تاریخ انتشار : سه شنبه 8 فروردین 1402 - 13:20
کد خبر : 120458

متهم اول بحران آب

متهم اول بحران آب

شاید بارها در اندیشه  خود کلنجار رفتیم چرا بخش کشاورزی در  میان  فعالیتهای بخش صنعت و خدمات ، همواره متهم اول بحران آب در ایران است؟ آمایش سرزمین، حکمروایی خوب ، کشاورزی هوشمند، رعایت الگوی کشت، کشت فراسرزمینی، کاهش ضایعات ، زنجیره ارزش و … چرا هیچ کدام‌ کامل و جامع  اجرایی نمی­ شود؟ چرا

شاید بارها در اندیشه  خود کلنجار رفتیم چرا بخش کشاورزی در  میان  فعالیتهای بخش صنعت و خدمات ، همواره متهم اول بحران آب در ایران است؟ آمایش سرزمین، حکمروایی خوب ، کشاورزی هوشمند، رعایت الگوی کشت، کشت فراسرزمینی، کاهش ضایعات ، زنجیره ارزش و … چرا هیچ کدام‌ کامل و جامع  اجرایی نمی­ شود؟ چرا بارها شنیدم امنیت غذایی مهم است و بایستی به آن توجه شود و “غذا” یک مقوله اساسی گفتمان بین المللی شده است ، اما چرا توجه شایسته­ای نمی شود و چراهای بسیاری که همه بدون پاسخ باقی مانده است . به نظر می آید پاسخ  همه این چراها ریشه در یک اندیشه و تفکر دارد  و آن هم نگرش “متهم یابی ” به جای “مساله یابی” است که ریشه اصلی چالش های اساسی کشور  در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی  و سیاسی است . مساله یابی یک مهارت است که در آن بایستی مساله راشناخت، فرصت­ هارا به درستی تشخیص داد و به طور عقلایی و صحیح اطلاعات را جمع آوری کرد و ازآنها استفاده بهینه نمود و در این میان موانع را هم به طور کلی از سر راه تصمیم ­گیری و اجرا برداشت وبدون تشویش و اضطراب یک تصمیم درست و عاقلانه گرفت. تمامی این کارها از مهارت­های مدیریت کارآمد است که در مواقع مخاطره آمیز بتواند به درستی تصمیم بگیرد و  با آینده نگری مسیر و نقشه راه را طوری طراحی و تدوین نماید تا به سلامت به سرانجام مطلوب برسد. به بیان دیگر ضرورت دارد پیش ازآن که مساله را بتوان حل کرد، آن را شناخت و یک تعریف صحیح از آن داشت که چه وضعیتی نمایانگر مساله است و کدام مساله بایستی حل شود؟ اگر به درستی فرآیند مساله یابی در مدیریت بخشی و کلان کشور انجام نشود ، برای توجیه وضع موجود متوسل به یافتن متهمی می­شوند که تمامی تقصیرها را متوجه آن نموده و انگشت اشاره رابه سمت او نشانه بگیرند و این رویکرد تنها منجر به عمق و وسعت بخشیدن به مساله موجود و حتی ایجاد مسایل جدیدتر خواهد شد . این نگرش کلاف پیچ در پیچ وسردرگمی فراهم می آورد که شناسایی مساله اصلی را دچار مشکل می کند و به جای پرداختن به علتها به معلول ها توجه می شود که متهم جدید به متهمان قبلی اضافه شود . تصور نمایید بعد از یک هفته مسافرت کاری وارد منزل شدید، درب یخچال را باز می کنیدف تاریخ مصرف شیر تمام شده است و شما شروع کنید به سرزنش اعضای خانواده که برایشان هدررفت غذا مهم نیست و .. متهم اصلی اعضای خانواده هستند که باعث این اتفاق شده اند .  در حالی که تاریخ انقضا معلول است و مساله اصلی این است که اعضای خانواده در طی چند روز به دلایلی در منزل نبوده تا شیر را مصرف کنند و یا دلایل دیگر . این نوع نگاه مدیریت کشور است و این نگاه برای بخش کشاورزی چون معلول­های متفاوتی وجود دارد ، متهم سازی  بسیار ساده و اغواگرانه است و براحتی با چند گزاره می توان فضای عمومی را برد به سمت همان رویکرد متهم یابی به جای مساله یابی وبر موجی که ایجاد شده سوار شده تا در سایه آن امنیت حاشیه ای برای مدیریت خود یابند . بسیار دیده ایم و شنیده ایم از زبان مسوولین و مدیران  مشکل بحران آب، کشاورزی است و هنداونه !! گویی تولید بخش  کشاورزی در کشورهای دیگر بدون آب است و  بدون توجه به نیاز آبی تولید یک محصول به صرف اینکه هندوانه آب دارد پس آب بر است، فضای عمومی کشور را به سمت حاشیه امن خود می کشانند که سوال نشود مگر کشورهای دیگر تولید کشاورزی بدون آب است؟  آنها هم آببرای تولید کشاورزی استفاده می کنند اما  مدیریت دارند،آینده نگری دارند ، سیستم پایش و هشدار دارند و … انها مساله یابی دارند که ما نداریم . بخش کشاورزی از جمله فعالیتهایی است که همواره “متهم ” بوده است و همه فعالان آن متهم اصلی همه بحرانیها موجود بخش کشاورزی  الان و آینده هستند بدون اینکه با نگرش مساله یابی تحلیل و نقد شود که سهم حاکمیت، دولت و در کنار آن مدیریت بخش کشاورزی و پس از آن  بهره برداران و فعلان بخش کشاورزی چیست . هیچگاه درصدد این شاف سازی نبوده و با فرافکنی، شاهد انباشت چالش های فراوان در  بخش کشاورزی هستیم . مشکل دوم همین شفاف سازی و عدم تعیین سهم و نقش حاکمیت و دولت در انباشت مسایل و مشکلات بخش کشاورزی است . به قول کشاورزان  گاه باران بیایید و تولید زیاد شود، مدیران آن را نتیجه مدیریت خود می دانند اما وقتی تولید  کم می شود و … دنبال متهم هستند و دیگر صحبتی از نقش و سهم مدیریت نیست . موضوع مهم دیگر عدم تعهد و مسولیت پذیری است . چرا مدیران پاسخگو و مسوولیت پذیر نیستند ؟ چرا هزینه ناکارآمدی مدیریت خود را پرداخت نمی کنند؟ آیا تا کنون برآورد شده است هزینه های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی تصمیمات اشتباه کارشناسی نشده و تصممیات اتخاذ نشده درست و مناسب مدیران مرتبط با “بخش کشاوری  و غذا” چه بوده است و سهم آنان برای جبران هزینه چقدر است؟ تا مدیری هزینه اقتصادی و اجتماعی پرداخت نکند هیچگاه مسوولیت پذیری اتفاق نمی افتد و همواره همین مشکل را خواهیم داشت مدیر و مسوول فقط قدرت و اعتبار را دارد اما پاسخگو و مسوول نیست. اگر به خاطر مدیریت ناکارآمد مدیری هزینه پرداخت کند هر فردی بدون توانایی مدیریت و تخصص مسوولیتی را قبول نمی کند و  بدون مشارکت فکری با کارشناسان و متخصصان تصمیمی نمی­ گیرد. مدیریت بدون مسوولیت پذیری علت مهم دیگر  مشکلات موجود است. از طرف دیگر همواره موضوعات اساسی و حیاتی کشور رنگ سیاسی به خود گرفته و با سیاسی کردن موضوع “فرصت تدبیر و مدیریت درست” گرفته می شود . به عنوان مثال اگر نگاهی تاریخی به موضوع “خشکسالی در جراید و روزنامه ها و مجلات و سایت ها نگاه شود ملاحظه می شود که دیر زمانی است که کارشناسان و محققان “زنگ خشکسالی ” رابه صدا در آورده اند اما  بدون توجه به نظر کارشناسان و با انتساب فرد به گروه و جناح سیاسی خاص ، موضوع را زیر سوال برده و حتی گاهی منکر پدیده خشکسالی شده اند . این نوع نگاه  آثار زیان باری داشته و دارد و  همه حیات انسانی و جانوری را به مخاطره می کشاند .

نگاهی به آمارهای موجود بخش کشاورزی و مواد غذایی داشته باشیم، با مهارت مساله یابی به آن توجه کنیم که علت اصلی این روندهای نامطلوب در بخش کشاورزی چیست؟

در مهر ماه ۱۴۰۱  از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، تعداد ۱۸ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از  نرخ تورم نقطه­ای نقاط شهری کشور (۴۷٫۷ درصد ) داشته ­اند و تورم نقطه ای روغن مایع ۲۸۹ درصد ، تخم مرغ ۶۷ درصد، عدس ۵۹ درصدو برنج ایرانی ۳۸ درصد بوده است، (مرکز آمار ایران ، متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور) ، تورم شدید مواد غذایی و هل دادن بخشی از جمعیت کشور به سمت ناامنی غذایی و سوءتغذیه، حال مساله شدت تورم افسارگسیخته مواد غذایی چیست؟ اگر از منظر تولید و درآمد کشور نگاهی به آمار بیاندازیم  بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١۴٠١ نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١۴٠١رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی۰٫۸ درصد نسبت به فصل بهار سال ١۴٠٠، داشته است. ملاحظه می­ شود فعالیتهای گروه بخش کشاورزی با کاهش رشد مواجه شدند یعنی تولید کمتر غذا که هم معیشت تولیدکنندگان را به مخاطره می­ اندازد و هم امنیت غذایی کشور . مساله چیست؟ از طرف دیگر بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی ، طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱(منتهی به آخر تیرماه)،  صادرات بخش کشاورزی و غذا  غذایی از نظر وزنی ۹٫۵۸ درصد و ارزشی ۱۵٫۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می ­دهد که کاهش صادرات و از دست دادن بازارهای خارجی می­ تواند بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر منفی داشته باشد. نکته قابل توجه درصادرات بخش کشاورزی از دست دادن بازارهای فروش خارجی که قدمت دیرنه دارد، می­ باشد .به طوری که بر اساس همین گزارش در طی چهار ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه قبل شاهد کاهش میزان صادارت انگور تازه ۵۹ درصد ، سیب تازه ۳۹ درصد ، زعفران ۴۰ درصد، پسته ۷۱ درصد ،خرما ۲۹ درصد ، سیب زمینی ۶۷ درصد و گوجه فرنگی تازه ۴۹ درصد بوده­ ایم. باز هم مساله دیگر و بدون پاسخ و البته فرافکنی و ارائه دلایلی که علتهای اصلی نیست .

از طرف دیگر بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار  بهار ۱۴۰۱مرکز آمار ایران ، از منظر اشتغال بخشهای اقتصادی ملاحظه می­شود که  سهم اشتغال بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه  ۱٫۹ درصد  کاهش داشته است . روند سه ماهه گذشته حاکی از کاهش اشتغال در بخش کشاورزی است که افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوار را به همراه داشته است یعنی توانمند سازی  از منظر اشتغال اتفاق نیفتاده است . دنبال مساله یابی باشیم  یا متهم ؟

اطلاعات هزینه تولید بخش کشاورزی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می­ دهد که به شدت هزینه تولید در بخش کشاورزی و زنجیره ارزش غذا  افزایش یافته است که نتیجه آن افزایش قیمت غذاست. برای نمونه  هزینه دیسک زمین آبی با تراکتور در بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد، کارگر دروگر غلات مرد  ۵۰  درصد در بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزیش هزینه داشته است. تورم فزاینده در هزینه تولید و خدمات مرتبط به بازاریابی و فروش، نااطمینانی و کاهش سرمایه­ گذاری در زنجیره ارزش غذا، خشکسالی و کم آبی، کاهش بهره وری ،  … به همراه خود افزایش قیمت غذا را به دنبال خواهد داشت. افزایش هزینه علت آن چیست ؟

متخصصان موضوع عنوان می­ کنند که پتانسیل تبخیر ایران ۳ برابر پتانسیل تبخیر جهان است. حدود ۷۰ درصد حجم  بارش در کشور در اثر تبخیر از دسترس خارج می شود.  حدود ۷۵ درصد بارندگی در فصول غیر آبیاری است و نیاز به ذخیره آب است،  خشکسالی های مکرر و بهره‌وری پایین آب. چرا؟ مساله چیست؟

میزان ضایعات گندم ۱۵ درصد ، سیب زمینی ۲۰درصد ، دانه های  روغنی ۱۳ درصد،  ، جو ۱۰ درصد ، انگور ۳۴ درصد ، سیب ۲۸ درصد، خرما ۲۰ درصد، هلو گیلاس ۳۰ درصد  و … است یعنی آب و خاک و سرمایه و … بکار گرفتیم و تولید شده اما استفاده نکردیم (کاهش ضایعات محصولات کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی، سازمان تحقیقات، آموزش کشاورزی و ترویج) . مساله چیست این همه ضایعات آن هم در تولیدات کالاهای اساسی ؟

مساله”آب”، “خاک”،”تغییر اقلیم”، “از بین رفتن جنگل و مرتع”، “از دست دادن تنوع زیستی” ،”شوک­ های اقتصادی و سیاسی” ، “خشکسالی”،”کاهش قدرت واقعی خرید مردم”، “رانت واردات و قاچاق” و … ایران را  با تهدید بسیار بالای امنیت غذایی و معیشتی  به دلیل افزایش قیمت غذا روبرو نموده است و در آینده مخاطرات بیشتری را به همراه خواهد داشت.  اگر به واقعیت ها پرداخته نشود و مساله یابی نشود، گرسنگی و ناامنی غذایی و شورش “نان” هزینه گزافی برای سلامت مردم و  امنیت کشور به همراه خواهد داشت. مساله «بخش کشاورزی»،  “غذا”، “تامین امنیت غذایی” ،”تامین  معیشت ذینفعان بخش کشاورزی ” و “توسعه پایدار بخش” است که نیازمند رجوع به علم، دانش، مهارت، فناوری، کارآفرینی، نوآوری ، بهره وری، مشارکت، همدلی، مبارزه بافساد و رانت، افزایش سرمایه گذاری، مدیریت کارآمد و خلاق ، سرمایه اجتماعی، حمایتهای منطقی و هوشمند،  دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کارآمد و حکمرانی خوب است.

در شرایط کنونی اولین گام برای شروع مساله یابی،  تقویت سرمایه اجتماعی است چون هر گونه برنامه وسیاستی تا همراهی کشاورزان و ذینفعان بخش کشاورزی  را به دنبال نداشته باشد با شکست روبرو خواهد شد چون فعالیتهای بخش کشاورزی در دستان بخش خصوصی و غیردولتی است .

امروزه سرمایه اجتماعی یکی از عوامل اصلی در توسعه پایدار کشاورزی است.سرمایه اجتماعی را می توان همان “دست نامرئی ” دانست که منجر به انباشت سرمایه برای توسعه پایدارمی شود. بررسی تجارب کشورها جهان حاکی از آن است که “سرمایه اجتماعی” توانسته به  مدیریت  بسیاری از چالش­های موجود توسعه پایدار بخش کشاورزی کمک شایانی نماید،  البته زمانی سرمایه اجتماعی تقویت و ارتقا می­یابد که مدیریت مشارکتی از پایین به بالا باشد نه دستوری از بالا به پایین و ذینفعان بخش کشاورزی در سرنوشت خود سهیم باشند  . فشردن صمیمانه  ” دست نامریی”  نیازمند تغییر اندیشه هاست .

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....