات خارج سیستمی تبعات سنگینی تاکنون برنظام اداری و اقتصادی کشور وارد نموده است.در بند ۱۱ وظایف هیات عالی نیز که به اتخاذ تصمیم در تعیین سقف سود سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلاتی دارد ، میخ آخر را بر تابوت بانکداری اسلامی( که بر حذف هر گونه داد و ستد سود و بهره بانکی تاکید دارد) کوبیده است.!

هفت _  در قانون بانک مرکزی پیشنهادی ،در زمینه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به مصوبه ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام اشاره شده است، در این خصوص نیز چند نکته حائز اهمیت است:

الف- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین ابقای قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ بر  و به اختلاف نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان برمی گردد. لذا زمانیکه هر دو این قوانین دستخوش تغییر و تحول است و روند تصویب و تاییدیه شورای نگهبان را نیز اخذ نماید. تغییر فرایند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی محلی برای نقص مصوبه مجمع باقی نمی گذارد..

ب- در تحقیقات به عمل آمده و بر اساس یک جدول آماری از ۴۷ کشور جهان در زمینه نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی مشخص گردید در ۶۰ درصد این کشورها را رئیس حکومت(   head of state) و ۱۷ درصد دولت( government   ) و ۱۱درصد مجلس( parliament   ) و ۱۲ درصد نیز ترکیبی و یا به شیوه خاص رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب می نمایند. لذا با عنایت به اینکه ولی فقیه جامعه اسلامی برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی از مسولیت ها و وظایف خطیری عهده دار است که کشتی هدایت و پیشرفت جامعه را هدایت می نمایند. شایسته است انتصاب رئیس کل بانک مرکزی  ج.ا.ا از اختیارات ولی فقیه  باشد. چرا که اگر واقعا در جنگ اقتصادی بسر می بریم ، اصلح ست انتخاب رئیس خزانه کشور با فرمانده کل قوا باید باشد همانگونه که در ۶۰ درصد کشورهای مطالعه شده قرار دارد.

ج – به هر دلیلی چنانچه بستر کافی برای اجرای بند ب یادشده فراهم نبود، مجلس محترم بایستی ضوابط انتصاب رئیس کل بانک مرکزی را برای خود فراهم نماید و یا باز هم اگر مصلحت اندیشی و رودربایستی بیشتر( که آفت رشد و توسعه کشور شده است)  مطمع نظر نمایندگان محترم است حداقل بایستی رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و پس از اخذ رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس منتصب و در برابر مجلس شورای اسلامی مستقیما پاسخگو باشد.

د- اهلیت رئیس کل بانک مرکزی و سایر ارکان ملی چیزی نیست که از خارج از سازمان و یا توسط نمایندگان عزیزی که در یک بخش خاص تخصص دارند، توانایی تعریف اهلیت برای کل دستگاهها را داشته باشند. لذا ریل گذاری وتعیین اهداف با مجلس است و انتخاب لوکوموتیو و راننده با مسولین دستگاه متولی است.

با عنایت به بضاعت ادبی اندک حقیر بنظر می رسد ، قانون پیشنهادی از غنای ادبی  و سبک نگارش وزین (درانتخاب واژه های مطلوب از ادبیات فاخر فارسی ) مختصر و مفید بودن مطالب و پرهیز از اطاله کلام و امری و قاطع و قابل سنجش بودن برای مقامات اجرا و ناظر، از جمله مواردی است که می توانست در فرصت مناسب مورد اهتمام بیشتر دوستان درتدوین این طرح یا لایحه بانک مرکزی قرار گیرد که ادیبان حاضر بهتر می توانند ارشاد فرمایند.

نمایندگان انقلابی و محترم مجلس شورای اسلامی ؛  در این ماه حماسه و ایثار و شهادت و در پیشگاه خداوند متعال معروض می دارم ، چنانچه موضوع مالیت بخشی به پول و زدودن هرگونه  داد و ستد سود و بهره و ربا از سیستم بانکی ، در اولین فرصت ممکن  تطهیر نشود، تخریب اقتصادی ، اجتماعی و اعتقادی بیشتری را در ام القرای مسلمین نظاره گر خواهیم بود. شک نداشته باشیم در سیستم آلوده ربوی  و جنگ با خدا و رسول خدا،همه رشته های سیاستها و برنامه ها و اقدامات و زحمات شما نمایندگان عزیز و سایر قوای حاکمیتی وبویژه دولت سیزدهم که امیدی در دل مستضعفین ایجاد کرده  نیز ، پنبه و برباد خواهد رفت!؟

بزرگواران دلسوز آرمانهای انقلاب اسلامی ، امروز مجموعه پیش نویس قانون پول و بانک اسلامی که همه شبهات و تبعات مخرب بانکداری حاضر را برطرف نموده و بر اساس نتایج تحقیقات صاحبنظران پولی و بانکی و همچنین فقهای بزرگوار و بویژه شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی در۱۵۵ ماده تنظیم و به کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و حجت را بر همه ما تمام و در انتظار یک تصمیم انقلابی شما رزمندگان در سنگر مجلس شورای اسلامی است تا دین و دنیای محرومین و مستضعفان را آباد و روح شهیدان و امام شهدا را در این جهاد اکبر شاد  و اقتصاد واعتبار کشور را بارور و فردای قیامت هم در نزد پروردگار متعال روسفید باشیم و مستوجب مجازات سخت الهی نگردیم که مفری در کار نخواهد بود.

مزید استحضار ، پشتوانه تحقیقاتی این پیش نویس قانونی نیز طی کتاب”  بانک اسلامی ،فتح عظیم دنیا ” که حدود سه ماه قبل تقدیم همه عزیزان نماینده شده است.

به ذره گر نظر بوتراب کند    به آسمان رود و کار آفتاب کند

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع