مجلس تمایلی به اصلاح بیمه کارگران ساختمانی ندارد؟

اسعد صالحی با انتقاد از تعلل نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس در ساختمان‌سازی فعالیت می‌کنند و جزو کارفرمایان این صنعت سودآور هستند. به نظر می‌رسد، آن‌ها تمایلی برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه این گروه شغلی ندارند چون منافع خود را در خطر می‌بینند.

مشاور کانون عالی انجمن‌های کارگری توضیح داد: کم‌توجهی به اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مشهود است اما چرایی این موضوع به پرسشی بزرگ برای انجمن‌های صنفی تبدیل شده است. کمیسیون اجتماعی مجلس باید با صراحت دلیل مخالفت خود برای اصلاح این ماده را از طریق رسانه‌ها اعلام کند.

وی با بیان اینکه فعالان صنفی کارگران ساختمانی به دنبال دلایل این موضوع هستند، تصریح کرد: آقای علی بابایی کارنامی که از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس است، ریاست فراکسیون کارگری را برعهده دارد. انجمن‌های صنفی از ایشان انتظار دارند تا با پاسخی صریح، تمامی مسائل و ابهامات را روشن کند. همچنین آقای ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی) هم باید در مقام پاسخگویی قرار گیرد.

صالحی با اشاره به جلسه نمایندگان کارگری با حجت‌الله عبدالملکی گفت: رئیس فراکسیون کارگری در جلسه نمایندگان کارگری با وزیر کار حضور داشت و از ورود طرح اصلاح ماده ۵ به صحن مجلس خبر داد. ورود طرح به صحن مجلس ملاک نیست بلکه خروجی و نتیجه نهایی حائز اهمیت است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایلنا ،    مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اظهار کرد: روند رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی طولانی شده است. اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان را تعریف می‌کند، از آذرماه سال گذشته (سال ۹۹) در دستور کار است. روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تامین می‌شود به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شود. سازمان تامین اجتماعی با اسناد و مدارک ادعا می‌کند این ۱۵ درصد کفایت ۸۳۰ هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌دهد لذا درخواست دارد منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود.

صالحی با اشاره به اینکه کارگران بسیاری در صف انتظار بیمه حضور دارند، توضیح داد: دیگر توانایی پاسخگویی به آن‌ها را نداریم. صنعت ساختمان‌سازی مملو از حوادث کار است و جان کارگران را تهدید می‌کند. اگر یک کارگر دچار حادثه کار شود و تحت پوشش بیمه نباشد، چه کسی پاسخگوی خانواده‌اش خواهد بود؟ اگر آقایان توانایی تخصیص سهیمه جدید را ندارند، انجمن‌های ساختمان و کارگران را از این برزخی که گرفتار آن هستند، خلاص کنند و آب پاکی را روی دستشان بریزند.

به گفته وی؛ پروژه مسکن ملی در کشور اجرا شده و کارگران ساختمانی برای تامین معیشت خود در این پروژه حاضر می‌شوند. آیا منصفانه است که بدون حمایت بیمه در این پروژه‌ها شاغل شوند و خطر بروز حادثه در هر لحظه آن‌ها را تهدید کند؟

صالحی افزود: بیمه کارگران ساختمانی در سال ۵۴ مطرح شد و در سال ۸۹ شکل رسمی به خود گرفت. در این بازه زمانی ۳۵ ساله، تامین اجتماعی حق بیمه کارگران ساختمانی را دریافت کرده اما هیچ بیمه‌ای ارائه نداده است. حال که کارگران نسبت به گذشته بیشتر برای حقوق خود پافشاری می‌کنند، تامین اجتماعی دم از سهیمه‌بندی می‌زند.