مجلس و ضرورت استقرار نظام مدیریت مدرج و ارزیابی عوامل حاکمیت

استاد احسان اله باقری؛ کارشناس سیاسی اقتصادی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان و عضو شورای سردبیری اقتصاددان
با سلام و احترام؛
اخیراً و به اجمال، نقطه نظرهای خود را در مورد موضوعات اصلی کشور که موجب رنج و مشقت مردم شده و ‏مجلس آینده باید در دستور کار خود قرار دهد در بیانیه ای ۱۱ ماده ای که مستقیماً مرتبط با تکالیف نمایندگان محترم برای ‏اصلاح متحورانه و پرزحمت قوانین جاری کشور است؛ ارائه همگانی و رسانه ای نموده ایم که تمامی موارد آن وابسته به ‏تصمیمات تقنینی اصلاحی ضروری در مسیر حکومتداری متناسب با عدالت اسلامی علوی است. محور این نظریه قرارگیری ‏جامعه در مسیر رشد و تولید و خلق سرمایه و واقعیت افزوده برای گریز از فقر جاری و تقویت معیشت و امنیت سفره مردم با ‏روش های مشخص منصفانه و علمی می باشد. بهترین گزینه زیرساختی اقتصادی موجود که در کشورهای صنعتی پیاده ‏سازی شده است را می توان تحت عنوان *مولد سالاری* مطرح و ریل گذاری و فرهنگ سازی نمود که می تواند ساختارهای ‏مدیریتی و حاکمیتی کشور را به سمت کار و تولید برای انتفاع عمومی و منافع واقعی مردم محور قرار داده و رقابت و تلاش ‏مضاعف مردم را در کنار امنیت غذائی و معیشتی پایدار تبدیل به فرهنگ و ارزش اجتماعی نموده و حتی عشق و علاقه به ‏کار و تولید توام با علم و اخلاق و انصاف را مبنای زندگی در مدینه فاضله علوی قرار دهد.‏
از آنجائی که کلیت این موضوع و شاخص ها و اولویت های مهم آن، نیاز به ارائه طرح تفضیلی و روشنگری با ‏ارائه مصادیق قابل فهم دارد و در رسانه‌های خبری و روزنامه ها هم بطور گسترده ای منعکس شده است بنا داریم که با این ‏مقدمه و در روزهای آتی، راهکارهای برون رفت از مشکلات را با پشتوانه مولدسالاری و با ارائه پیشنهادات و طرح های ‏قایل درک و قابل ارائه در مجلس شورای اسلامی آینده رسانه ای و مطرح نمائیم.‏
لازم به ذکر است که اراده حل مشکلات کشور که در حوزه تقنین مطرح گردیده است با ابتکار عمل نمایندگان و ‏طرح راهکارهائی می تواند عملیاتی شود که از طریق رسانه ها و نخبگان از یک طرف و از سوی دیگر ازطریق مجلس شو ‏ای اسلامی با پشتوانه مردمی و آراء چشمگیر واقعی و مردمی می تواند با استدلال و استحکام درمسیر تحلیل و اصلاح قرار ‏گیرد و موجبات رضایت نسبی مردم، تقویت پایه ها و زیرساخت های مناسب اقتصادی، تجاری، معیشتی ، قضایی و ‏مدیریتی را بدنبال داشته باشد که در این گام به ذکر نمونه ها و مصادیق از آن می پردازیم.‏
اول از همه ساختار اداری و مدیریتی کشور است که ناکارآمد و یا دارای کارآئی ضعیف و قابل انتقاد به دلیل فساد اداری، کم کاری و ‏بی برنامگی است. درحوزه مدیریتی با استقرار نظام “مدیریت و ارزشیابی مدرج” و طرح سنجش نرم افزاری عملکرد همه ‏مدیران و کارکنان حاکمیتی، می توان ضمن ایجاد مبتکرانه علمی و ایجاد ساختارهای پویا و نرم افزارهای شفاف و آنلاین، ‏عملکرد مدیران و کارکنان تمامی بخش های حاکمیتی کشور را سنجش و بهینه سازی نمود. اولین شاخصه افق این طرح که به ‏تدریج حاکم می شود همراه شدن مدیران و کارکنان حاکمیتی با مردم و ارباب رجوع است که بجای تقابل و تنفر کنونی متقابل ‏طرفین، پس از پیاده سازی و فرهنگ سازی نگاهی جدید در حوزه مدیریتی مستقر می شود که ارزشمند و قابل تحصیل است ‏بطوری که ارباب رجوع مورد کرامت و اهمیت قرار گرفته و کارش توسط مدیر و کارکنان با همراهی و انعطاف و اخلاق ‏همراهی دلسوزانه می گردد. از طرف دیگر بدیهی، اما به تصور عموم که اشتباه است؛ عوامل حاکمیتی هر کدام مدیریت بر ‏عوامل محدودی را بعهده دارند و بر خلاف انتظار و برداشت های عمومی حتی رئیس دولت هم با مدیریت بر مجموعه وزرا و ‏معاونان و مشاوران و شوراهای خود، مدیریت بر عوامل محدودی را مستقیماً بر عهده دارد که حتی بعضی از آن ها بصورت ‏مستقیم یا غیرمستقیم توسط معاون اول و یا سایر معاونان وی کنترل، مدیریت و اداره می شوند و شخص ایشان تکلیف مدیریت ‏مستقیم بر عملکرد جمعیتی از مدیران ارشد را در حد ۳۰ تا ۴۰ نفر بسته به تمایل شخصی دارند که می توانند با مبانی علمی ‏و تهیه برنامه های مدون و مصوب برای هر کدام از آن ها تحت نرم افزارهای متعدد، ساختار شکست های دقیق تنظیم و بصورت ‏درصدی برای تعیین وضعیت موجود و افق مورد نظر زمانی، پیشرفت عملکرد را در هر کدام از موضوعات کاری آن ‏ها با یک عدد و رقم تعیین و تنظیم و کنترل رشد و در دوره های زمانی معین، مشخص کنند که معیاری برای ارزشیابی عملکردها داشته باشند ‏که این فرآیند را می توان در قالب تنظیم برنامه های کاری و یا کنترل عملکرد، ارزشیابی و مدیریت کرد و رشد و افول مدیران ‏را سنجش، تعیین و دنبال نمود. بدیهی است که مدیریت های سنتی رایج، بر اساس هیچ معیار و شاخص احساسی و ادراکی ‏قابلیت سنجشی امکان علمی ارزشیابی درست و عملی ندارند و این شیوه ها نمی توانند منتج به حل مشکلات کشورها و آرامش و امنیت ‏روانی مردم برای نیل به تلاش و کار عاشقانه و توأم با علاقمندی و رضایت طرفین و خدمت قابل سنجش عوامل حاکمیتی ‏بشوند.‏
دومین ضرورت و سومین تکلیف مجلس آینده درحوزه اقتصاد و قضاست که با مردمی سازی تجارت و اقتصاد و با اصلاح قوانین ‏مبتنی بر ارزپاشی و رانت( جز در موارد استراتژیک)، حاکمیت در مسیر رونق در رقابت برای کار و تولید و تأمین ‏امنیت معیشت و رضایت مردم گام برخواهد داشت که در یادداشت های بعدی به آن خواهیم پرداخت که هم ارزش با سایر موارد استراتژیک از جمله امنیت ‏قضائی مردمی می باشد که وضعیت آن بسیار وخیم و مشکلات آن غیر قابل تصور و باور است. سپاس
دکتر احسان اله باقری