مداخله دولت و سرمایه‌گذاری پزشکی

مهم‌ترین چالش‌های فعالان حوزه تجهیزات پزشکی اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان به دو مساله قیمت‌‌گذاری و نحوه تسویه مراکز درمانی بازمی‌گردد. متولیان دولتی این بخش، در زمان تعیین قیمت، ظاهراً دو مولفه از جمله هزینه واقعی انتقال ارز و خواب سرمایه فعال اقتصادی را به‌طور دقیق محاسبه نمی‌کنند. با ضوابطی که دولت در قیمت‌گذاری اعمال می‌کند، بسیاری از این اقلام با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به فروش می‌رسد. فعالان اقتصادی هم مدتی را به همین ترتیب و با امید اصلاح این سیاست قیمتی ادامه می‌دهند اما هنگامی که این مساله تداوم پیدا می‌کند، خروج تدریجی سرمایه از این بخش رقم می‌خورد. به این ترتیب، وقتی گردش سرمایه در حوزه تجهیزات پزشکی و ملزومات این بخش تضعیف شود، عرضه دچار مشکل شده و این مساله به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود؛ در عین حال با تداوم این سیاست قیمتی، انتخاب‌های مصرف‌کنندگان محدودتر خواهد شد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  تخصیص ارز به تجهیزات پزشکی مانند هر کالای دیگری مقید به اهمیت محصول است و این میزان اهمیت به تشخیص متولیان حوزه سلامت و درمان تعیین می‌شود. اگر کالایی که در کشور تولید می‌شود و به لحاظ کمیت و کیفیت پوشش کافی داشته باشد، امکان واردات ندارد. اما در مواردی ممکن است نیاز به واردات کالاهای مشابه داخلی با تکنولوژی پیشرفته‌تر وجود داشته باشد که در این صورت به این کالاها ارز تالار دوم اختصاص می‌یابد که قیمت آن حدود ۴۰ هزار تومان است. اما این بدان معنا نیست که به تولیدکننده این محصول در داخل ارز اختصاص پیدا نکند. بر اساس رویکرد وزارت بهداشت، اولویت تخصیص ارز با تولیدکننده است. اما تولیدکنندگان بعضاً این گلایه را مطرح می‌کنند که ارز به واردات اختصاص می‌یابد و به تولید تعلق نمی‌گیرد. در حالی که این گزاره کلی برای سیاست‌گذار گمراه‌کننده خواهد بود و چنانچه از بابت تامین ارز مشکلی وجود دارد باید به صورت مصداقی مطرح شود. گاه این انتظار از سوی برخی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی مطرح می‌شود که از واردات جلوگیری شود تا عرصه برای تولید گشوده شود اما اعمال این محدودیت پیش از پوشش کامل تولید داخل از نظر کمیت و کیفیت، حوزه درمان را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. تجهیزات دارای طیف گسترده‌ای است، اما تولید داخل حدود ۳۰ درصد از نیاز به تجهیزات پزشکی را پوشش می‌دهد و این سهم در مورد ملزومات عمومی (کالاهای یک‌بار مصرف) حدود ۹۰ درصد بوده و در حوزه ملزومات تخصصی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است. البته باید تاکید کنم که این ارقام تقریبی است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع